نفذت جهات رقابية، حملات تفتيشية على مكاتب حجاج الداخل في المنطقة الشرقية، تحسباً من حدوث «تجاوز للتعليمات والضوابط» التي فرضتها وزارة الحج على المكاتب، بالتنسيق مع جهات عدة، في وقت يعاني البعض من مشكلة إيقاف بعض الرحلات المتوسطة التكاليف، وإبقاء الأخرى التي تصل كلفتها إلى ستة آلاف ريال، وأكثر. وكشف مشرفون على حملات حج وأصحاب مكاتب، ل «الحياة»، أن الحملات الرقابية التي بدأت منذ مطلع شهر ذي القعدة الجاري، تهدف إلى «التأكد من انضباط الحملات والحد من العشوائية»، مشيرين إلى «رقابة مشددة» من قبل وزارة الحج، بالتعاون مع الجهات الأمنية. وقال يوسف البابطين، صاحب مكتب لخدمة حجاج الداخل: «إن أسعار الرحلات والتكاليف الإجمالية تختلف بحسب طبيعة الخدمات التي تقدم، والحجز وبحسب الدرجة التي يطلبها الزبائن، لذا تختلف الأسعار من مكتب إلى آخر»، نافياً ان يكون التفاوت بسبب «الجشع والطمع، واستغلال حاجة الناس لأداء فريضة الحج، وإنما تقديم الخدمات بحسب الإمكانات التي تمتلكها الحملات». وأضاف البابطين، ان «الحملات الرقابية التي تنفذ مسألة إجراءات سنوية، تتم بصورة اعتيادية، ويتوجب على كل مكتب استخراج تصاريح حج بصورة نظامية، من دون مخالفة التعليمات، إذ يتم التشديد على الأنظمة وتأمين الحجاج، لأن المسؤولية تقع على المكاتب التي تتقاضى مبالغ جيدة، وفي المقابل لا بد من توفير الخدمات التي وعدت بها كافة، من دون التسبب في إرباك وقلق للحجاج». وذكر أن مخاوف الحجاج، تتمثل في «عدم تأمين السكن المناسب، ووسائل النقل، وهذه كانت من أبرز المشكلات التي عاني منها البعض في السنوات السابقة»، مضيفاً «لهذا أكدت وزارة الحج في تعميم أصدرته أخيراً، أنه بإمكان أي حاج أن يتقدم بشكوى ضد المكتب الذي لم يلتزم في الخدمات المتفق عليها بين الحاج والمكتب»، لافتاً إلى أن العقوبة «قد تصل إلى إغلاق المكتب، إذا كانت الشكوى من حملات وليس من أشخاص، وهذا ما تمت إفادتنا به، خوفاً من الحملات الوهمية، وما هو على شاكلة ذلك». ونقل حجاج مخاوفهم من «عدم الالتزام في تقديم الخدمات من قبل بعض المكاتب»، لافتين إلى المشكلات التي تعرض لها حجاج من مملكة البحرين العام الماضي، الذين «عانوا التشرد والبقاء منتظرين أي مساعدة، وكانوا درساً وعبرة»، إذ أخذ بعضهم على حد قولهم، «الاحتياطات اللازمة والإجراءات المناسبة لتأمين السكن والمواصلات، والتواصل مع المكاتب التي تقوم بتزويد الحجاج في الخدمات». يشار إلى أن المجلس الأعلى لشؤون الحج والعمرة البحريني، كان أقر إحالة جميع الحملات الوهمية غير المرخصة، التي ورطت المئات من حجاج البحرين، إلى النيابة العامة. فيما نفذت وزارة الحج السعودية حملات رقابية منذ العام الماضي، من خلال فرق ميدانية لضبط الحملات الوهمية والمؤسسات والشركات التي لا تلتزم في خدمة الحجاج. وكانت الوزارة دعت المواطنين والمقيمين، إلى «عدم الانصياع وراء الأشخاص الذين يدعون أنهم ينفذون حملات، ويتمكنون من استخراج التصاريح، كما حدث في أحد الأعوام الماضية، إذ أدعى آسيوي، انه يعمل على تنفيذ رحلات حج لأبناء جلدته. وتمكن من جمع 50 ألف ريال. وتبين انه لا يقدر على تسيير رحلات الحج، وإن المسألة خداع فقط.
