أفاد التقرير الأسبوعي ل "بنك الكويت الوطني" عن أسواق النقد العالمية، بأن الدولار "واصل تعزيز موقفه في مواجهة كل العملات الرئيسية حتى نهاية الأسبوع الماضي، ضاغطاً على اليورو ليصل سعره إلى 1.3320، وعلى الجنيه ليسجل مستوى 1.9600، ومحافظاً على أعلى سعر منذ أكثر من ثلاثة أشهر مقابل الين الياباني. كما ارتفع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى له منذ نحو 17 سنة ليصل إلى 0.8475 ، وسجل الدولار الكندي أعلى مستوى له على الإطلاق ليصل إلى 1.0550. كما برز أداء الدولار النيوزيلندي في شكل لافت الأسبوع الماضي، مرتفعاً إلى أعلى مستوياته منذ عام 1985، بعدما رفع المصرف المركزي النيوزيلندي وفي شكل غير متوقع، أسعار الفائدة إلى 8 في المئة، وهو الأعلى بين كل العملات". وأشار التقرير الى"الملاحظات غير المتشددة التي كان أعلنها رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي بن برنانكي، التي كان لها"أثر سلبي"على الدولار الذي انخفض الثلثاء. إذ أكد"إحكام السيطرة على التضخم، وأن معدله الأساسي لا يزال يظهر ارتفاعاً طفيفاً". كما اعتبر برنانكي أن"التباطؤ في سوق الإسكان سيؤثر سلباً في الاقتصاد ولفترة أطول مما كان متوقعاً". ولفت التقرير الى أن هذه الملاحظات، خصوصاً تلك المتعلقة بقطاع الإسكان"أدت إلى زيادة الضغوط على العملة الأميركية". ورأى التقرير أن الدولار"عزز موقفه في مواجهة كل العملات نهاية الأسبوع، مستفيداً من ارتفاع العائد على سندات الحكومة الأميركية التي تستحق بعد 10 سنوات. إذ سجل هذا العائد أعلى ارتفاع في يوم واحد منذ ثلاث سنوات، وكانت المرة الأولى منذ تموز يوليو عام 2006، التي يرتفع فيها منحنى العائد بأكمله إلى أكثر من 5 في المئة خلال الأسبوع. ولأن المستثمرين كانوا يتوقعون عائدات أعلى من هذا المستوى على سندات الخزينة، تقلصت احتمالات خفض أسعار الفائدة على الدولار قبل نهاية السنة الحالية. وبما أن ذلك يؤثر إيجاباً على الدولار، سجل مكاسب كبيرة بلغت أعلى المستويات مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، وظل سعرها فوق 121.50 مقابل الين الياباني قبل إقفال التداول الجمعة". وأشار تقرير"بنك الكويت الوطني"الى أن المصرف المركزي الأوروبي"رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.25 في المئة، كما كانت تتوقع الأسواق ليصل معدل الفائدة إلى 4 في المئة، في محاولة منه لكبح جماح التضخم. إلا أن اليورو تراجع مقابل الدولار والجنيه، إذ لم يتضح من تصريح رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه إذا كان المصرف المركزي سيستمر في رفع أسعار الفائدة بعد نهاية عام 2007". وقال تريشيه في مؤتمر صحافي بعد اجتماع المصرف،"لا تزال السيولة متوافرة"، مرجحاً أن"تتراجع أخطار التضخم في الشهور المقبلة". كما أشار إلى"عدم حصول تغيير في توقعات التضخم في عام 2008، ما يخفض احتمالات رفع الفائدة السنة المقبلة". أما مصرف انكلترا فأبقى أسعار الفائدة من دون تغيير على مستوى 5.50 في المئة، واعتبر التقرير ذلك"محاولة من البنك المركزي البريطاني لمعرفة أثر الزيادات السابقة في تخفيف الضغوط التضخمية. وعلى رغم أن السوق كانت أخذت هذا الموقف في الاعتبار سلفاً، إلا أن الجنيه انخفض في شكل ملحوظ، إذ كانت نسبة لا بأس بها من المستثمرين تتوقع عنصر المفاجأة الذي تنطوي عليه قرارات مصرف انكلترا غالباً". وتناول تقرير"بنك الكويت الوطني"تطور سعر الين الياباني، فلفت الى أنه"تراجع خلال الأسبوع الماضي متكبداً مزيداً من الخسائر مقابل كل العملات الرئيسية، واخترق سعره مستوى 122 يناً في مقابل الدولار للمرة الثانية خلال الشهر الحالي. ووصل إلى أدنى مستوياته مقابل اليورو والجنيه الإسترليني حيث بلغ 164.60 و 242.99 على التوالي". وعلى رغم انخفاض المؤشر المعياري للبورصة الصينية بما يزيد على 8 في المئة، لم يستفد الين كثيراً من هذا التطور، ولو حقق مكاسب متواضعة جداً. إلا أن الين سرعان ما فقد هذه المكاسب في ظل هيمنة صفقات تجارة العائد على السوق ورغبة المستثمرين في الاستمرار في الاقتراض بالين، الذي لا يعطي عائدات مرتفعة لتمويل أصول بعائدات أعلى في الخارج. ولأن انخفاض سعر صرف الين يلحق الضرر بالاقتصاد الأميركي، قد تحتاج واشنطن لبذل مزيد من الضغوط على طوكيو للتدخل لشراء عملتها. ولكن لكي يتسنى لطوكيو القيام بذلك، قد تحتاج الى بيع ما تملكه من سندات الخزينة الأميركية مقابل الين". وأشار الى أن اليابان"تحتفظ بثلثي احتياطاتها الأجنبية في أصول مقوّمة بالدولار لذا يرجح أن يؤدي التدخل إلى عواقب وخيمة على سوق سندات الخزينة الأميركية". وتوقع أن يستمر ضعف الين في المرحلة المقبلة إلى حين حصول تحول رئيسي على صعيد تسوية صفقات تجارة العائد".
