هل هضموا حقي؟ أعمل في إحدى الشركات بجدة، وأحصل على راتب شهري 2500 ريال، مقابل عملي الأصلي وأضيفت إليّ أعمال أخرى بالشركة نفسها، أتقاضى عليها أجراً إضافياً، قدره 1000 ريال، أي أنني نهاية كل شهر أحصل على مبلغ 3500 ريال ولي على هذا الوضع عشر سنوات، ولكن عندما أطالب الشركة بصرف بدل السكن أو بدل الإجازة يتم احتساب مبلغ الراتب الأصلى، 2500 ريال بحجة أن الأجر الإضافي لا يدخل ضمن بدل السكن والإجازة وأنا لست مقتنعاً بذلك. أرجو المساعدة وإفادتي بالنظام المتبع في ذلك. شاكراً ومقدراً لسعادتكم عظيم اهتمامكم. - أخي السائل، لكي أجيبك إجابة وافية لا بد لي من الاطلاع على عقد العمل الموقع بينك وبين الشركة وتفاصيل إجمالي الراتب الشهري من راتب أساسي وبدل سكن وبدل مواصلات أم أنه باكج Package يصرف كرزمة واحدة، شامل لكل هذه المميزات، وما الشروط والبنود المضمنة في العقد وهل مبلغ ال1000 ريال تم تضمينه في العقد أم لا؟ حتى أستطيع الإجابة عن سؤالك، ومن ثم لا بد أيضاً من الاطلاع على لائحة تنظيم العمل للشركة التي تعمل بها لأن المميزات باللائحة تختلف من شركة لأخرى، وبناءً على ذلك تختلف المميزات التي تمنح للموظف. أما عن هذا المبلغ الذي وصفته بأنه أجر إضافي فهو يضاف فقط للأجر الفعلي الذي يتم صرفه شهرياً ولا يُضمّن في الراتب الأساسي الذي تحتسب المميزات الأخرى بناءً عليه، إذا لم يكن هنالك نص في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل ينص على ذلك. وبحسب قانون العمل السعودي، فإنه"استثناء من حكم المادة الثامنة من هذا النظام، يجوز الاتفاق على ألا تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات أو بعضها والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك من عناصر الأجر الذي يدفع إلى العامل وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص. مادة 86. رفض إعطائي مهري أنا فتاة سعودية عمري 25 عاماً، تقدم لي ابن عمي وأنا ما زلت طالبة في الجامعة، وطلب الزواج مني وقبلته زوجاً لي، وكان أخي الأكبر هو ولي أمري بعد كبر والدي ومرضه الكثير، وحضر ابن عمي وطلب من أخي زواجي رسمياً، وطلب أخي الأكبر مبلغاً كبيراً لمهري، وهنا تخوفت من أن يترك ابن عمي الزواج بي بسبب هذا المهر الكبير، واستغل أخي هذا الوضع باعتباره ولي أمري، وكذلك لمعرفته بمقدرة ابن عمي المادية الكبيرة واستعداده لدفع أي كلفة، لذا طلب من ابن عمي مهراً قدره 250 ألف ريال، ورغم أن مبلغ المهر كبيرٌ إلا أن رغبة ابن عمي في الزواج بي جعلته يقبل بدفع هذا المهر كاملاً، وتم عقد القِران بحمد الله، وبعد الزواج بشهر طلبت من أخي أن يرد لي مبلغ المهر بعد خصم ما صرفه على أسرتي، ولكن أخي رفض أن يعطيني مهري، وقال لي: هذا المبلغ تم صرفه في مراسيم الزواج، وبقية المبلغ سوف أعالج منه والدي المريض فهو أحق بالمهر، علماً أن كلفة مراسيم الزواج قام بها زوجي كاملة ولم يقصر في شيء، أما والدي فهو يعالج بواسطة أختي التي تعمل في مستشفى تخصصي كبير وإخوتي الباقين أيضاً لا يقصرون في هذه الناحية، وأنا لا مانع لدي من المشاركة في علاج والدي بأي شكل كان، ويجب أن يكون ذلك عن طريقي أنا وليس عن طريق أخي، وفي النهاية فشلت كل محاولاتي وأهلي في الحصول على مهري من أخي هذا، لذا تأكد لي أن أخي الأكبر يريد أن يأخذ مهري لنفسه، وساءت علاقاتنا ببعض بسبب هذا الأمر، وعجزت عن الحصول على مهري، ولم أجد من يدلني على حقي، لذا أطلب منكم أن تعرفوني بحقي الشرعي في تسلُّم مهري؟ وهل أبي أو أخي أو غيرهما لهم الحق في مهري؟ - أختي السائلة، المشروع في أمر الزواج تخفيف المهر وعدم المنافسة في ذلك عملاً بالأحاديث الواردة في ذلك وتسهيلاً للزواج وحرصاً على عفة الشباب والفتيات، ولا يجوز للأولياء اشتراط أموال لأنفسهم لأنه لا حق لهم في ذلك، بل الحق للمرأة وحدها إلا الأب بصفة خاصة فله أن يشترط ما لا يضر بالبنت ولا يعيق تزويجها وإن ترك ذلك فهو خير له وأفضل لقوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. الآية 32 من سورة النور. ولقوله عليه الصلاة والسلام خير الصداق أيسره أخرجه أبو داود. أختي السائلة، لكل ما تقدم ذكره فإن المهر الذي دفعه زوجك هذا صداقاً لزواجك به فهو حق وملك خالص لك، وليس لأخيك، ولا لأبيك حق فيه، وطالما طالبت أخاك برد مهرك ورفض، فيمكنك أن تدخلي أهل الخير من أهلكم لحل هذه المشكلة، وإذا استمر في رفضه فيمكنك رفع الأمر للقاضي بمنطقتكم وبعد التحريات اللازمة مع ثبوت المطلوب بالبيّنات المقدمة منكم، سوف يرد لك القاضي بإذن الله حقك كاملاً من أخيك، وبعدها لك الخيار في علاج والدك منه، أو هبته أو تدبير أمورك به، لأنه ملك لك، بحسب الشرع. ورّطني في الأقساط ثم طلقني! منذ 10 سنوات، وخلال هذه السنوات قمت بمساعدة زوجي لبناء فيلا للسكن باقتراض مبالغ من البنك وطلبت منه نظير المساعدة، أن يسجل الفيلا باسمي أو مناصفة لضمان حقي، لكنه رفض واقترح أن يكون ديناً عليه وأن يسجل ما أدفعه في سند على أن يكون ديناً عليه يسدده فيما بعد، وحررنا السند ومرفق لكم ذلك، ولكن ما حدث أن المشكلات زادت بيننا، ما أدى إلى الطلاق بعد سنتين من سكن الفيلا، ورفض بقائي في المنزل، رغم أنني حاضنة لطفلين أقل من ست سنوات، طفل وطفلة، وطالبت بحقي في المنزل، نظير المبالغ التي تكبدتها وهي 300 ألف ريال، إلى الآن وأنا أسدد 3700 ريال شهرياً، وسيستمر التسديد إلى السنة المقبلة، ذهبت إلى المحكمة ورفعت دعوى بالمطالبة بحقي وقدمت السند الذي لديَّ، وحكمت المحكمة بتسديد المبلغ خلال سنة من تاريخه أو دفعه كاملاً في حالة البيع، وأنه ليس لي الحق في البقاء في المنزل، لأنه مسجل باسمه رغم أنه موضح في السند أنني مساهمة بمبلغ 300 ألف ريال، وأنه في حال عدم السداد يصبح نصف المنزل باسمي ومن حقي، والآن أنا خرجت من الفيلا، أثناء فترة العدَّة واستأجرت منزلاً، واضطررت إلى الاستثمار من جديد رغم أنني استثمرت هذا المال في سكن لأرتاح من الإيجارات وأخبرت القاضي بذلك، لكن قال أنت موظفة وتستطيعين أن تستأجري ولا يمكن أن أجبره على أن تبقي في الفيلا على رغم المبلغ الذي دفعته فيها وهو يفوق المبلغ الذي دفعه هو، الآن ما موقفي القانوني في هذه القضية؟ وكيف أستطيع أن أسترد حقي؟ وهل أستطيع أن أطالب بفصل الفيلا إلى دورين لأستقل بدور نظير ما دفعت؟ وبالنسبة للأبناء وفي حالة منعهم من زيارتي، هل تحكم المحكمة بزيارة إجبارية أسبوعية حتى في حالة الزواج؟ وهل من حقي الاحتفاظ بالابن الأكبر حتى في حالة الزواج، علماً بأن ابني عمره أربع سنوات؟ - أختي السائلة: بعد اطلاعي على السند المحرر من زوجك السابق هذا وحكم المحكمة المرفقين مع استشارتك، اتضح لي أن الحكم الصادر في مواجهة المدعى عليه المذكور أعلاه، كان حكماً رضائياً بناءً على اصطلاحكما، وهنا لا يجوز شرعاً ولا نظاماً الاعتراض عليه، لذلك أصبح حكماً نهائياً واجب التنفيذ الجبري، أما موقفك القانوني في هذه القضية، أنك أصبحت صاحبة حق مادي تجاه زوجك السابق هذا ومدين لك بمبلغ 300 ألف ريال بناءً على الصلح والحكم الذي صدر من المحكمة، وهنا لا يمكن التعقيب على حكم المحكمة في هذه الظروف، فقط ننصحك بأن تسعي جاهدةً لتنفيذ ذلك الحكم، وتطالبي بحقك المحكوم به كاملاً، بواسطة جهة التنفيذ، وهي الحقوق المدنية قسم تنفيذ الأحكام، وسيتم المطالبة المباشرة من المدين المدعى عليه هذا أو ببيع الفيلا إذا لم توجد وسيلة أخرى للتنفيذ، لاستيفاء حقك كاملاً منه، كما يمكنك المطالبة أمام التنفيذ بفصل الفيلا إلى دورين كحل نظير ما قمتِ بدفعه من مال محكوم به الآن لمصلحتك، وهذا الحل إذا وافق عليه المدعى عليه زوجك السابق فيمكنك تنفيذه، وإذا لم يوافق عليه فلا تستطيعين إجباره على ذلك، وسترى جهة التنفيذ الحل المناسب لاسترداد حقك منه، وفي حالة مماطلته، فسيتم توقيفه حتى يلتزم بتنفيذ الحكم الصادر بحقه. أما بالنسبة للأبناء، إذا رفض والدهم أن يقوموا بزيارتك فيحق لك تحديد زيارة إجبارية أسبوعية بواسطة المحكمة الشرعية، لرؤيتهم حتى في حالة الزواج، وستقوم المحكمة إذا اطمأنت للأسباب المقدمة، بتحديد المكان والزمان المناسبين للزيارة والرؤية. ريان عبدالرحمن مفتي - محام ومستشار قانوني بريد إلكتروني [email protected] فاكس :026600047 يجيب عن استشاراتكم الهاتفية على الهاتف: 026633366
