اختتم قادة مجلس التعاون الخليجي اعمال قمتهم الثانية والعشرين امس في مسقط بالتوقيع على اتفاقية طال انتظارها لإقامة اتحاد جمركي بين دول المجلس الست واقرار عدد من اتفاقات التعاون الاقتصادي والعسكري الاخرى. وتتضمن الاتفاقية تقديم موعد اقامة الاتحاد الجمركي بين دول المجلس سنتين الى الاول من كانون الثاني يناير عام 2003 بدلاً من عام 2005. ووافق المجلس، حسب البيان الختامي الذي قرأه الامين العام للمجلس جميل الحجيلان على انضمام اليمن الى بعض الهيئات غير السياسية او الاقتصادية. وجدد البيان ادانة الاعمال الارهابية ودعم الحملة الدولية التي تقودها الولاياتالمتحدة على الارهاب. وفي الجانب الامني أقر المجلس الاستراتيجية الموحدة لمكافحة التطرف المصحوب بالارهاب إضافة إلى اعتماد القانون الموحد لمكافحة غسيل الاموال. ودان البيان "الاعمال الوحشية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني" داعياً الى احياء عملية السلام العادل والشامل في الشرق الاوسط. واكد تأييده الكامل للسلطة الفلسطينية ورئيسها ياسر عرفات. وجدد البيان دعوة ايران إلى فتح الحوار وتوسيعه مع دولة الامارات العربية المتحدة ومجلس التعاون الخليجي على قضية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى. كما تضمن البيان الختامي للقادة الذين تستضيف بلدانهم ملايين العمال الباكستانيين والهنود مناشدة لحكومتي البلدين لضبط النفس وعدم تصعيد الموقف عسكرياً. وصادق القادة على اختيار عبدالرحمن العطية وزير الدولة القطري أميناً عاماً للمجلس ليخلف جميل الحجيلان الذي تنتهي ولايته في نهاية شهر آذار مارس المقبل. وفي ما يأتي نص البيان: الشؤون الاقتصادية بحث المجلس الاعلى مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك واطلع على ما رفع الىه من تقارير وتوصيات من المجلس الوزاري واللجان الوزارية والامانة العامة. وتعزيزاً لهذه المسيرة ورغبة في نقل التكامل الاقتصادي بين دول المجلس الى مراحل متقدمة تحقق الوصول الى السوق المشتركة والاتحاد النقدي والاقتصادي، اعتمد المجلس الاتفاقية الاقتصادية لتحل محل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي اقرها في تشرين الثاني نوفمبر 1981. وتدارس المجلس الخطوات التي تم اتخاذها بشأن اقامة الاتحاد الجمركي وقرر تقديم بدء العمل به الى الاول من كانون الثاني يناير عام 2003. كما قرر تخفيض التعرفة الجمركية الموحدة حيث حددها بواقع خمسة في المئة على كل السلع الاجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي باستثناء السلع المعفاة بموجب قراره في دورته العشرين تشرين الثاني 1999. وقرر المجلس منح المنشآت الصناعية في الدول الاعضاء اعفاء من الضرائب الرسوم الجمركية على وارداتها وفقا لضوابط محددة. ووجه المجلس الاعلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي استكمال كل المتطلبات اللازمة لقيام الاتحاد الجمركي في موعده الجديد. واعتمد المجلس النظام القانون الموحد للجمارك بصيغته المعدلة كما اعتمد لائحته التنفيذيه ومذكرته الايضاحية وقرر ان يبدأ العمل بهذا النظام القانون اعتباراً من الاول من كانون الثاني 2002. وسعياً الى اقامة الاتحاد النقدي لدول المجلس واطلاق العملة الموحدة وافق المجلس الاعلى على البرنامج الزمني للاتحاد النقدي حيث وجه لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بتطبيق قرار المجلس الاعلى بشأن اعتماد الدولار مثبتاً مشتركاً لعملات دول المجلس في موعد اقصاه نهاية عام 2002. كما وجه لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين بالاتفاق على معايير الاداء الاقتصادي اللازمة لنجاح الاتحاد النقدي وذلك في موعد اقصاه نهاية 2005 تمهيدا لاطلاق العملة الموحدة في موعد اقصاه الاول من كانون الثاني 2010، وتحقيقا للتكامل الاحصائي بين دول المجلس وتوحيد الاجراءات وتوفير النفقات قرر المجلس الاعلى توحيد الفترات الزمنية لاجراء