اتفق أصحاب الجلالة والسمو قادة كل من الامارات العربية المتحدة، والبحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، وقطر، والكويت فيما بينهم على انشاء مجلس يضم دولهم تحت مسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقاموا بالتوقيع على النظام الأساسي للمجلس الذي يهدف إلى تطوير التعاون بين هذه الدول وتنمية علاقاتها وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط فيما بينها، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات، وإنشاء المشاريع المشتركة، ووضع أنظمة متماثلة في جميع الميادين الاقتصادية والثقافية والإعلامية والاجتماعية والتشريعية، بما يخدم مصالحها ويقوي قدرتها على التمسك بعقيدتها وقيمها. وكما قرر أصحاب الجلالة والسمو تعيين السيد عبدالله يعقوب بشارة أميناً عاماً لمجلس التعاون، وأن تكون مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية مقراً دائماً للمجلس. ولم يكن هذا القرار وليد اللحظة بل أتى ادراكاً منهم لحتمية التكامل الاقتصادي بين دولهم والاندماج الاجتماعي بين شعوبهم فقد رأوا ان الظروف المرحلية التي تعيشها دولهم والقضايا والمشاكل المتشابهة التي تواجهها علاوة على تماثل نظمها الاقتصادية والاجتماعية التي تقضي بوجوب وضع الأسس وإقامة المؤسسات وإنشاء الأجهزة المؤدية إلى جعل ذلك التكامل والاندماج الاجتماعي حقيقة ماثلة للعيان. وفيما يلي نستعرض أهم ما خلصت إليه قمم مجلس التعاون الخليجي من القمة الأولى بالامارات في 25- 26مايو 1981م إلى القمة الأخيرة في 3- 4ديسمبر 2007م بقطر: دولة الامارات العربية المتحدة - أبوظبي 21- 22رجب 1401ه 25- 26مايو 1981م اتفق أصحاب الجلالة والسمو فيما بينهم على إنشاء مجلس يضم دولهم يسمى بمجلس التعاون، وأن تكون مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية مقراً دائماً للمجلس لدول الخليج العربية، وكما أكدوا رفضهم المطلق لأي تدخل أجنبي في المنطقة مهما كان. المملكة العربية السعودية - الرياض 14- 15محرم 1402ه 10- 11نوفمبر 1981م أكد على ضرورة ابعاد المنطقة بأكملها عن الصراعات الدولية خاصة تواجد الأساطيل العسكرية والقواعد الأجنبية لما فيه مصلحتها ومصلحة الأمن والسلام في العالم. دولة البحرين 23- 25محرم 1403ه 9- 11نوفمبر 1982م أقر المجلس توصيات وزراء الدفاع في دول المجلس، الهادفة إلى بناء القوة الذاتة للدول الأعضاء والتنسيق بينها بما يحقق اعتماد دول المنطقة على نفسها في حماية أمنها والحفاظ على استقرارها. وقد وافق المجلس على تحويل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس إلى هيئة خليجية تختص بالمواصفات والمقاييس في دول المجلس. دولة قطر 3- 5صفر 1414ه 7- 9نوفمبر 1983م حرصاً من المجلس على حقن الدم العربي، أوفد كل من معالي الشيخ صباح الأحمد الجابر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والإعلام بدولة الكويت ومعالي الشيخ أحمد بن سيف آل ثاني وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر إلى الجمهورية العربية السورية في مسعى عربي بالتعاون مع تونس والجزائر وممثل الجامعة العربية في اطار المساعي والجهود الحثيثة المبذولة لإنهاء الاقتتال المؤسف الجاري على الساحة الفلسطينية. دولة الكويت 4- 6ربيع الأول 1405ه 27- 29نوفمبر 1984م الموافقة على الصيغة التي تنظم حق التملك للمواطنين في الدول الأعضاء، وكما أقر اعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية بالمشاريع الحكومية وفوض المجلس الوزاري بإقرار استراتيجية التنمية والتكامل لدول مجلس التعاون في دورته القادمة بعد استكمال بحثها من الدول الأعضاء. سلطنة عمان 19- 22صفر 1406ه 3- 