أكدت مؤسسة ومنسقة حملة «بلدي» فوزية الهاني أن إصلاح وضع المرأة وتمكينها يبدأ من إشراكها في الشأن السياسي وصنع القرار، مشيرةً إلى أن «ما تحتاجه المرأة من أجل تحسين وضعها هو القانونولا يمكن أن نأتي بالقانون من الأسفل من دون أن نعزز مكانة المرأة من خلال النظرة الإيجابية لها، إذ إن النظرة الاجتماعية الشاملة للمرأة لا بد أن تبدأ من القمة». وقالت: «عندما تتمكن المرأة من صنع القرار، ستكون قادرة على إصلاح الجزئيات التفصيلية المرتبطة بحقوق المرأة»، لافتةً إلى أنها الطريقة التي «تتبعها الدول المتحضرة في الإصلاح». وإذا شاركت المرأة في مجلس الشورى والمجالس البلدية، كما تقول الهاني، وأصبحت «مساوية في الحقوق المدنية والوطنية في اتخاذ القرار والمشاركة في صنعه مع أخيها الرجل المواطن، فما تبقى هو حقوق تفصيلية تأتي إصلاحاً من القمة». وأشارت إلى «حقوق المرأة المدنية، وحقوقها في المجال الاقتصادي ومجال القضاء، وقيادة المرأة السيارة»، معتبرة أنها ستأتي «عندما يبدأ المجتمع بكل تفاصيله وجزئياته باحترام المرأة»، موضحةً أن ما نفتقده في مجتمعاتنا التقليدية هو احترام مكانة المرأة، وبالتالي تأتي كل التبعات على أن المرأة ليست كياناً إنسانياً عاقلاً متكاملاً، لكن عندما تأخذ المرأة اعتبارها ومكانتها الطبيعية، وتتغير النظرة التقليدية السائدة في المجتمع نحوها، تبدأ بذلك بقية التغييرات، وتتحول النظرة الاجتماعية في اتجاه إصلاح وضع المرأة بخطى أفضل من السابق». وأوضحت أن «الإصلاح الذي يأتي من الأسفل طويل المدى، أما الإصلاح من الأعلى أقصر»، مشيرةً إلى أن خطوة خادم الحرمين الشريفين «الرائعة» ب «تمكين المرأة سياسياً، ستدفع في اتجاه إصلاح بقية الأمور في خطى متسارعة». وتأمل الهاني أن تأخذ هذه القرارات مجراها في التنفيذ، مشيرةً إلى «الجهات الرسمية المختصة سواءً القائمين على مجلس الشورى والمجالس البلدية من لجان تنفيذية للقرار»، لافتةً إلى أنهن كمهتمات بهذا الشأن، سيتابعن ويدفعن الجهات التنفيذية إلى أخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار في أسرع وقت ممكن. وقالت المشرفة على فرع هيئة حقوق الإنسان في منطقة مكةالمكرمة، الأستاذ المساعد في قسم علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة فتحية القرشي إن قرار خادم الحرمين بتمكين المرأة من حقها في عضوية مجلس الشورى، خطوة كبيرة ورائدة في تحسين أوضاع الإناث والارتقاء بمكانتهن»، وذلك ل«إتاحة من يمثل المرأة ويستشعر معاناتها ويقدم مطالبها لتكون موضع اهتمام ورعاية من الجهات التشريعية والتنفيذية». وشددت على أن القرار «يستدعي وعياً من الإناث ومن يمثلهن، بحجم المسؤولية المرتبطة بتقرير حاضر ومستقبل النساء في المجتمع»، لافتةً إلى وجود الكثير من القضايا والمشكلات التي تواجهها المرأة وتتطلب معالجة عاجلة»، إضافةً إلى القضايا التي «تتعلق بمستقبل الإناث، وما يطرأ من مستجدات تؤثر في حاضر ومستقبل المرأة». وزادت: «إن وضوح تأثير مشكلات مثل الفقر والعنف على المرأة هي أكثر من وضوحها على الرجل، بسبب استمرار عدم التكافؤ في البدائل والخيارات بين الجنسين، كما تعاني المرأة من مشكلة الإسكان وتقنين الولاية وتأكيد حق الحضانة، الأمر الذي يؤثر عليها وعلى أولادها من نواح اجتماعية واقتصادية ونفسية عدة». وأكدت ضرورة «التفاعل الواعي مع هذا القرار المهم»، من طريق «توحيد النساء أهدافهن وترتيب صفوفهن وتطوير مداركهن وأساليب التواصل بينهن، وتعزيز مشاعر المواطنة والانتماء لقضايا الوطن، والتناصح بالمعروف والنهي عن المنكر في ما بينهن، والاعتياد على استخدام الآليات والأساليب النظامية والقانونية المشروعة لتحصيل الحقوق ووقف انتهاكها، لأن ارتفاع مكانة المرأة وانتفاعها بالمكتسبات الحضارية والتشريعات الحقوقية يستمر ويتعزز من خلال سعيها نحو الانتصار لدينها والارتقاء باهتماماتها كما يتطلب التزاماً بإحسان العمل وأداء الواجبات بصفة موازية للوعي بالحقوق والمطالبة بها». وطالبت القرشي النساء بالتخلص من مشاعر النقص التي أوجدت التمرد والخداع وتحقير الذات عند بعضهن، وكانت من أسباب تدهور مكانتهن، وحولت عدد منهن إلى سلع رخيصة ومكشوفة لمن في قلوبهم مرض من المتجاهلين لحقوق الإنسان والمتاجرين بالبشر بلا وازع ديني أو أخلاقي يمنعهم من الظلم والعدوان.