التعدادات العامة اعتبارا من عام 2010، واعتمد قانون نظام الحجر الزراعي بعدما تم تعديله ليستجيب لملاحظات الدول الاعضاء ويتوافق مع متطلبات الهيئات الدولية في هذا الشأن وقرر العمل به بشكل الزامي. واطلع المجلس على ما رفع الىه بشأن تطوير وضع هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لمواكبة ما يتطلبه قيام الاتحاد الجمركي من توحيد المواصفات والمقاييس في الدول الاعضاء وتحقيق التنسيق المستمر بين اجهزة التقييس القائمة في كل منها وقرر انشاء هيئة خليجية مستقلة جديدة للمواصفات والمقاييس. وتعزيزا لدعم التنمية الاقتصادية في الدول الاعضاء وجه المجلس الاعلى صناديق التنمية للاستمرار في اعطاء اولوية لتقديم قروض ميسرة لمشاريع التنمية في كل من دولة البحرين وسلطنة عمان. البيئة وفي مجال شؤون الانسان والبيئة اطلع المجلس الاعلى ما تم تنفيذه من قراراته السابقة بشأن توفير فرص العمل لمواطني دول المجلس بين الدول الاعضاء، واكد استكمال تنفيذ مضمون قراراته السابقة في هذا الصدد كما اطلع على سير العمل في تنفيذ الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعلىم ووجه وزراء التربية والتعلىم للاسراع في انجاز الخطة، ودعوة قطاعات المجتمع كافة وهيئاته المهنية في انجاحها. واحيط المجلس علما بتكوين لجنة سلامة الاغذية، ووجه جهات الاختصاص لتنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها. وادراكا لخطورة الوضع البيئي في الخليج طلب المجلس الاعلى من الدول الاعضاء استكمال متطلبات انشاء مرافق استقبال مياه التوازن ومخلفات السفن في منطقة الخليج. واستكمالا للتشريعات والنظم الموجهة للحفاظ على الصحة وحماية البيئة والموارد الطبيعية اعتمد المجلس الاعلى النظام الموحد لادارة نفايات الرعاية الصحية والنظام الموحد لادارة الكيماويات الخطرة واتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول المجلس. الشؤون القانونية وفي الشؤون القانونية اعتمد المجلس الاعلى وثيقة ابوظبي للنظام القانون الموحد للاحداث في دول مجلس التعاون ووثيقة المنامة للنظام القانون الموحد للمحاماة ووثيقة المنامة للنظام القانون الموحد للاجراءات المدنية المرافعات ووثيقة مسقط للنظام القانون الموحد للاثبات كقوانين استرشادية لمدة اربع سنوات. كما وافق المجلس على تمديد العمل بكل من وثيقة الكويت للنظام القانون المدني الموحد، ووثيقة الدوحة للنظام القانون الجزائي الموحد بصفة استرشادية لمدة اربع سنوات اخرى، وكلها انظمة تستهدف توثيق التعاون في مجال العدل والقضاء بين دول مجلس التعاون. الشؤون العسكرية وفي الشؤون العسكرية اطلع المجلس الاعلى على سير التعاون العسكري منذ الدورة السابقة وعبر عن ارتياحه الى ما تم انجازه من دراسات، وما تم تنفيذه من خطوات عملية في مجال تعزيز الدفاع المشترك والتعاون العسكري وفي هذا الصدد اقر المجلس الاعلى تشكيل مجلس الدفاع المشترك عملا بالمادة التاسعة من الاتفاقية المشار الىها. الشؤون الأمنية اما في مجال الشؤون الأمنية فقد اعتمد المجلس الاعلى قرارات الاجتماع العشرين لاصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية الذي عقد في مدينة المنامةبالبحرين بتاريخ 29 - 30 تشرين الاول اكتوبر 2001، خصوصاً ما يتعلق منها بتعزيز جهود دول المجلس في مجال تسهيل اجراءات تنقل المواطنين وانسياب حركة التجارة بين الدول الاعضاء، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة المخدرات. وقرر المجلس الاعلى الموافقة على الاستراتيجية الامنية لدول المجلس لمكافحة ظاهرة التطرف المصحوب بالارهاب وقانون غسل الاموال. التعليم وبالنسبة الى الهيئة الاستشارية استعرض المجلس الاعلى مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن التعلىم وتطوير المنظومة التعلىمية والطاقة والبيئة واستراتيجيات المياه والبحث العلمي والتقني. وقرر اعتمادها واحالة المشروعات المشتركة الواردة ضمن تلك المرئيات الى اللجان