تستعد وزارة المال والتخصيص المغربية لإطلاق برنامج اقتراض خارجي إلزامي سندات يوروبوندز في السوق المالية الدولية، ب 500 مليون يورو 655 مليون دولار، في عودة ثانية إلى الأسواق المالية خلال ثلاث سنوات، على ان تحمل السندات الدولية سعر فائدة دون معدل"ليبور"، بهدف تمويل جزء من العجز في الموازنة العامة. وأوضحت مصادر مطّلعة ان حكومة الرباط ستقوم بحملة تعريف في أسواق مال واستثمار عدّة في أوروبا ودول الخليج، للدعوة إلى المشاركة في عروض الاقتراض وجذب مزيد من المستثمرين الأجانب. ويعود تاريخ آخر عملية اقتراض خارجي إلى صيف عام 2003 حين اقترضت وزارة الخزانة 400 مليون يورو، من عدد من المصارف الأوروبية. وبحسب مصادر مطّلعة، هناك اتجاه للعودة إلى سوق التمويل الأجنبية، بنصيحة من"صندوق النقد الدولي"، للإبقاء على علامة تعريف بفرص الاستثمار المتاحة في المغرب، وخفض الضغط على مصادر التمويل المحلية. وارتفعت المديونية الداخلية المغربية إلى 266 بليون درهم، أي اكثر من ضعف الموازنة العامة للدولة أو 49 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي المقابل، انخفضت المديونية الخارجية إلى 13.6 بليون دولار، وباتت تمثل ربع قيمة الناتج المحلي أو نصف قيمة الموازنة العامة. وتحتاج الخزانة العامة إلى تمويل على المدى القريب والمتوسط، لا تقل عن 42 بليون درهم 5 بلايين دولار، منها 15 بليون درهم لتغطية العجز المسجّل في موازنة السنة الجارية، خارج إيرادات التخصيص. ودأبت المصارف التجارية وشركات التأمين المحلية وصناديق التحوّط الاجتماعية على تمويل حاجات الخزانة إلى القروض. ويقدر معدّل العجز السنوي في الموازنة ب 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مرشح لأن يرتفع بحسب قيمة عائدات التخصيص وحجم النمو الاقتصادي المسجّل في القطاع الزراعي. وتكلّف نفقات خدمة الدين العام مجتمعة نحو 60 بليون درهم في السنة الجارية، بزيادة نسبتها 22 في المئة. وهي مبالغ أثقلت كاهل الخزانة العامة، التي تدخل تدريجاً في دورة الاقتراض من اجل تمويل تسديد الديون السابقة. وعلى رغم ان المغرب لا يواجه عجزاً على مستوى التمويل المحلي، بفعل السيولة الناتجة عن نشاط قطاع السياحة وتحويلات المهاجرين في الخارج، إلا ان العودة إلى سوق المال الدولية تعتبر مؤشراً على استنفاد صيغة الاقتراض الداخلي.
