الرياض - أ ف ب - تواصلت ردود الأفعال العالمية أمس حول قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز منح السعوديات حق المشاركة السياسية في السعودية، إذ رحّبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيان أمس بقرار الملك عبدالله، واعتبرت انه يسمح بالابتعاد عن «التمييز والاقصاء». وقالت مديرة المنظمة لمنطقة الشرق الاوسط ساره لي ويتسون إن قرار الملك عبدالله بالسماح للنساء اخيراً بالاقتراع يشكل خطوة مرحباً بها، للابتعاد عن التمييز والاقصاء الذي لطالما عانت منه السعوديات. من جهته، قال رئيس اتحاد البرلمانات سيو بن غوريراب إن التمييز بحق النساء في مجال حق التصويت «انتهى في العالم» بعد قرار العاهل السعودي منح السعوديات حق التصويت اعتباراً من عام 2015. ورحبت الولاياتالمتحدة وبريطانيا بهذه الخطوة، واعتبرت منظمة العفو الدولية ما حصل «خطوة مهمة»، موضحة ان «الملك عبدالله قام بما يجب القيام به، بقوله ان الباب سيفتح ايضاً أمام النساء للمشاركة في الحياة السياسية وفي مجلس الشورى وفي الحكومة». ويضم اتحاد البرلمانات ومقره جنيف 157 برلماناً وتسعة اعضاء مشاركين، وهو يتمتع بصفة مراقب في الأممالمتحدة. فيما طلبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين اشتون، أول من أمس، من السلطات السعودية العمل «على طريق المساواة» بين الجنسين، مع إشادتها بقرار الملك عبدالله منح حق التصويت للنساء. محلياً، قالت المشرفة على فرع هيئة حقوق الإنسان في منطقة مكةالمكرمة، الدكتورة فتحية القرشي: «إن تمكين المرأة من حقها في عضوية مجلس الشورى، خطوة كبيرة ورائدة في تحسين أوضاع الإناث والارتقاء بمكانتهن»، لكنها شددت على أن القرار «يستدعي وعياً من الإناث ومن يمثلهن، بحجم المسؤولية المرتبطة بتقرير حاضر ومستقبل النساء في المجتمع»، لافتةً إلى وجود الكثير من القضايا والمشكلات التي تواجهها المرأة وتتطلب معالجة عاجلة»، إضافةً إلى القضايا التي «تتعلق بمستقبل الإناث، وما يطرأ من مستجدات تؤثر في حاضر ومستقبل المرأة».