الوزارية المختصة لوضع الآليات اللازمة لتنفيذها. كما كلف المجلس الاعلى الهيئة الاستشارية بالاستمرار في دراسة وتقديم مرئياتها لتفعيل استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى واعطاء اولوية لدراسة القضايا الاجتماعية خصوصاً في ما يتعلق بوسائل رعاية الشباب وقضايا الاعلام. الشؤون السياسية العراق بحث المجلس الاعلى تطورات مسار تنفيذ العراق قرارات مجلس الامن المتعلقة بالحالة بين الكويتوالعراق ونتائج احتلال العراقالكويت، مستذكرا ومؤكدا على قراراته في دوراته السابقة. وحرصا من المجلس الاعلى على تهيئة الظروف والاسباب الملائمة لاستتباب وترسيخ الامن والسلم والاستقرار في منطقة الخليج فقد جدد المجلس في هذا الصدد دعوته العراق الى ضرورة العمل لاستكمال تنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الامن ذات الصلة بالحالة بين الكويتوالعراق، منها احترام أمن دولة الكويت واستقلالها وسيادتها وسلامتها الاقليمية واعادة تعاونه مع الاممالمتحدة لانهاء المسائل العالقة في ما يتعلق بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر، واللجنة الثلاثية المعنية والمنسق الدولي لشؤون الاسرى واعادة ممتلكات السفير يوري فورنتسوف، لايجاد حل سريع ونهائي لمشكلة الاسرى والمرتهنين الكويتيين وغيرهم من رعايا الدول الاخرى، واعادة الممتلكات الكويتية التي في حوزته. كما طالب العراق باتخاذ الخطوات الكفيلة كافة باظهار توجهاته ونواياه السلمية والامتناع عن القيام بأي عمل استفزازي او عدواني ضد دولة الكويت تنفيذا لقرار مجلس الامن رقم 949 وبما يحقق الامن والاستقرار في المنطقة. ويدعو المجلس الاعلى كلا من العراق والامين العام للامم المتحدة الى اعادة الحوار بينهما لاستئناف التعاون من جديد وفق اسس يتمكن بموجبها مجلس الامن من رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق وانهاء معاناة الشعب العراقي الشقيق، واكد مجددا مواقفه الثابتة بشأن ضرورة احترام استقلال العراق ووحدة اراضيه وسلامته الاقليمية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. ايران وبحث المجلس الاعلى قضية احتلال ايران للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغري وابوموسى التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة، مستذكرا ومؤكدا على قراراته في دورته الحادية والعشرين. وبعد اطلاعه على الاتصالات التي تمت أخيراً بين دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية ايران الاسلامية. أكد المجلس الاعلى سيادة دولة الامارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث وعلى المياه الاقليمية والاقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزء لا يتجزأ من دولة الامارات العربية المتحدة. كما عبر المجلس عن تأييده ودعمه التام لكل الخطوات التي تتخذها دولة الامارات العربية المتحدة لاستعادة سيادتها على جزرها الثلاث بالطرق السلمية، انطلاقا من مبدأ الامن الجماعي لدول مجلس التعاون. وأكد المجلس رفضه المطلق الادعاءات والاجراءات الايرانية على الجزر الثلاث باعتبار ان تلك الادعاءات والاجراءات باطلة وليس لها أي اثر قانوني، ولا تنتقص من حقوق دولة الامارات العربية المتحدة الثابتة في جزرها الثلاث، وجدد المجلس دعوته جمهورية ايران الاسلامية الى القبول باحالة النزاع الى محكمة العدل الدولية. وبعد تقويم شامل كلف المجلس الاعلى المجلس الوزاري الاستمرار بالنظر في كل الوسائل السلمية التي تؤدي الى اعادة الحقوق المشروعة لدولة الامارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث. فلسطين استعرض المجلس الاعلى بقلق بالغ التدهور الخطير للاوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة الناجم عن امعان الحكومة الاسرائيلية في استخدام اساليب القمع الوحشية ضد ابناء الشعب الفلسطيني واستمرار فرض سياسة الاغلاق والحصار واقتحام اراضي السلطة الفلسطينية واعادة