6نوفمبر 1985م دان المجلس الاعتداء الصهيوني على تونس وعلى مقر منظمة التحرير الفلسطينية فيها ويؤكد تأييده ووقوفه مع الجمهورية التونسية الشقيقة ومع منظمة التحرير الفلسطينية. دولة الامارات العربية المتحدة - أبوظبي 3- 30ربيع الأول 1407ه 2- 5نوفمبر 1986م تقرر ما يلي: - السماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية في الدول الأعضاء ومساواتهم بالمستثمر الوطني من حيث الأهلية. - السماح لمواطني دول المجلس بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة. وكما وافق المجلس الأعلى على ميثاق الشرف الإعلامي لدول المجلس وعلى ضوابط الإعلام الخارجي كأساس موحد للسياسة الإعلامية للدول الأعضاء. المملكة العربية السعودية - الرياض 6- 9جمادى الأولى 1408ه 26- 29ديسمبر 1987م أكد المجلس على قرار القمة العربية غير العادية الذي انعقد في عمان في شهر نوفمبر الماضي والذي يعبر عن الموقف العربي الموحد تجاه الحرب العراقية - الايرانية، والذي التزمت به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكما أقر المجلس الأعلى توصيات وزراء الدفاع حول التعاون العسكري مع التأكيد على أهمية البناء الذاتي للدول الأعضاء لدعم القدرات الدفاعية في اطار التنسيق والتكامل بما يحقق متطلبات الأمن والاستقرار. دولة البحرين - المنامة 10- 13جمادى الأولى 1409ه 19- 22ديسمبر 1988م تقرر ما يلي: - السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم شركات المساهمة المشتركة والجديدة العاملة في الأنشطة الاقتصادية وفق القواعد المقترحة. - مساواة مواطني دول المجلس في المعاملة الضريبية مع مواطني الدولة العضو التي يتم فيها الاستثمار. - نظام تشجيع وتنسيق وإقامة المشاريع الصناعية بدول المجلس. - نظام حماية الصناعات الوطنية الناشئة. - خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية بين دول المجلس. - معاملة مواطني دول المجلس معاملة مواطني الدولة العضو التي يقيمون فيها في مجال الخدمات الصحية. سلطنة عمان - مسقط 19- 11جمادى الأولي /1410ه 18- 21ديسمبر /1989م الموافقة على قواعد الاستثناء من الإعفاء من الرسوم الجمركية بموجب المادة الرابعة والعشرين. دولة قطر - الدوحة 5- 8جمادى الآخرة /1411ه 22- 25ديسمبر /1991م بعد الغزو العراقي للكويت والتهديد الموجه لدول مجلس التعاون، تقرر أن يتم تكليف لجنة من وزراء الخارجية في الدول الأعضاء للقيام بجولات جماعية إلى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وبعض الدول العربية وغيرها من الدول ذات الأهمية. وأكد المجلس رغبته في إقامة علاقات متميزة مع إيران على أساس من حسن الجوار. دولة الكويت 17- 19جمادى الآخرة/1412ه 23- 25ديسمبر /1991م التشديد على ضرورة ترسيم الحدود بين الكويت والعراق وفق قرار مجلس الأمن (687)، ودفع التعويضات عما سببه عدوانه من خسائر بشرية ومادية. دولة الإمارات العربية المتحدة - أبوظبي 27- 29جمادى الآخرة/ 1413ه ديسمبر 21- 1992/23م أقر المجلس العمل بالقواعد الجديدة لممارسة تجارة التجزئة، ووافق على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون والنظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع الذي سيكون في مقر الأمانة العامة. المملكة العربية السعودية 7- 9رجب /1414ه 20- 22ديسمبر /1993م أقر كافة توصيات وزراء الدفاع وعلى رأسها تطوير قوة درع الجزيرة والمجالات العسكرية الأخرى العديدة، وقرر المجلس تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ قرارات الدفاع الجماعي والتعاون العسكري، تكون رئاستها دورية سنوياً بين وزراء دفاع دول المجلس، وتضم رؤساء الأركان ورئيس اللجنة العسكرية بالأمانة