} أعلن في العراق صدور قرار يمنع غير العراقي من الاقامة مدة تزيد عن خمس سنوات. لكن القرار استثنى المتزوج من عراقية واللاجئين الفلسطينيين والطلاب الأجانب الراشدين واللاجئين السياسيين. بغداد - أ ف ب - ذكرت صحيفة "الرافدين" الاسبوعية أمس ان السلطات العراقية اصدرت قراراً ينص على عدم السماح لغير العراقي "ما لم يكن متزوجاً وله عائلة تقيم في العراق" بالإقامة على أراضيه لمدة تزيد عن خمس سنوات. وقالت الصحيفة ان قراراً رفيع المستوى صدر ووضع موضع التنفيذ اعتبارا من الاثنين "أقر عدم جواز اقامة غير العراقي البالغ سن الرشد 18 عاماً في العراق بصورة موقتة او دائمة لمدة تزيد عن خمس سنوات ما لم يكن متزوجاً وله عائلة تقيم في العراق". ونقلت الصحيفة عن مصادر رسمية ان القرار "استثنى من احكامه بعض الحالات ومنها حالات الفلسطينيين المشمولين برعاية جمهورية العراق اللاجئون والطلبة العرب والاجانب من بالغي سن الرشد واعضاء المنظمات المناضلة التي يستضيفها العراق اضافة الى اللاجئيين السياسيين". يذكر ان آلاف الفلسطينيين والسودانيين والصوماليين واليمنيين ومن "البدون" الذين ابعدوا من الكويت يقيمون في العراق منذ سنوات. كما يقيم في العراق ايرانيون واكراد واتراك. مقتحم مبنى "الفاو" على صعيد اخر ذكرت "الرافدين" ان محكمة الكرادة الشرقية ستصدر في الثامن من الشهر المقبل حكمها على العراقي فؤاد حسن حيدر 38 عاماً المتهم بقتل شخصين في اقتحام مقر منظمة الغذاء والزراعة الدولية فاو في بغداد. وفي حين طالب الادعاء انزال عقوبة الاعدام بالمتهم، رد محامي الدفاع عبداللطيف الروضان انه "لا يمكن اتهام فؤاد بالقتل بل بدخول مقر المنظمة من دون رضا اصحابها"، واعتبر ان ما اقدم عليه موكله "عمل وطني وليس عملا ارهابيا فضلا عن انه لم يقم بقتل احد حسب افادة الشهود العيان وكان في وضع الدفاع عن النفس بعد دخول ثلاثة من الحراس". وكان العراقي فؤاد حسين حيدر اقتحم في 28 حزيران يونيو الماضي مكتب المنظمة في بغداد واطلق النار من رشاشه على موظفي المنظمة مما أدى الى مقتل شخصين آخرين قبل استسلامه للسلطات العراقية. وبدأت محاكمته في السادس من تشرين الثاني نوفمبر الماضي. وقال حيدر وقت الحادث انه كان يخطط لاحتجاز العاملين في المنظمة رهائن احتجاجا على العقوبات التي تفرضها الاممالمتحدة على العراق منذ غزوه الكويت عام 1990.
