بدأت الحكومة الروسية منذ مطلع العام الحالي تنفيذ تدبير الغاء حصص تصدير النفط الخام، والزام المنتجين تزويد المصافي المحلية بنسبة 65 في المئة من انتاج الربع الاول من العام الحالي، وذلك لتلبية الطلب على الوقود في فصل الشتاء. ولكن في الوقت نفسه، يستمر الابقاء على نظام "جهات التصدير الخاصة" الذي تصدر من خلاله جميع صادرات النفط عبر عدد محدود من الشركات توافق الحكومة على قيامها بذلك، مع العلم ان هناك 14 شركة تتمتع حالياً بحق تصدير النفط الخام. ويبدو ان وجود فارق كبير بين النفط الذي يباع بالاسعار الحكومية المدعومة في السوق الروسية المحلية، وبين النفط الذي يباع في السوق العالمية، أدى الى قيام الشركات الاجنبية التي تستثمر النفط الروسي بتصدير اكبر كمية ممكنة الى الخارج، الامر الذي حمل حكومة روسيا منذ اكثر من سنتين على فرض حظر على صادرات النفط المنتج بواسطة الشركات الاستثمارية المشتركة، وحصل مرات عدة خلاف على الكميات المصدرة التي كانت تتجاوز الحصص المحددة، ولوحظ ان استمرار الحظر الروسي اقلق المستثمرين الاجانب الذين وصفوه بأنه يزيد العقبات امام الشركات الاستثمارية ويشجع على الهروب من السوق الروسية والبحث عن فرص للاستثمار في اماكن اخرى من دول الكومنولث المستقلة. ويقدر معهد المالية الدولية في واشنطن الحجم الكلي لهروب الرساميل منذ 1990 حتى نهاية عام 1993 بنحو 30 مليار دولار. ويسود اعتقاد بأن التحرير الكامل لاسعار الطاقة في روسيا يعد مرتكزاً اساسياً لخلق بيئة استثمارية مستقرة للمستثمرين الاجانب في مجال النفط، وكذلك للاصلاحات المطلوبة من المؤسسات المالية العالمية، خصوصاً صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وكلها ربطت بين تقديم مزيد من القروض لروسيا وتحرير نظام تصدير النفط. وبما ان صادرات النفط والغاز تشكل اكثر من 60 في المئة من اجمالي عائدات التصدير وهي عامل مهم لتوفير "العملة الصعبة" فقد وصفها وزير الطاقة الروسي يوري شافرانيك ب "الدجاجة التي تبيض ذهباً"، ودعا الى تكثيف الجهود لانقاذ هذه الدجاجة بتحقيق تحرير تدريجي للاسعار، بعدما أعاد جزءاً كبيراً من مشكلات قطاع الطاقة الى الفارق الكبير بين الاسعار المحلية والاسعار العالمية، علماً ان مثل هذه الخطوة تؤدي الى عوامل تضخمية خطيرة يصعب على الاقتصاد الروسي تحملها. من المفارقات الملفتة، انه في الوقت الذي يشكو فيه المستثمرون من اضطراب السياسة الروسية في قطاع الطاقة، يسجل تحالف شركات نفطية غربية بقيادة "تكساكو" خطوات متقدمة في انجاز اتفاقية مع الجانب الروسي لضخ النفط من حقول في شمال روسيا، وذلك بعد اربع سنوات من المفاوضات المضنية. وتنص مسودة الاتفاق التي شارفت المفاوضات في شأنها على نهايتها حسب توقعات بيتر بيجور نائب الرئيس التنفيذي لشركة "تكساكو" على تطوير احد عشر حقلاً نفطياً في منطقة تيجان - بيشورا، ما يفرض انفاق نحو 45 مليار دولار خلال السنوات الخمسين المقبلة. ولم تعرف تفاصيل مسودة هذا الاتفاق الذي نوقش طويلاً ووصف بأنه "أضخم صفقة" بين الاتحاد الروسي وتحالف شركات نفطية غربية، لكن بعض المعلومات المتوافرة تشير الى أن الطرفين وافقا مبدئياً على أن تحصل مجموعة "تكساكو" على 95 في المئة من مجمل