العامة. المنامة - دولة البحرين 17- 19رجب /1415ه 21- 19ديسمبر /1994م مطالبة إسرائيل بالانسحاب من الجولان السوري وجنوب لبنان والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية. مسقط سلطنة عمان 12- 14رجب /1416ه 06- 04ديسمبر /1995ه وافق المجلس الأعلى على التوصيات المتعلقة بالربط الكهربائي بين دول المجلس التي توصلت إليها لجنة التعاون المالي والاقتصادي، كما أقر ربط شبكات الصرف الآلي الوطنية في دول المجلس ببعضها. وكما أقر المجلس الأعلى خطط وإجراءات لتسهيل توظيف وانتقال الأيدي العاملة الوطنية واستيعاب الزيادة المستمرة منها. الدوحة - دولة قطر 9- 7رجب /1417ه 26- 28ديسمبر /1996م تقرر مايلي: - توحيد التعرفة الجمركية لدول المجلس وإقامة اتحاد جمركي بينها. - السياسة الزراعية المشتركة. الكويت - دولة الكويت 20- 22شعبان /1418ه 20- 22ديسمبر /1997م صادق المجلس الأعلى على قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم السادس عشر، بما في ذلك ما تعلق منها بتسهيل إجراءات تنقل المواطنين، وانسياب السلع، وحركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، وكما وافق المجلس الأعلى على النظام (القانون) المدني الموحد لدول المجلس وسمي بوثيقة الكويت، والنظام (القانون) الجزائي الموحد لدول المجلس، وسمي بوثيقة الدوحة. دولة الإمارات العربية المتحدة - أبوظبي 18- 20شعبان /1419ه 7- 9ديسمبر / 1998م قرر المجلس الأعلى عقد لقاء تشاوري أخوي لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما بين القمتين السابقة واللاحقة. وقرر المجلس الأعلى على أن يقوم وزراء التربية والتعليم والمعارف في دول المجلس بإعداد دراسة شاملة تهدف إلى تطوير المناهج لتقوية التواصل بينها وبما يخدم احتياجات الدول الأعضاء ويعزز مسيرة المجلس ويحقق أهدافه. إعلان الرياض الصادر عن الدورة العشرين للمجلس الأعلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية 12- 19شعبان /1420ه ( 27- 29نوفمبر 1999م) قرر المضي قدماً لبلورة موقف موحد تجاه علاقات السوق النفطية، تضمن التوازن بين العرب والطلب، وتتعامل مع المفاجآت الطارئة التي قد تؤدي إلى اضطراب السوق، وتوثر سلباً بمصالح المنتجين والمستهلكين للنفط على حد سواء. دولة البحرين - المنامة 5شوال 1421ه الموافق 31ديسمبر 2000م قرر المجلس الأعلى السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن سوى عدد محدد منها، وكما وافق المجلس الأعلى على تمديد العمل بالنظام "القانون" الموحد للجمارك بدول المجلس بشكل استرشادي لمدة عام آخر، على أن يطبق بشكل الزامي في جميع دول المجلس ابتداءً من يناير عام 2002م. وكما قرر المجلس الموافقة على تمديد العمل بوثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للأحوال الشخصية لدول المجلس، كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات أخرى. سلطنة عمان - مسقط 16شوال 1422ه الموافق 31ديسمبر 2001م قرر المجلس الأعلى توحيد الفترات الزمنية لإجراء التعدادات العامة اعتباراً من عام 2010م. واعتمد المجلس قانون (نظام) الحجر الزراعي بعد أن تم تعديله ليستجيب لملاحظات الدول الأعضاء ويتوافق مع متطلبات الهيئات الدولية في هذا الشأن وقرر العمل به بشكل الزامي. دولة قطر - الدوحة 17- 18شوال 1423ه الموافق 21- 22ديسمبر 2002م أقر المجلس وثيقة الاستراتيجية البترولية لدول مجلس التعاون. كما تم إقرار خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية لدول المجلس التي تهدف إلى تحديد آليات التحرك الجماعي بين الدول الأعضاء للتعامل الأمثل مع حالات الطوارئ التي قد تتعرض لها إحدى الدول الأعضاء نتيجة نقص أو