هاجس الدولة أيدها الله المواطن السعودي، أمنه، ورفاهيته، وجودة الخدمات المقدمة له وسهولة الحصول عليها، ولتحقيق ذلك تصدت الدولة للمتغيرات والمستجدات من خلال خطط التنمية المتسمة بالتوازن والشمولية التي يمثل الإنسان محورها إضافة إلى ما تم من إصلاحات استهدفت تطوير الكثير من الأنظمة، مثل نظام الحكم والشورى، وكذالك المناطق، إلى جانب تكوين المجلس الاقتصادي الأعلى والسوق المالية، وركزت على مد المسافة بما يسمح بمشاركة المواطن وتحقيق إرادته وتفعيل دوره في صنع القرارات التنموية، إضافة إلى إنشاء مركز الحوار الوطني ومنح المواطن السعودي أيضاً حق انتخاب من يمثله في المجالس البلدية، من دون إغفال ما يلزم نحو حفظ حقوقه وتعزيز مفهومها الثقافي وضمان حصوله عليها، إذ أنشئت هيئتان لحقوق الإنسان «حكومية وأهلية»، ما أكسبت السعودية احتراماً بارزاً لدى المجتمع الدولي، ولا أجانب الصواب إذا قلت إن مخرجات خطط التنمية، إضافة إلى ثورة التطوير الإداري التي شهدتها المملكة، زرعت التفاؤل والطموح في نفوس أبناء الوطن، وأرى على المستوى الشخصي أن ثمة علاقة بين نتائج تطوير الأنظمة ونمو مستوى وعي الرأي العام المحلي. ومما لا شك فيه أن اهتمام الدولة بأبناء الوطن دائم، وتطوير ما يخدمهم مستمر، وصدور نظام المناطق الذي يهدف في الأصل إلى رفع مستوى العمل الإداري والتنمية بشكل شامل، إضافة إلى المحافظة على الأمن والنظام وحقوق المواطنين وحرياتهم كافة في إطار الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية دليل على ذلك، وهذا النظام يشمل في تقسيماته «مجلس المنطقة»، وقوامه أمير المنطقة رئيساً، ونائب الأمير نائباً للرئيس، ومحافظو المحافظات ورؤساء الأجهزة الحكومية في المنطقة، وعدد من الأهالي لا يقل عددهم عن عشرة من أهل العلم والخبرة والاختصاص أعضاءً. واختصاصات كل مجلس منطقة لمدن المملكة ال 13 تتمثل في: تحديد حاجات المنطقة واقتراح إدراجها في خطة التنمية للدولة، تحديد المشاريع النافعة بحسب أولوياتها، واقتراح اعتمادها في موازنة الدولة السنوية، درس المخططات التنظيمية لمدن وقرى المنطقة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ومتابعة تنفيذ ما يخص المنطقة من خطة التنمية الموازية والتنسيق في ذلك، ومن الواضح أن في تكوين أي مجلس منطقة علامة بارزة للسلطة الوظيفية، كون رئاسته مسندة في شكلها ومضمونها إلى أمير المنطقة، يحل محله نائبه. إضافة إلى العضوية الدائمة لمسؤولي الإدارات الحكومية كافة بالمنطقة والمحافظات التابعة لها بحكم المسؤولية الوظيفية، كما انه يتبين أن ثمة معايير يجب توافرها في أعضاء المجلس من الأهالي، العلم والخبرة والاختصاص، ثلاث ركائز مهمة أرى أنها مجتمعة تمثل السلطة المعرفية، أي أن مجلس المنطقة يمثل كياناً تكاملياً من خلال السلطة والسلطة الموازية، وفي ذلك ضمان لتحقيق الأهداف المرجوة من وجوده بصفة أن نطاق أعماله تلامس الشأن التنموي بشكل مباشر، وتفعيل اختصاصاته وترجمتها على ارض الواقع تمثل مسؤولية