وافقت المفوضية الاوروبية امس على منح السلطة الفلسطينية معونة طارئة بقيمة 32 مليون يورو 39 مليون دولار لمساعدتها في التغلب على آثار ازمة الاقتصاد ودعم جهود الاصلاح الحكومي. وتأتي هذه المعونة اضافة الى نحو 300 مليون يورو خصصت كمساعدة في عام 2003 للاراضي الفلسطينية عن طريق "وكالة الاممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" اونروا. ووقع الاتفاق في مدينة رام الله في الضفة الغربية ممثلو المفوضية الاوروبية ووزير المال الفلسطيني سلام فياض. وقال بيان صادر عن المفوضية الاوروبية ان نحو عشرة ملايين يورو من المعونة الجديدة مخصص لانشاء لجنة انتخابية لتنفيذ خطط للاستعداد للانتخابات الفلسطينية، وهو اصلاح رئيسي يطالب به انصار "خريطة الطريق". واضاف البيان انه تم تخصيص 15 مليون يورو اخرى من صفقة المعونة لتوفير دعم طارئ للشركات الصغيرة، والباقي لدعم النظام القضائي الفلسطيني. وجاءت انباء المعونة في اعقاب تحذير اصدره البنك الدولي قال فيه ان الاقتصاد الفلسطيني يعاني من ركود شديد، اذ ان ما تقوم به اسرائيل من اغلاقات ومحاصرات وحواجز الطريق اصاب التجارة والاستثمار بالشلل خلال الانتفاضة الدائرة منذ ثلاثة اعوام. وكانت رئاسة الاتحاد الاوروبي الايطالية اعلنت اول من امس ان وزير الخارجية الاسرائيلي سيلفان شالوم ونظيره الفلسطيني نبيل شعث والموفد الاميركي الخاص الى الشرق الاوسط ديفيد بيرنز سيشاركون الاربعاء والخميس المقبلين في روما في مؤتمر دولي خاص بالشرق الاوسط يتطرق الى ازمة الاقتصاد الفلسطيني. كما اعلنت وزارة الخارجية الايطالية ان ممثلي 14 دولة او منظمة دولية سيشاركون في اجتماع المانحين في روما الذي سيليه الخميس اجتماع عمل عن الاصلاحات الفلسطينية. وعقب قرار المفوضية الاوروبية، اعلن وزير المال الفلسطيني ان السلطة ستطلب من الدول المانحة في اجتماع روما الاربعاء مساعدات تبلغ قيمتها 2.1 بليون دولار لتمويل مشاريع وسد عجز موازنة العام المقبل، علما ان السلطة الفلسطينية تتوقع عجزا بقيمة 890 مليون دولار خلال عام 2004. واكد الوزير الفلسطيني ان "السلطة في حاجة الى مساعدة مالية اجنبية خلال 2004 وعلى المدى المتوسط بسبب الوضع الاقتصادي السيئ" في الاراضي المحتلة، معتبرا انه يمكن لاسرائيل المساهمة في خفض الحاجات الفلسطينية الى المساعدات الاجنبية "برفع الحواجز والاغلاق المفروض على الشعب الفلسطيني".
