ارتفعت خدمة الدين العام المغربي بنسبة 33 في المئة مع بداية السنة إلى حوالى 60 بليون درهم سبعة بلايين دولار، وهو اكبر مبلغ ينفق في سنة، لتسديد أصل الدين والفوائد. وجاء في بنود الموازنة الجديدة، التي بدأ العمل بها مطلع السنة، وقيمتها 227 بليون درهم، ان كلفة الدين الداخلي والخارجي في المغرب زادت 32.9 في المئة عن قيمتها عام 2006، نتيجة استحقاقات لجهات مالية محلية ودولية. وارتفعت خدمة الديون الخارجية إلى 1.1 بليون دولار، وهي تقريباً نفس الكلفة المسجلة في عام 2005، بينما زادت خدمة الديون الداخلية إلى 49 بليون درهم 5.8 بليون دولار. ويقدر إجمالي الدين العام المستحق على الخزانة والشركات العامة المضمونة من الدولة، بحوالى 40 بليون دولار، معظمها ديون محلية اقترضتها الحكومات المتعاقبة من مصارف تجارية وشركات تأمين وأذونات الخزانة، في مسعى للحد من تنامي الديون الخارجية، التي تراجعت إلى حوالى 12 بليون يورو، تمثل 22 في المئة من الناتج الإجمالي. واستخدمت الديون الداخلية خلال السنوات الأخيرة في معالجة عجز الموازنة العامة، الذي تراوح بين 5 و 3 في المئة، كما استخدمت عائدات التخصيص في تقليص عجز الموازنة، المقدر بحوالى بليوني دولار في عام 2007. وسيكون على وزارة المال المغربية اقتراض مبلغ البليوني دولار من السوق المالية المحلية، وعبر أذونات الخزانة لتمويل عجز الموازنة الجديدة المقدر ب 3 في المئة، منها 500 مليون دولار إيرادات متوقعة، من بيع حصة جديدة في شركة"اتصالات المغرب"، بطرح حصة 4 في المئة من رأس مال الشركة في بورصة الدار البيضاء لاحقاً. ولعبت"اتصالات المغرب"دوراً رئيساً في تمويل عجز الموازنة على امتداد السنوات الست الأخيرة، حيث ساهمت بنحو ستة بلايين دولار من التدفقات المالية، من بيع حصة الدولة في الشركة، والاكتفاء الحكومة بنسبة 34 في المئة، التي ستصبح 30 في المئة فقط في الشهور القليلة المقبلة. الحاجة للإقتراض ويتوقع الخبراء ان ترتفع ديون المغرب الداخلية بسبب حاجة الموازنة إلى مزيد من التمويل، ما قد يقلص من فرص الاستثمار المصرفي الموجه إلى القطاع الخاص. وينصح المصرف المركزي المغربي باللجوء إلى السوق المالية الدولية لاقتراض جزء من قيمة عجز الخزانة، بفعل فائض السيولة وانخفاض الفوائد وإثارة الاهتمام بفرص الاستثمار المتاحة في المغرب. وتعتبر مصادر في وزارة المال، ان تلك الصيغة تحمل بعض مخاطر الصرف، والعودة إلى التدخلات المالية الدولية، وهي تفضل صيغة الاقتراض الداخلي، الذي ترى انه"جزء من تنمية الادخار، ولا يؤثر في حجم القروض المصرفية الموجهة للاقتصاد، والمقدرة بحوالى 40 بليون دولار". وعلى رغم ارتفاع ديون المغرب في السنوات الأخيرة، فقد بقيت تركيبتها مستقرة، حيث تمثل الديون الخارجية المستحقة للمؤسسات المالية الدولية البنك الدولي، والقروض الثنائية نادي باريس الجزء الأكبر منها، بينما تمثل الديون التجارية لنادي لندن نسبة 17 في المئة، والقروض العربية 4 في المئة.