جسيمة ومهمة لا تخلو من المصاعب التي يتطلب التغلب عليها سعة في الإدراك، وقدرة على مواجهة التحديات، واستشرافاً للمستقبل إضافة إلى الحرفية المهنية، والخبرة العملية المتخصصة التي تُمكن الأعضاء من الأهالي من الإسهام بكفاءة وفاعلية في أعمال المجلس كافة ومتابعة اللجان المنبثقة منه لدفع عجلة التنمية، لأن التوازن بين السلطة الوظيفية والسلطة المعرفية يكفل بإذن الله النجاح أينما حلت، وحينما ينخفض مستوى السلطة المعرفية ويضعف دورها تتحول تلقائياً جسر عبور للسلطة الوظيفية، وذلك لا يحقق المنفعة ولا يرغب فيه رأس هرم السلطة الوظيفية «الحاكم الإداري للمنطقة» بل يرغب عنه لأنه يحول دون تحقيق الطموح، ويكسر الآمال. أي أن مجلس المنطقة في ظل أهدافه وتطلعات ولاة الأمر لا يحتمل عضوية الأهالي غير القادرين على فك الاشتباك بين ما يخدم المصلحة العامة وما يضادها، ولا يقبل بغير المؤهلين القادرين على محاصرة مواطن القصور في الآليات العملية للجهات ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بخدمة الإنسان وشؤون حياته. أعضاء «مجلس المنطقة» فريق عمل يجب أن يؤدي مهمته من خلال إطار معرفي وخبرة عملية ذات صلة بجهود مشتركة تتأثر وتؤثر ايجابياً في بعضها البعض لتُحدِث حراكاً تنموياً، يدفع النمو والرقي بقوة من أرضية صلبة ضامنة لخير الوطن والمواطن في آن، والشأن التنموي بأبعاده كافة لا يخلو من التعقيدات والمفاجآت ما يوجب الحضور الدائم لمكونات العمليات الإدارية من التخطيط إلى المتابعة، وتقديم الدراسات والمقترحات، وعرض الرؤى والأفكار التي من شأنها الارتقاء بخدمات المنطقة وتطويرها. إضافة إلى الإلمام بوسائل قياس الأعمال المنجزة، والمعرفة بالخصوصية المحلية، إلى جانب الدراية الكافية بالظروف الاجتماعية والإمكانات الاقتصادية، شؤون تخص الأعضاء من الأهالي الذين يجب أن يملكوا المقدرة على بلورة وصياغة التوجهات العامة للسكان. إذاً هذه المعطيات على أي تقدير تكشف حجم المهمة وتحتم وجوب حسن اختيار الأعضاء أليس كذالك؟ نعم الأمر كذلك كما افهم. الدورة الحالية لتشكيل مجالس المناطق تعكس حضوراً قوياً للتكنوقراط وذوي الخبرة التخصصية المتراكمة وفي هذا تباشير خير، إلا أن بعض مجالس المناطق خلت من ذلك واتسمت ملامح تشكيل أعضائها من الأهالي بالتواضع المعرفي والمهني بشكل ملاحظ على الأقل في الجهة التي اعرف شأنها، وعلى أي حال يجب ألا يغيب عن الذهن أن مجالس المناطق استحدثت في الأصل وفق رؤية ثاقبة وبصيرة نيرة من ولاة الأمر، وهيأت لشرائح المجتمع من خارج إطار الوظيفة العامة فرصة المشاركة في صنع القرار التنموي، وهي أي المجالس بلا شك عامل مساعد للمسؤولين ويجب ألا يكون حالها خلاف ذلك. ما أريد الوصول إليه هو أن التمثيل المتواضع للأعضاء من الأهالي في بعض مجالس المناطق لا يتفق مع المصلحة العامة في أي شيء، ولا يتواجه معها في أي طريق، والعوض للمعنيين بالأمر في الدورة المقبلة إن شاء الله والله المستعان. مانع بن صالح اليامي - جدة[email protected]
