أنا موظف في شركة حكومية سعودية، وكانت الزيادة السنوية في راتبي تضاف على راتب شهر تموز يوليو من كل عام ميلادي، ولكن تم فصلي فصلاً تعسفياً في شهر شباط فبراير 2005، ورفعت قضية وثبت للجميع عدم مخالفتي أية أنظمة رسمية داخل أو خارج مقر عملي، وصدر قرار نهائي بالإجماع من الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في الرياض، بإعادتي إلى عملي وصرف كامل أجوري ورواتبي واعتبار خدمتي مستمرة، ونفذّت الشركة ذلك وتمت إعادتي إلى عملي في شهر يوليو 2007 وصرفت جميع رواتبي كما لو كنت على رأس العمل، ولكنها لم تضف ولم تصرف لي الزيادة السنوية التي كنت استحقها في كل شهر يوليو من كل عام، كما لو كنت على رأس العمل وفق القواعد التي وضعتها الشركة، ويدعي بعض المسؤولين في الشركة أن نظام العمل لم يوضح هذه الجزئية، وأنني لم أكن أعمل في تلك الفترة اذ كنت مفصولاً وقتها. سؤالي الآن بالتحديد: هل يحق لي نظامياً مطالبة الشركة بإضافة هذه الزيادة إلى راتب شهر يوليو للفترة التي كنت مفصولاً أثناءها للسنوات المتتالية 2005 ، 2006 ، 2007، باعتبارهم المتسببين في حرماني من أداء العمل وقتها؟ مشعل القحطاني - الظهران - من الواضح أن القطاع الذي تتحدث عنه، هو من القطاعات شبه الحكومية، والتي لها أنظمة ولوائح خاصة بها، ولكن تتبع وزارة العمل السعودية بالنظر فيها، والمسألة التي تتحدث عنها والتي تخص العلاوة السنوية لكل موظف، تختلف باختلاف حالتها، فإذا كانت مرتبطة بتقرير حُسن أداء الموظف لكل عام، وليست مشترطة لكل موظف أمضى العام بخدمة هذا القطاع، فليست من حقك المطالبة بها، باعتبار عدم وجود تقويم وظيفي لك لتلك الأعوام، ولكن يكون من حقك طلب تعويض عن الفصل التعسفي بمبلغ يزيد على مجموع الزيادة السنوية، ولكن بشرط أن تكون تلك المطالبة مقدمة مع الدعوى ذاتها المقدمة سابقاً بإلغاء قرار إنهاء الخدمة والعودة إلى العمل، أما إذا كانت هذه العلاوة ليست مشترطة بتقرير سنوي عن الموظف، ويتم منحها لكل العاملين باعتبارها علاوة سنوية، فيكون من حقك المطالبة بهذه العلاوة بأثر رجعي، مع المطالبة بالعلاوة الحالية للعام الحالي الذي تعمل فيه، باعتبار أن فترة الانقطاع عن العمل كانت بسبب صاحب العمل، وبأن الفترة الماضية تتضمن سنوات الخدمة السابقة.
