بدأت المرأة السعودية في اقتحام القطاع الخاص منذ أكثر من عشرين سنة، إلا أن دخولها المجال لم يكن ملحوظاً بسبب ندرة سيدات الأعمال في ذلك الحين، إضافة إلى اكتفاء غالبيتهن بالعمل في صمت من دون استخراج سجلات تجارية أو أية تراخيص رسمية. وكانت أول سعودية تستخرج سجلاً تجارياً يحمل اسمها السيدة نور باخشب في بداية 1977 ما فتح الطريق أمام النساء من بعدها للدخول في مجال العمل الخاص في شكل رسمي، حتى بلغ عدد السجلات أكثر من عشرين ألف سجل تجاري موزعة على جميع المناطق السعودية. "الحياة" فتحت ملف سيدات الأعمال السعوديات وتطرقت إلى كثير من الجوانب من خلال لقائها مجموعة منهن بهدف التعرف على الايجابيات والسلبيات في المجال، إضافة إلى مقترحاتهن للنهوض بالأعمال والوصول بها إلى مرحلة أكثر تميزاً. وتمحور النقاش حول ظاهرة استخراج بعضهن سجلات تجارية من دون العمل بها مقابل وجود فئة تعمل من المنازل من دون تراخيص، كما شمل أبرز المعوقات التي تحد من نشاط سيدات الأعمال ودور الإعلان المحلي والغرف التجارية والصناعية في إبراز نشاطهن وأخيراً سبب وجود سيدة الأعمال السعودية في المعارض الدولية المتخصصة. وفي البداية تشير السيدة سميرة صالح أبو علية مصممة أزياء وخبيرة تجميل، جدة إلى أن معظم السيدات يفضلن العمل في منازلهن تجنباً للمتاعب التي تصادفهن نظراً للعادات والتقاليد التي تمنع المرأة، أو بالأحرى تسبب لها مضايقات كثيرة عند احتكاكها بالرجال، خصوصاً إذا لم يوجد من يقوم بالنيابة عنها، بمراجعة الدوائر الحكومية وما يترتب على ذلك من معاناة. لذلك وتفادياً لتلك المعاناة، يكون السجل باسم ولي الأمر، ولأن بعض السيدات تصادفه متاعب من ولي الأمر نفسه، يقوم عدد كبير منهن بإلغاء السجل والعمل من المنزل. أوضحت السيدة أبو علية ان المعوقات التي تواجهها سيدة الأعمال في السعودية لا تعد ولا تحصى وأبرزها نظرة الرجل للمرأة كتابعة له وليست ذات شخصية مستقلة وإن حققت النجاح والتقدم في العمل. وأضافت انه نظراً للعادات والتقاليد السائدة تكثر المعوقات بالنسبة لتحركات المرأة بمفردها من دون محرم، خصوصاً لجهة السماح لها بالسفر والذي لا يتم إلا بتصريح من ولي الأمر، وإن كان أصغر ابنائها من الأولاد. ولفتت إلى أن عدم وجود هوية خاصة بالمرأة تحمل صورتها لاثبات هويتها وما يترتب عليه من مشاكل كثيرة كإنتحال الشخصيات والتي في كثير من الأحيان يستغلها الرجل ضد المرأة وضد مصالحها، خصوصاً لو كان لديه توكيل شرعي في التصرف والبيع والشراء وخلافه. وأضافت ان عدم السماح للمرأة بركوب سيارة الأجرة، إضافة إلى عدم تمكينها من قيادة السيارة، يحد من تحركاتها لتأدية أعمالها، خصوصاً إذا لم يكن لديها سائق خاص، كونه يعد في منزلة ولي الأمر بالنسبة للمرأة. وبررت بأن تلك المعوقات تحصر المرأة في مجالات معينة ومحدودة ربما لم تنجح فيها لأنها لا تهواها من الأساس. وحتى تصل المرأة إلى مستوى النجاح المتكامل يجب أن تتمتع بما يتمتع به الرجل من ميزات لجهة الأعمال مع إزالة العراقيل