الانتاج النفطي كي يستعيد التحالف الغربي كل استثماراته التي يكون دفعها على تطوير الحقول. اما نسبة الخمسة في المئة الباقية، فسيتم اقتسامها بحيث تحصل روسيا على 40 في المئة في مقابل 60 في المئة لتحالف الشركات. وعلى رغم اعتراض الجانب الروسي على ضآلة حصته، إلا أنه أبدى رغبته في تسهيل المفاوضات، وركز في جلسات التفاوض الاخيرة على زيادة الارباح، وزيادة الرسوم التي ينبغي ان تدفعها الشركات. وفي حين ان تحالف الشركات بقيادة "تكساكو" سيدفع رسوماً سيادية وضريبة دخل، فإن الاتفاق لا يتحدث عن دفع ضريبة تصدير، وهي الضريبة التي قوضت الكثير من الاتفاقات النفطية مع روسيا، مع العلم انه تم اخيراً اعفاء بعض الشركات العاملة في روسيا من هذه الضريبة التي تنص على دفع خمسة دولارات عن كل برميل نفط يتم تصديره. واضافة الى صفقة مجموعة "تكساكو" هناك صفقة ثانية أعلنت عنها مجموعة من الشركات الاميركية بقيادة شركة "ماراثون" الناشطة في قطاع النفط وتقدر قيمتها بعشرة مليارات دولار، وتتناول تطوير احتياطات النفط والغاز الموجودة قبالة شاطىء جزيرة ساخالين في المحيط الهادئ. ويذكر ان شركات النفط الغربية الاكبر تركز على تأسيس حضور لها في روسيا على رغم ان عدد الشركات التي لديها مشاريع ناشطة قليل جداً، بينما تشهد صناعة النفط الروسية عملية اعادة تنظيم بنيوي راديكالية، خصوصاً بعد ان تراجع الانتاج الى النصف منذ عام 1988 عندما وصل الى قمة بلغت 12.6 مليون برميل يومياً، وكانت روسيا المنتج الاول في العالم، وقد تراجعت الآن الى المرتبة الثالثة بعد السعودية والولايات المتحدة الاميركية، ومن الطبيعي ان تؤدي الاستثمارات الاجنبية في تطوير الحقول الى زيادة الانتاج وبالتالي زيادة الصادرات. ولكن ما هو تأثير ذلك على إنتاج اوبك؟ مع تدفق الاستثمارات الاجنبية ينتظر ان يلعب النفط الروسي دوراً مهماً في السوق العالمية في المرحلة المقبلة، خصوصاً وإن حجم الاستثمارات كبير جداً، ومنها مشاركة البنك الدولي بمبلغ 500 مليون دولار على شكل قرض في مشروع روسي كلفته مليار دولار، ويهدف الى زيادة الانتاج بمقدار 240 ألف برميل يومياً. كما ان اللجنة الاقتصادية لاوروبا التابعة للأمم المتحدة توقعت ان تجذب الجمهوريات السوفياتية السابقة استثمارات بحوالي 85 مليار دولار لاستغلالها في مشاريع تتعلق بالنفط والغاز. وعلى رغم النمو الكبير المرتقب في الطلب على النفط خلال السنوات المقبلة، وامكانات دول اوبك لتلبية ذلك، فإن الحصة الروسية ستأخذ نصيباً أكبر مما هي الآن، وعلى حساب الدول المنتجة، خصوصاً ان تكلفة استخراج النفط الروسي تقل عن الدول المنتجة خارج اوبك، غير ان ذلك لا يمنع وجود تحديات امام دول اوبك لا سيما تلك التي في منطقة الشرق الاوسط لانها تملك احتياطيات كبيرة. مع العلم ان الحصة الروسية الجديدة قد تأتي لتغطية تقلص الانتاج المرتقب لدى الدول المنتجة خارج اوبك. ويقول خبراء في صناعة النفط ان هذا الانتاج سيتراجع بواقع مليون برميل يومياً، ما يفسح المجال لدخول منتجين آخرين الى السوق من دون ان يكون لذلك تأثيرات سلبية على نظام الاسعار. تبقى اخيراً الاشارة الى ان ارتفاع وكلفة النفط الروسي لا يزال عاملاً مهماً في الحد من منافسة النفط الخليجي.
