وضعت مراكز بحوث مغربية، بالتزامن مع بدء الإعداد لمشروع موازنة 2010 الشهر المقبل، توقعات متواضعة لنمو الاقتصاد المحلي إلى ما دون 3 في المئة، في مقابل 5.3 في المئة هذه السنة. وحذرت من تراجع الأداء الاقتصادي الذي «يزداد تأثراً بتداعيات أزمة المال والاقتصاد العالمية السنة المقبلة، تجعله يطال المجالات الاجتماعية ويؤدي إلى اتساع بطالة الشباب ليفوق معدلها 10 في المئة». وأوضح تقرير المندوبية السامية للتخطيط، أن تضرر الاقتصاد المغربي من أزمة المال والاقتصاد العالمية «مرّ في ثلاث مراحل منذ النصف الثاني من العام الماضي، أدت إلى تفاقم عجز الميزان التجاري وتباطؤ الإناج الصناعي بسبب تراجع الطلب الخارجي على الصادرات، وانخفاض عائدات السياحة والتحويلات بنحو 18 في المئة من مجموع التدفق المالي الخارجي، ما يرفع عجز الحساب الخارجي إلى 6.4 في المئة من الناتج الإجمالي»، ورأى احتمال أن «يطرح مشكلة تمويل التجارة على المدى المتوسط». وأشارت الدراسة الاستشرافية للموازنة، إلى أن «آثار الركود الاقتصادي العالمي سيشمل المجال الاجتماعي بدءاً من النصف الثاني من هذه السنة، فتتجاوز معدلات البطالة 10 في المئة لتصل إلى 10.5 من مجموع الفئة النشيطة عام 2010 ، وكانت تقدر ب 9.6 في المئة في النصف الأول من 2008». ومن النتائج الاجتماعية للأزمة العالمية، انخفاض القدرة الشرائية للأسر المغربية من أكثر من 8 في المئة من الاستهلاك عام 2008 إلى 1.2 في المئة عام 2010 ، ونحو 4 في المئة هذه السنة. وتراهن الحكومة على الإنفاق الداخلي، لأنه المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي منذ عام 2000 ، ويؤدي تباطؤه إلى التأثير سلباً في معدلات النمو». ولفتت الدراسة إلى أن مساهمة الطلب الداخلي في النمو الاقتصادي «سيتراجع إلى 3.4 في المئة السنة المقبلة، وكان يقدر ب 11 في المئة عام 2008». ورصدت الحكومة المغربية نحو 16 بليون دولار من الاستثمارات العامة لهذه السنة، للإبقاء على مستوى متقدم من طلب الشركات والأفراد. وسيستمر نمو الناتج الإجمالي في الاستفادة من ديناميكية الطلب الداخلي على رغم تباطئه، فيبلغ 6 في المئة هذه السنة، في مقابل 10 في المئة عام 2008 . ويساهم التحكم في الأسعار في كبح جماح التضخم الذي سيقل عن 3 في المئة، ولن ترتفع الأسعار سوى 2.5 في المئة بدلاً من 6 في المئة العام الماضي. وساهم الإنتاج الزراعي الوفير (10 ملايين طن من الحبوب) في تحقيق نمو مرتفع هذه السنة، معدله 5.3 في المئة جعلت المغرب من بين 15 دولة الأقل تضرراً بالأزمة. لكن آفاق السنة المقبلة تبدو أقل تفاؤلاً، وأفادت الدراسة بأن النشاطات غير الزراعية «ستعرف وتيرة نمو ضعيفة الأقل منذ عقد، أي 2.3 في المئة بدلاً من 5 في المئة كمتوسط سنوي بين أعوام 2000 و 2008».
