أعلنت الهيئة العامة للاستثمار السعودية، أن إجمالي المشاريع المرخص لها خلال العام الماضي، بلغ 619 مشروعاً مشتركاً وأجنبياً، بإجمالي تمويل 201.7 بليون ريال نحو 54 بليون دولار، مشيرة إلى ان الربع الأخير من عام 2005 شهد ارتفاعاً كبيراً في معدل نمو عدد التراخيص الصادرة عن الهيئة وكلفتها، إذ رخص ل203 مشاريع أجنبية ومشتركة، كلفتها الإجمالية 129 بليون ريال. وأشارت الهيئة في تقرير لها، إلى تنسيق مع وزارة الخارجية لافتتاح مكاتب لها في العواصم العالمية، لجذب استثماراتها، لافتة إلى أسلوب جديد في ترويج الاستثمار، هو التوجه بفرص استثمارية محددة لكبريات الشركات المحلية والأجنبية العاملة في كل المجالات، ومن ثم بلورة مبادرات ومشاريع محددة لتنفيذها. وفي مجال تنمية المناطق، أطلقت الهيئة مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية المتكاملة، ذات الأغراض المتعددة باستثمارات قدرها 100 بليون ريال، تدفع بالكامل من القطاع الخاص، واشترط طرح نسبة 30 في المئة من رأس المال المبدئي للمشروع للاكتتاب العام، علماً أن تحديد رأس المال المبدئي يعود لشركة إعمار والشركاء في المشروع. وسيعلن قريباً عن جميع المعلومات المتعلقة بطرح المشروع للاكتتاب العام، والوقت المتوقع لذلك. وأفاد التقرير، انه جرى التعاون مع شركة"إنتل"العالمية على إنشاء شركة رأسمالها 100 مليون دولار، للاستثمار في رأس مال شركات التقنية السعودية، وإطلاق شركة"جسور"لتمويل مشاريع الطاقة والبتروكيماويات برأسمال 500 مليون دولار، وإجمالي تمويل قدره خمسة بلايين دولار. كما جرى خلال العام توقيع كثير من الاتفاقات لتحسين مناخ الاستثمار، مشيراً إلى تنفيذ 65 في المئة من البنود الواردة في هذه الاتفاقات على أرض الواقع. من جهته أعلن محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ، النتائج الأولية لمسح الاستثمارات الأجنبية المباشرة FDI المنفذة فعلياً في المملكة للعام 2005، والذي تقوم به الهيئة حالياً، مشيراً إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بلغ حتى نهاية عام 2005، نحو 97.7 بليون ريال، موضحاً أن تلك المشاريع لا تشمل استثمارات التنقيب عن النفط والغاز والمعادن. وقدرت النتائج الأولية إجمالي الاستثمارات الأجنبية والمشتركة المنفذة خلال العام 2005، بنحو 30.4 بليون ريال، بنسبة نمو قدرها 95 في المئة مقارنة بعام 2004، إذ بلغت الاستثمارات المنفذة فعلياً 15.6 بليون ريال. وحلت اليابان في المركز الأول بين الدول المستثمرة في المملكة خلال عام 2005، بتدفقات بلغت 8.7 بليون ريال، تلتها كل من الإمارات والبحرين والولاياتالمتحدة. أما بخصوص الاستثمارات المتراكمة، فقد أوضح محافظ الهيئة أن أهم الدول المستثمرة في المملكة حتى نهاية عام 2005، هي: الولاياتالمتحدة 35.34 بليون ريال مستثمرة في 265 مشروعاً، واليابان 17.15 بليون ريال في 35 مشروعاً، والإمارات 11.68 بليون ريال في 84 مشروعاً.
