أدى جهل أم محمد الحجوري بشروط الزواج الشرعي إلى تعرضها لعملية احتيال من شاب تزوجها بعقد عرفي، موهماً إياها بشرعية الزواج ونظاميته. ولا تمثل الحجوري حالة منفردة من مجتمعها، إنما تؤكد العديد من التجارب والأمثلة وقوع العديد من الفتيات في حبائل عمليات الاحتيال للوصول بهن إلى وهمية الزواج الصحيح. وتؤكد الحجوري ل «الحياة» أنها عاشت طول حياتها في دار التربية، إذ دخلتها وعمرها أربع سنوات بعد وفاة والدتها، إضافة إلى عدم رغبة والدها في أن تبقى في منزله مع زوجته الجديدة. وقالت الحجوري «مكثت في الدار إلى أن وصل عمري 14 عاماً، فغادرتها إلى دار الفتيات في مكة، بسبب توصية إحدى الاختصاصيات الاجتماعيات بضرورة نقلي بهدف التأديب لمدة أسبوع»، لافتةً إلى أنها قضت تسعة أشهر هناك من دون قضية ضدها، وأضافت: «بعد تسعة أشهر قررت مديرة دار الفتيات في ذلك الوقت إرجاعي لمكتب الإشراف الاجتماعي، لعدم وجود قضية مقيدة ضدي». وبحسب الحجوري «فإن إدارة الإشراف التربوي طلبت منها أن تذهب مع والدها الذي حضر لأخذها من مكتب الإشراف الاجتماعي، لتزويجها من شخص يكبرها بأكثر من 30 عاماً»، وقالت: «بعد مرور ثماني سنوات خرج زوجي من المنزل ولم يعد، فرفعت قضية خلع منه في المحكمة الكبرى وحصلت على صك الخلع». وأشارت الحجوري إلى أن والدها رفض عودتها لمنزله مع أبنائها الثلاثة من زوجها، وقالت «مررت بظروف صعبة للغاية، اضطرتني للعمل خادمة في بعض البيوت كي أستطيع توفير مصاريف أبنائي». وتتابع الزوجة قصتها: «تعرفت خلال تلك الفترة على ش اب كان يقدم لي بعض المساعدات المالية لتعينني على تربية أبنائي، ولم تمض فترة قصيرة حتى طلب الزواج مني، فطلبت منه الانتظار حتى قدوم خالي وخطبتي منه خصوصاً وأنني ليس لدي «ولي» بعد أن رفض والدي وجودي». وأضافت: «لم يكن خالي خبيراً في شروط عقد النكاح في السعودية خصوصاً أنه من جنسية عربية، ما جعل الشاب يوهمه بكتابة المأذون عقد الزواج على ورقة بيضاء سيتم تصديقها من المحكمة في وقت لاحق»، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لم تكن تعلم في نوايا الشاب، لاسيما وأنه كان يعاملها بالحسنى. وتشير إلى أنها لم تكتشف نواياه السيئة إلا بعدما أخبرته أنها حامل منه، وقالت: «طلب مني إجهاض الجنين، وسعى إلى ذلك خلال الشهور الستة من حملي، إذ لم يتوان في تقديم بعض الأدوية، مدعياً أنها تساعد على تحسن صحتي وصحة الجنين»، موضحة أنه حينما تعب من إمكان إجهاضي بواسطة تلك الأدوية، أخذني لأحد المستشفيات في جنوبجدة، تحت مسمى زوجة أحد أصدقائه بغرض إجهاضي، إلا أن الطبيبة المعالجة في ذلك المستشفى رفضت إجراء العملية. وأضافت: «بعدما أوصلني للمنزل خرج ولم يعد هو الآخر»، مشيرةً إلى أنها وضعت طفلاً مصاباً بتلف في الدماغ وشلل نصفي، وقالت: «رفعت دعوى لإثبات نسب الطفل لوالده في المحكمة، بغرض استخراج أوراق رسمية أستطيع من خلالها علاجه في المستشفيات، إلا أن قضيتي استمرت في المحاكم أكثر من ثماني سنوات، ولم يكن يأتي الأب إلى المحكمة إلا من طريق القوة الجبرية، ليحلف للقاضي أنه لا يعرفني»، مؤكدة أن جهلها هو السبب في حرمان طفلها من الحصول على إثبات نسبه لوالده. الخولي: «قضاياه» منتشرةفي المجتمع إلى ذلك أوضح المحامي عمر الخولي تعليقاً على القضية ل «الحياة» : «هذه الورقة ليست عقداً صحيحاً، وإنكار نسب الطفل وطلب اللعان لا يقع إلا في العلاقات الزوجية الصحيحة»، لافتاً إلى أن قضايا الزواج العرفي أصبحت منتشرة في المجتمع خصوصاً خلال السنوات الخمس الأخيرة. وأكد في الوقت ذاته عدم صحة هذا الزواج وبطلانه من الناحية الشرعية والقانونية في السعودية، وزاد : «هو زواج غير صحيح، والأبناء من هذا الزواج لا تكون لهم أوراق إثبات نسب، وهم في الغالب ينسبون للفراش بحسب القاعدة الشرعية».
