أكد عضو مجع الفقه الإسلامي الدكتور حسن سفر ل"الحياة"أن زواج أم محمد الحجوري باطل شرعاً، وقال:"الأصل في الزواج أن يكون وفق اقتران شرعي مستوفٍ لشروط وأحكام النكاح الشرعية". وأضاف:"هذا الزواج غير موثق توثيقاً شرعياً أو نظامياً، خصوصاً وأن الزوج سعودي والزوجة أجنبية، وفي هذه الحال لابد أن يعقد لهما الحاكم الشرعي"القاضي"بعد صدور موافقة وزارة الداخلية". وأشار سفر إلى أن تولي العقد لمأذون يعد إجراء غير نظامي ومخالفاً للأنظمة، مشدداً على أنه لابد من توثيق شهادة الشهود على عقد النكاح بإثبات أرقام هوياتهم الوطنية، إضافة إلى أن تولي خال الزوجة عقد النكاح غير صحيح، لأنه غير مخولِ بذلك، وفي مثل هذه الحالات لابد من وجود تفويض من سفارة بلده لإجراء عقد النكاح. وأكد أن القضاء السعودي لا يعترف بهذه العقود، وبناء عليه فإن الولد ينسب للفراش لقول الرسول الولد للفراش وللعاهر الحجر". وكشف سفر عن معلومات تشير إلى ارتفاع نسبة الزواج العرفي في المجتمع السعودي خلال السنوات الخمس الأخيرة. وقال:"ارتفعت معدلات طلب الزواج العرفي بين الشبان والفتيات السعوديين إلى 12 في المئة، في حين أن هذا الزواج لم يكن معروفاً لدينا في الماضي". وأكد سفر عدم صحة الزواج العرفي قائلاً:"إن هذا الزواج غير معترف به رسمياً في السعودية، ويعاقب فاعله بأحكام تعزيرية يقدرها القاضي"، لافتاً إلى أن هذا الزواج ظهر في مجتمعنا السعودي لأسباب عدة من أبرزها عدم رغبة الولي في تزويج ابنته، وكبر سنها عن سن الزواج السائد في المجتمع. وقال:"في الغالب يكون طلاب الجامعات هم الفئة الراغبة في هذا الزواج، خصوصاً الذين ينتقلون من مدينتهم إلى مدينة أخرى"، موضحاً"في حين تكون الفتاة ممن فاتها قطار الزواج أو المطلقة، بحيث تكون رغبة الاقتران بها بشرط مقدرتها على تحمل مسؤولية الصرف على الشاب فترة دراسته". ولم يستثن سفر"طالبات الجامعات"من هذا الزواج، وقال:"هناك نسبة بسيطة من طالبات الجامعات يقدمن على هذه الخطوة، إما بسبب رفض أهلها لزواجها من الرجل الذي تريد لسبب أو لآخر، أو لاستغلال البعض من الرجال لظروفها الصعبة ويكون الاقتران مرهوناً بتوفير متطلباتها المعيشية". وأوضح أن هذه القضايا لا يطالب فيها القاضي بإجراء تحليل DNA، أو حتى اللعان، لأنها لا تحدث إلا في قضايا إثبات النسب التي تكون ضمن علاقة زوجية صحيحة وموثقة في عقد زواج صحيح.
