أظهرت بيانات من "طومسون رويترز" أمس، أن صناديق سيادية استثمرت 25.5 بليون دولار حتى الآن، لشراء حصص في مؤسسات عالمية مثل"سيتي غروب"و"ميريل لينش"، بزيادة 66 في المئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي. وأصبحت الصناديق السيادية، مثل"تماسيك هولدنغز"السنغافورية، و"هيئة أبوظبي للاستثمار"، تتمتع بنفوذ كبير في أسواق المال بعد أن استثمرت في مصارف أميركية وأوروبية منيت بخسائر في أزمة الرهن العقاري في الولاياتالمتحدة. وأوضحت البيانات حتى 28 آب أغسطس الماضي، أن هذه الصناديق شاركت في 22 صفقة، منها عشر ب 9.1 بليون دولار كان صندوقا سنغافورة السياديان"تماسيك"و"هيئة الاستثمار السنغافورية"، طرفين فيها. وكان الجانب الأكبر في الولاياتالمتحدة، بحيث ضخت الصناديق السيادية فيها 15.8 بليون دولار في ثماني صفقات، تمثل 62 في المئة من الإجمالي العالمي، أي نحو خمسة أمثال المبلغ المسجل عام 2007 وهو 3.45 بليون دولار. وحلّت روسيا ثانيةً، إذ استثمرت دبي العالمية 5.3 بليون دولار في شركة"أو جي كيه-1"الروسية الإقليمية للكهرباء. ولم تحصل روسيا على استثمارات من صناديق سيادية عام 2007. وفي السنوات الأخيرة تزايدت ثروة الصناديق السيادية، التي تقدر أصولها بثلاثة تريليونات دولار، بعد أن اتجهت الدول الآسيوية، التي تمثل مراكز تصدير رئيسة مثل الصين، ودول غنية بالنفط مثل الإماراتوروسيا، إلى توجيه جزء من احتياطاتها، نحو أوعية استثمارية. وتخشى دول تستثمر فيها الصناديق، مثل الولاياتالمتحدة، من أن تفتح عمليات استحواذ الصناديق، التي تفتقر إلى الشفافية، باب السيطرة على شركات محلية مهمة أمام الأجانب، وتتسبب في زعزعة استقرار الأسواق العالمية باستثماراتها الضخمة. ويتوقع أن تبلغ أصول الصناديق الاستثمارية عشرة تريليونات دولار في حلول 2012. وأعلنت صناديق للثروة السيادية الثلثاء الماضي، أنها توصلت، في إشراف صندوق النقد الدولي، الى اتفاق على مجموعة من مبادئ طوعية للاسترشاد بها، في ممارساتها الاستثمارية وتهدئة المخاوف في شأن دوافعها.
