أعلنت أمانة محافظة جدة استمرارها في استقبال طلبات المواطنين الراغبين في إيصال التيار الكهربائي لمدة شهر لدى البلديات الفرعية، للاستفادة من قرار مجلس الوزراء بخصوص تسجيل المنازل المعدة للسكن الفعلي ?ليس من بينها الأحواش أو الاستراحات-، التي لا يملك أصحابها صكوكاً شرعية وأنشئت قبل تاريخ 7/5/1424. وأوضح مدير إدارة المناطق العشوائية في أمانة محافظة جدة المهندس علي محمد السميري أنه ينبغي على المواطنين المتقدمين أن يملأوا استمارة الطلب والنماذج الخاصة بالقرار، مع إرفاق صورة واضحة من بطاقة الأحوال لصاحب الطلب، وصورة فوتوغرافية للمنزل من واجهتين ورقية، ورقمية CD، إضافة إلى تقديم كروكي مساحي حسب النموذج المعتمد في إدارة المساحة بأمانة محافظة جدة لشهر ستة، عام 1429 من المكاتب الهندسية والمساحية المعتمدة لدى أمانة محافظة جدة نسختان ورقيتان معتمدتان، ونسخة رقمية CD، وتعبئة استمارة إثبات المباني معتمدة من قبل المكتب الهندسي. وأشار إلى أنه يتوجب على المكتب الهندسي تعبئة جميع البيانات المذكورة بصورة رقمية وأرشفتها وتسليمها على قرص صلب CD scanning، موضحاً أنه يمكن للمواطنين الحصول على الاستمارات من طريق البلديات الفرعية، أو موقع الأمانة على الشبكة الإلكترونية www.jeddah.gov.sa. وأضاف السميري أن الطلبات والمعاملات الخاصة بالمباني التي يتم استقبالها ويشملها القرار رقم 136 الخاص بإيصال التيار الكهربائي للمنازل التي لا يملك أصحابها صكوكاً شرعية، هي جميع المعاملات المسجلة لدى البلديات الفرعية فضلاً عن جميع المعاملات المرصودة في شركة الكهرباء شريطة أن تسجل وترصد في البلدية الفرعية المعنية، وعلى المواطن استكمال إجراءاتها في البلدية الفرعية التابع لها، إضافة إلى جميع الطلبات الجديدة حسب النماذج الخاصة بالقرار، بشرط أن تستكمل إجراءاتها حسب النماذج المرفقة، وأن تخص منزلاً تم بناؤه قبل تاريخ 7/5/1424، ولم يتم سابقاً إيصال التيار إليه. وأكد أنه لن يتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال طلبات المواطنين في عدد من الحالات منها: إذا كانت المباني منشأة بعد صدور قرار مجلس الوزراء، أو أنشئت على أراض مخصصة للمرافق العامة أو أراض منزوعة الملكية للمشروع العام، وكذلك تلك المنازل المنشأة على أراض معتدى عليها مملوكة للغير، والمنازل المنشأة على أراض حكومية ولا يمكن تمليكها للمواطنين وفق الأمر السامي رقم 4/576/م بتاريخ 26/3/1405، لإلحاقها ضرراً أو خطراً أو يمكن أن تنجم عنها مشكلات جماعية، فضلاً عن المنازل التي أنشئت لاستحداث هجرة جديدة من دون موافقة الجهات المختصة، وتلك المخالفة لأنظمة البناء وتعليماتها التي لم تتم معالجة وضعها وفقاً للنظام، إلى جانب المنازل المنشأة على أراض لها تنظيم يمنع تملكها أو إنشاء منازل عليها.
