كرر المغرب رفضه تمديد العمل باتفاق الصيد البحري مع بلدان الاتحاد الاوروبي ، وسط مخاوف اسبانية من الانعكاسات الاجتماعية للموقف المغربي. وقال كاتب الدولة المغربي للصيد البحري السيد التهامي الخياري ان "من غير الوارد اطلاقاً تجديد اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الاوروبي في شكله الحالي"، وهو ما يجعل الاعتقاد سائداً بأن في الامكان البحث عن صيغة للتفاهم تضمن للمغرب صون ثرواته البحرية والحفاظ على مصالح اساطيل الصيد الاسبانية. وقال الخياري انه نتيجة للعوامل المناخية والاستغلال المفرط للثروات البحرية "توقف نشاط بعض وحدات الانتاج والمعالجة خصوصاً المرتبطة بالسردين". لكنه اعتبر ان على المغرب واسبانيا الشروع في "تفكير مستقبلي" يشارك فيه مسؤولون في الحكومتين وممثلون عن المجتمعين المدني والمهني لايجاد "تسوية مرضية" للجانبين. ويمثل قطاع الصيد البحري اهمية كبيرة في المغرب اذ يضمن بصفة مباشرة الغذاء لأكثر من 500 الف اسرة. وأسفر تقلص الثروات البحرية في عرض السواحل المغربية عن اغلاق موانئ مهمة مثل ميناء الصويرة المختص في تصدير السردين الى الخارج، مما اسفر عن فقدان مئات العمال لوظائفهم. وتضغط لوبيات الصيد الاسبانية على سلطات بلادها لتمديد العمل باتفاق الصيد البحري مع المغرب، والذي توقفت المفاوضات في شأنه في 4 كانون الاول ديسمبر الماضي. ويعتبر المغرب ان "استنزاف ثرواته البحرية" لم يعد يسمح بتجديد اتفاق الصيد البحري مع المجموعة الاوروبية. وقرر تشديد الرقابة على السفن التي تصطاد في مياهه "لصون ثرواته البحرية". وكانت دراسة قامت بها اخيراً النروج وروسيا على عرض السواحل المغربية، كشفت تراجعاً مقلقاً لمخزون اعداد كبيرة من الاصناف البحرية "مما يهدد التوازن البيولوجي في المنطقة". وأقر رئيس حكومة الاندلس مانويل تشابيث الذي زار المغرب الاسبوع الماضي واجرى محادثات مع المسؤولين المغاربة تناولت هذه القضية، ان ملف الصيد البحري موضوع حساس. وعبّر عن تفهمه لوجهة النظر المغربية. لكنه اعتبر "ان الوقت حان للبحث في صيغة تعاون تكفل الحفاظ على مصالح البلدين". واعرب المسؤول الاسباني عن تخوفه من الآثار الاجتماعية السلبية في حال توقف العمل باتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي، واوضح ان النشاطات المرتبطة بقطاع الصيد البحري تمثل 3 في المئة من الناتج الداخلي الخام للاندلس. وشدد على الحوار الدائم للوصول الى تفاهم متبادل وحلول مناسبة للمشاكل المطروحة.
