أرجع رئيس مركز القانون السعودي للتدريب الدكتور ماجد قاروب، السبب في زيادة عدد قضايا الشركات المساهمة إلى عدم كفاءة الإدارات القانونية في تلك الشركات. ووصف الاستشاري القانوني بأنه عنصر مهم في أي منشأة نظامية، وتزداد أهميته في الشركات المخاطبة بلائحة الحوكمة، فهو دائماً القادر على الإلمام بالقوانين والأنظمة في البلاد، وبخاصة الأنظمة ذات الصلة بالشركات، وأهمها نظام الشركات ونظام الاستثمار ونظام السوق المالية بلوائحه المتعددة والتي تعتبر الأكثر تقدماً على مجمل المنظومة القانونية والحقوقية المعمول بها في البلاد حالياً. وأضاف قاروب خلال ورقته التي جاءت في ختام فعاليات ملتقى حوكمة الشركات المالية والمصرفية، أن الزيادة المفرطة في المشاريع والعقود تحتاج إلى عدد كبير من مكاتب المحاماة التي لها علاقة مع مكاتب محاماة خارجية. وأكد رئيس مركز القانون السعودي للتدريب أنه إذا كان في الشركة إدارة قانونية، فعلى مجلس الإدارة أن ينتقي أعضاءها من أهل الخبرة والاختصاص النوعي، والذين توافرت لديهم الخبرة في الأنظمة التجارية على الأقل، ولكن ليس لأن هذه الإدارة استشارياً قانونياً للشركة، فهي دائماً لها اختصاصها في إعداد ومراجعة العقود التي تبرمها الشركة، وكذلك التحقيقات في شكاوى العاملين وتقوم بالإعداد للقضايا التي ترفع من أو ضد الشركة وتقوم بالأعمال القانونية الداخلية في الشركة. أما في محور أثر الحوكمة في الموارد البشرية وسياسة التوظيف في الشركات المساهمة، فقال الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة الاستثمارية حاتم رشدي أن هناك وظائف جديدة استحدثت بعد نظام حوكمة الشركات، منها مدير تنفيذي، حيث يجب فصل وظيفة المدير التنفيذي عن وظيفة رئيس مجلس الإدارة في حال اجتمعتا في شخص واحد، وعضو مجلس إدارة مستقل وهذا يستوجب أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة من المستقلين، وأن تكون غالبية أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين، ومدير شؤون المساهمين وهو مدير تنفيذي مسؤول عن كل ما يخص علاقات المستثمرين، ومدير شؤون الحوكمة، ومدير تنفيذي مسؤول عن الحوكمة والالتزام بلوائح السوق المالية. الإعلامي الاقتصادي حسين شبكشي أشارت ورقته إلى أنه إذا وجدت شركة خاصة تدار بأسلوب يهدد مصالحها، فيجب على الإعلام فتح هذا الموضوع، وذلك لتأثيره في الاقتصاد الوطني، وعلى حقوق المساهمين في حال كان هناك مساهمون. واعتبر أن القضايا التي توضح أثر غياب الحوكمة موجودة بكثرة، ومعظمها يأتي بعد الوفاة أو في حال حصول مشكلة بين الشركاء. وقال إن الملكيات في المؤسسات الإعلامية لا تزال تتدخل في المضمون التحريري، فضلاً عن أن الشركات الإعلانية تتدخل هي الأخرى، مشدداً على وجوب تنفيذ نظام الحوكمة على الجميع ووضع الغرامات من دون مجاملات، وأن هناك أسباباً اجتماعية يمكن أن تتسبب في حرج لتطبيق الحوكمة. وذهب إلى أن حوكمة الشركات لها أكثر من أب، منها وزارة التجارة وهيئة سوق المال، والكل معني بتسوية الحوكمة، والكل يتضرر من عدم تطبيقها واصفاً إياها بأنها قنبلة موقوتة ستؤثر في الجميع من دون استثناء. أما المحور الإعلامي في الملتقى والذي جاء بعنوان:"أثر الإعلام في تطوير حوكمة الشركات"فركز المدير العام لتحرير صحيفة"الحياة"في السعودية والخليج جميل الذيابي، على الدور الإعلامي في تطوير حوكمة الشركات، وأنه قادر على تعزيز هذا المفهوم أو إفشاله. وتضمنت ورقة العمل التي قدمها الذيابي تأكيدات على أن تطبيق مبادئ الحوكمة يعتمد اعتماداً كلياً على البيئة العامة وليس على اجتهادات خاصة، على اعتبار أن الإعلام أحد أبرز مكونات البيئة العامة في أي بلد. واعتبر في ورقته التي سبقت ختام فعاليات الملتقى، أن الإعلام يمكن أن يكون صوتاً لحملة الأسهم الذي يصل سريعاً إلى مجالس الإدارات والقيادات الاقتصادية، ويمكن أن يكون بوقاً للمنتفعين، لإجهاض جهود إقامة الحوكمة وتطبيقها. وقال:"الإعلام قادر على الإسهام في تعزيز الحوكمة أو إفشال مسيرتها، فإذا ركز على محاسبة الشركات وتقويم أدائها ومراجعة أرباحها ومصادر هذه الأرباح عبر المتخصصين والخبراء، فإنه بشكل غير مباشر يطبق أولى درجات الحوكمة، وأن إغفال الإعلام لهذه الأمور يعود إما إلى فساد في عناصره، أو لازدواجية في مصالحه، أو لأية أسباب أخرى، فإنه سيكون حجر عثرة في إشاعة مفاهيم الحوكمة من حيث هي ثقافة اقتصادية ناشئة.