احتلال مدنها وما يترتب على ذلك من نتائج ومضاعفات خطيرة. وفي هذا الصدد حذر المجلس من مغبة السكوت عن هذا الوضع البالغ في خطورته على أمن المنطقة برمتها واستقرارها، محملا الحكومة الاسرائيلية كامل المسؤولية عن هذا الوضع الذي آلت الىه العملية السلمية. وأكد المجلس ان التدهور الحاصل وموجة العنف الراهنة انما يعود في اساسه الى استمرار الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية والخروج عن اسس عملية السلام وقواعدها المقررة في مؤتمر مدريد والاتفاقات المعقودة بين الطرفين. وان قرار الحكومة الاسرائيلية غير المسؤول بوقف الاتصالات مع القيادة الفلسطينية الشرعية يظهر الحكومة الاسرائيلية بانها غير جادة في التوصل الى سلام عادل ومتوازن، ويجردها من صدقية المشاركة في عملية السلام0 ويؤكد المجلس الاعلى تأييده الكامل للسلطة الفلسطينية ورئيسها فخامة الرئيس ياسر عرفات. ويدعو الشعب الفلسطيني بكل فئاته الى الالتفاف حول قيادته الشرعية المنتخبة ودعمها وتأييدها، بما يعزز الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة كافة، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف. واذ يجدد المجلس الاعلى استمرار التزامه وتأييده دعم الشعب الفلسطيني ليؤكد استعداده التام للقيام بدوره الفعال في المساهمة في بناء المؤسسات والبنى التحتية الفلسطينية، ويطالب المجتمع الدولي العمل لتحقيق الامن والسلام ليكون لهذا الدعم مردوده الايجابي على التنمية في اراضي السلطة الفلسطينية. وأكد المجلس الاعلى مجددا ان السلام العادل والدائم والشامل لن يتحقق الا باستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة، واقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، وبالانسحاب الاسرائيلي الكامل من مرتفعات الجولان السورية المحتلة الى خط الرابع من حزيران يوينو 1967. واستكمال الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي اللبنانية الى الحدود المعترف بها دوليا، بما في ذلك اراضي مزارع شبعا وفقا لقراري مجلس الامن الدولي رقم 425 و426 واطلاق جميع الاسرى والمخطوفين اللبنانيين في سجون اسرائيل0 ودان المجلس الاعلى سياسة التصعيد وتوسيع دائرة العنف التي تنتهجها الحكومة الاسرائيلية مع دول الجوار التي تدفع المنطقة الى حافة الهاوية وتهدد امنها واستقرارها كما اكد اهمية التمييز بين المقاومة المشروعة للاحتلال العسكري وبين الارهاب المدان بكل اشكاله ومهما كانت مبرراته. وعبر المجلس الاعلى عن أمله بأن تؤدي الجهود المبذولة حاليا الى وقف اعمال العنف في الاراضي الفلسطينية واستئناف المفاوضات بين الجانبين، وبما يؤدي الى تسوية سلمية تعيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. كما اعرب المجلس الاعلى عن بالغ تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية واخوه صاب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية لشرح الموقف العربي من القضايا الراهنة والتأكيد على ضرورة تحريك الجمود في عملية السلام، وعلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في اقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف. ورحب المجلس الاعلى بالبيان الذي القاه الرئيس جورج دبليو بوش في الاممالمتحدة، الذي حدد فيه رؤية الولاياتالمتحدة بشأن قيام الدولة الفلسطينية القابلة للاستمرار وانهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية، وفقا لقرارات مجلس الامن رقم 242 و338، وكذلك الخطاب الذي القاه وزير الخارجية الاميركي السيد كولن باول حول مفهوم الدولة الفلسطينية. واذ يرى المجلس الاعلى ان هذا التطور البالغ الاهمية من شأنه تثبيت دعائم الامن والسلام وتحقيق التنمية لكل دول المنطقة، ومن اجل تحقيق هذه الرؤية الواقعية، فان المجلس يدعو الولاياتالمتحدة لوضع آلىة لتنفيذ تلك الرؤى والمفاهيم بما يتوافق والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وجدد المجلس