انقطاع كامل لإمداداتها المحلية من المنتجات البترولية. إعلان الدوحة حول قيام الاتحاد الجمركي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (صادر عن الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الأعلى) 22ديسمبر 2002م تنفيذ الاتحاد الجمركي لدول المجلس من خلال نظام "قانون" جمركي موحد ينظم الإجراءات الجمركية في دول المجلس، وتعتمد فيه لوائح وأنظمة متماثلة في المجالات ذات الصلة بالاتحاد الجمركي. الكويت - دولة الكويت 28شوال 1424ه الموافق 22ديسمبر 2003م موافقة المجلس الأعلى على ما توصل إليه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بشأن تعميم تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء بالبطاقة الشخصية في اقرب وقت. قمة زايد المنامة - مملكة البحرين 9ذي القعدة 1425ه الموافق 21ديسمبر 2004م مد المظلة التأمينية مؤسسات التقاعد والتأمينات الاجتماعية لتغطية مواطني دول المجلس العاملين خارج دولهم في دول المجلس الأخرى. "قمة الملك فهد" أبوظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة 16- 17ذو القعدة 1426ه الموافق 18- 19ديسمبر 2005م اعتمد المجلس الأعلى وثيقة "السياسة التجارية الموحدة لدول المجلس" وكما قرر المجلس تمديد مدة العمل بكل من وثيقة الكويت للنظام (القانون) المدني الموحد لدول مجلس التعاون، ووثيقة الدوحة للنظام (القانون) الجزائي الموحد، ووثيقة أبوظبي للنظام (القانون) الموحد للأحداث، ووثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للمحاماة ووثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للإثبات، بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات أخرى، واستمرار العمل بوثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للإجراءات المدنية، المرافعات، لدول مجلس التعاون، بصفة استرشادية، إلى أن تتم مراجعته واعتماده بشكله النهائي. "قمة الشيخ جابر" الرياض - المملكة العربية السعودية 18- 19ذو القعدة 1427ه الموافق 9- 10ديسمبر 2006م وجَّه المجلس قادة الخليج بإجراء دراسة مشتركة لدول مجلس التعاون لإيجاد برنامج مشترك في مجال التقنية النووية لأغراض سلمية. وكما تم اعتماد قانون (نظام) العاملات التجارية لدول المجلس بصفته قانوناً (نظاماً) الزامياً، وفي مجال الشؤون القانونية، اتخذ المجلس الأعلى ما يلي: 1- اعتماد الآلية المقترحة لعقد اجتماعات دورية لمجالس الشورى، والنواب، والوطني، والأمة، تحت مظلة مجلس التعاون. 2- اعتماد وثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للإجراءات المدنية - المرافعات - لدول مجلس التعاون، بصيغتها المعدلة، كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات. 3- اعتماد وثيقة أبوظبي للنظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدول مجلس التعاون، كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات. 4- تمديد العمل بوثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني بدول مجلس التعاون، بصفة استرشادية إلى أن تتم مراجعتها. الدوحة - دولة قطر 23- 24ذي القعدة 1428ه الموافق 3- 4ديسمبر 2007م دعم حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة. @ التعبير عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية أية نتائج إيجابية، من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث، مما يسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة. @ النظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث. @ دعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات مباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