التي تحد من تحركاتها، والأهم تعامل الرجل مع المرأة الذي يجب أن يقوم على احترام وتقدير ما تقوم به من عمل. أما عن دور الاعلام المحلي في إبراز نشاط سيدات الأعمال، فترى السيدة سميرة انه "غير مقصر ولكنه مقيد بتعليمات لا يمكن ان يتخطاها نظراً للعادات والتقاليد التي تحد من إبراز نشاط المرأة المحدود ضمن إطار معين، فالمعوقات كثيرة وتحد من إبراز نشاطاتها وتحركاتها وبالتالي نجاحاتها". وشددت على ضرورة وجود سيدات الأعمال في المعارض المتخصصة لاختيار السلع الجيدة والمطلوبة في السوق السعودية، ما يساعد على نجاحهن، شارحة: "وهناك قلة من سيدات الأعمال واللاتي يعتبرن المعارض مجرد عادة يمارسنها أو يتخذنها حجة للسفر لمجرد الانعتاق ما يؤدي إلى خسارة الأعمال، ما يمكن ان يعرضهن للأزمات النفسية". أما السيدة نهال العمري صاحبة سلسلة بيبرمون للف الهدايا ومستلزماتها، المنطقة الشرقية، فقالت إن كثيراً من مشاريع سيدات الأعمال تكون معتمدة على رأس مال مقدم من الزوج أو الاب، وعليه فإن السيدة السعودية تصبح "سيدة أعمال" بالنيابة تعمل لتأسيس وتسيير مشروع زوجها أو والدها نيابة عنه لانشغاله بوظيفة أخرى مقابل أن يكون هو مسؤولاً عن مراجعة الدوائر الحكومية والرسمية لدفع العمل في المشروع. وتساءلت السيدة العمري: "ماذا تفعل أو فعلت الغرفة التجارية لسيدة الأعمال السعودية لتسهيل عملية المراجعة عليها لدى الدوائر الرسمية المعنية؟ إن المرأة السعودية التي تختار أن تعمل من منزلها من دون أن يكون لها سجل تجاري يعنيها تفعل ذلك لأنها تعلم تماماً أنها لن تستطيع أن تمثل مشروعها أمام أي من الجهات الرسمية، وأنها إن اختارت أن تفعل كما نسمع عن بعض الاخوات المتحمسات، فإنها لا تحظى بمعاملة جيدة من قبل منسوبي الجهة التي تتم مراجعتها، إضافة إلى أن معظم الاخوة في تلك المواقع يرفض التعامل مع امرأة وعندما تأتيه إحدى المراجعات بطلب ما أو استفسار مهم. يكتفي بترديد: روحي وهاتي محرمك يا امرأة. وبالطبع لا يعنيه ان كان لها محرم يسكن المدينة نفسها..."! وأكدت أنه لو خصصت الدوائر الحكومة فروعاً خاصة لمراجعة النساء ولو ان الغرفة التجارية أسست مكاتب تديرها سيدات من أجل سيدات الأعمال وغيرهن ممن يرغبن في العمل الاقتصادي، لكان بالإمكان تشجيع عدد أكبر من الحالي للخوض في تجربة العمل التجاري. وأضافت السيدة نهال ان أهم عائق يحد من نشاط سيدة الأعمال السعودية هو:"عدم استعداد النظام الحالي في الدوائر الحكومية لاستيعاب مراجعات من قبل سيدات لتوقعهم ضمنياً أن لكل سيدة مراجع أو محرم لديه استعداد تام لمعاونتها واتمام المراجعات عنها وتمثيلها في المناقصات العامة". واعتبرت ان الاعلام المحلي مقصر في إلقاء الضوء على سيدات الأعمال ولكن مقابلات كهذه وملاحق خصوصاً في الجرائد والمجلات عن دور المرأة تطرح الموضوع بجدية من شأنه النهوض بهذا الأمر. وشرحت ان دور سيدة الأعمال في المعارض المتخصصة التي تقام في الخارج فعال، لكنه ليس كذلك لجهة المعارض المقامة محلياً، لأن المعارض