الاعلى مطالبته المجتمع الدولي بالعمل لجعل منطقة الشرق الاوسط، بما فيها منطقة الخليج، خالية من كل انواع اسلحة الدمار الشامل، بما فيها الاسلحة النووية، وشدد المجلس على ضرورة انضمام اسرائيل الى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية واخضاع منشآتها النووية كافة لنظام التفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية. اليمن وبالنسبة الى موقف المجلس من الىمن، قدر المجلس الدور الهام الذي تضطلع به الجمهورية الىمنية في الجزيرة العربية، والمسؤوليات الملقاة على عاتقها في اطار أمن واستقرار ونمو الجزيرة العربية. يعرب عن مشاركة الجمهورية الىمنية الشقيقة في توثيق عرى التعاون والتنسيق الاخوي في اطار العمل الجماعي لمجلس التعاون، وذلك بعضوية مجلس وزراء الصحة، ومكتب التربية العربي، ومجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية ودورة كأس الخليج العربي لكرة القدم التابعة كلها لمجلس التعاون. وأشار البيان الختامي الى ان هذه الخطوة ستتبعها خطوات مع الجمهورية الىمنية بالمشاركة في المجالات الاقتصادية، وغيرها من مجالات التعاون، ويتطلع المجلس الاعلى الى ان يسهم ذلك في تعزيز تطور التنمية والرخاء الاجتماعي، ويعزز الترابط بين شعوب دول الجزيرة العربية. أفغانستان ورحب المجلس الأعلى بالتطورات الايجابية التي شهدتها افغانستان المتمثلة في تشكيل حكومة انتقالية برئاسة حامد قرضاي ويؤكد استعداده للتعاون مع الحكومة الجديدة لتحقيق ما يصبو الىه الشعب الافغاني من الاستقرار والتنمية الاقتصادية. كما عبر المجلس الاعلى عن ادانته حادث الاعتداء الارهابي الذي وقع على مقر البرلمان الهندي في 13/12/2001. ويري ان محاربة الارهاب يجب ان تكون في اطار الشرعية الدولية والذي حددها مجلس الامن. وعبر البيان عن متابعة المجلس بقلق بالغ التوتر القائم بين جمهورية الهند وجمهورية باكستان الاسلامية، واعرب عن أمله في ان يسعي البلدان الى ممارسة اقصى درجات ضبط النفس والعودة الى الاجواء الايجابية التي رافقت الاتصالات بين قيادتي البلدين واستثمارها في معالجة اسباب التوتر القائمة بينهما. واذ يعرب المجلس عن قلقه، يدعو مجلس الامن الى التدخل عاجلا للقيام بمسؤولياته لحفظ السلام والامن لهذه المنطقة ومنع استمرار تدهور الاوضاع بما لا يحمد عقباه. الارهاب لاحظ المجلس الاعلى بقلق بالغ تزايد ظاهرة التطرف والعنف والارهاب التي اصبحت تشكل هاجسا عالميا. ودان المجلس الاعلى الاعمال الارهابية التي تعرضت لها الولاياتالمتحدة في الحادي عشر من شهر ايلول سبتمبر عام 2001. واكد مجددا رفضه المطلق وادانته الشديدة لمثل هذه الممارسات باشكالها ودوافعها ومنطلقاتها كافة الرامية الى اشاعة الفوضى والرعب وازهاق ارواح المدنيين الابرياء. وفي هذا الاطار يؤكد المجلس الاعلى دعمه التحالف الدولي للقضاء على الارهاب بقيادة الولاياتالمتحدة واستعداده الكامل للتعاون مع المجتمع الدولي لمواجهة هذه الظاهرة الهدامة، كما يدعو الى تضافر الجهود الدولية لعقد مؤتمر قمة عالمي لوضع اسس وقواعد دولية لمحاربة الارهاب ومسبباته. ودعا المجلس الاعلى قادة الرأي والمفكرين والعلماء في العالم الاسلامي الى العمل لتبيان قيم ومبادئ الاسلام الحنيف القائمة على اظهار روح التسامح ونبذ العنف، وتحريم قتل النفس، وهي سمات اساسية من تعاليم الدين الاسلامي الحنيف، ويدعو شعوب الديانات الاخرى الى التزام الواقعية والتعقل وعدم تحميل الاسلام مسؤولية ما يقع من اعمال وممارسات بعيدة كل البعد عن روح الاسلام ومعتقداته السامية. وقرر المجلس الاعلى تعيين وزير الدولة عبدالرحمن بن حمد العطية من دولة قطر امينا عاما لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلفا لجميل ابراهيم الحجيلان الذي ستنتهي فترة عمله في نهاية شهر آذار مارس 2002. ويتطلع المجلس الاعلى الى اللقاء في دورته الثالثة والعشرين ان شاء الله في دولة قطر في شهر كانون الاول ديسمبر 2002.