المحلية تستضيف رجال الأعمال فقط خلال أوقات محددة في الصباح من الصعب ان تذهب سيدة أعمال خلالها لتجد أنها واحدة ضمن مجموعة كبيرة من الرجال، إضافة إلى ان العاملين في تلك المعارض غير معتادين على التعامل مع سيدات". وزادت "ان كنّا جادين حقاً في اتاحة الفرص أمام سيدة الأعمال السعودية، علينا أن نفكر في ضرورة وجودها في جميع المناسبات المهمة مثل اجتماعات الغرفة التجارية والمعارض المحلية وغيرها وفق ما تسمح به شريعتنا السمحاء ومن دون تعريض السيدة منهن إلى ما يزعجها أو يحرجها". ومن جهتها، قالت السيدة مضاوي القنيعير صاحبة مشغل خياطة وعدد من المشاريع في الرياض إن السيدات اللاتي يستخرجن سجلات تجارية ولا يعملن بها يقمن بعمل "غير مشروع"، لأن المستفيد هو الشخص الزوج أو الابن مثلاً الذي سيستخدم السجل لجهة استقدام عمالة أو حتى الاقتراض باسم تلك السيدة. وأضافت ان اللواتي يعملن من دون تصاريح من منازلهن غير قادرات على تطوير تلك الأعمال أو التوسع فيها. وتركز السيدة مضاوي على ضرورة وجود أقسام نسائية في الجهات ذات العلاقة مثل الغرف التجارية ومكتب الاستقدام ووزارتي التجارة والداخلية وغيرها، لكنها لا تضع اللوم على وسائل الاعلام وحدها "فهو بين الوقت والآخر يطالعنا بمقابلات مع سعوديات تفوقن في بعض الميادين، ولكن المرأة السعودية نفسها لا تحب أن تكون تحت الأضواء أو ربما اعتقدت أنه لم يحن الوقت بعد للحديث عن نشاطها". أما السيدة لمياء العمران صاحبة مشغل وصالون تجميل، الجبيل، المنطقة الشرقية فرأت ان قوانين العمل التي تمنع الرجل إذا كان في وظيفة حكومية، من استخراج سجل تجاري خاص به، أدت إلى وجود ظاهرة قيام سيدات قريبات للرجل باستخراج سجلات خاصة بهن من دون نية العمل بها. ومن جهة اخرى، اضافت السيدة لمياء، يعمل بعض النساء من منازله ومن دون تصاريح رسمية بسبب تكلفة الرسوم في بعض الاحيان وعدم قدرة المرأة على استخراج تأشيرات العمل للعاملات لديها بسهولة مثل الرجل، إضافة الى ان العمل في المنازل اقل تكلفة. معوقات اما ابرز المعوقات، من وجهة نظر السيدة لمياء فتتمثل في عدم توافر فرص متكافئة لسيدة الاعمال مقارنة بالرجل، ما يؤدي بها الى عدم الاعتماد على نفسها كلياً، من دون الرجوع الى الرجل، في تخليص بعض امور العمل. وشرحت ان ذلك الوضع يؤدي بالتالي الى عدم احترام الرجل لمجهودات السيدة او الثقة بها لجهة تسيير مشاريعها، لافتة الى ان العقبات تكون في العادة، مضاعفة لسيدة الاعمال في السعودية مقارنة بنظيرها الرجل، كونها امرأة، وانه حتى تصل الى النجاح عليها ايضاً ان تبذل مجهوداً مضاعفاً. وتلوم على وسائل الاعلام المحلية بقولها "لم تعط المرأة حقها الكامل في مجتمعنا وما زالت تلعب دوراً هامشياً في اجمالي الناتج المحلي للبلاد مع انها عنصر مهم في التنمية والتطور الاقتصادي وألوم على ذلك الاعلان المحلي لجهة المساعدة على التقصير وعدم ابراز دور المرأة في شكل عام وسيدة الاعمال السعودية في شكل خاص". وتلخص مقترحاتها على الاعلام للنهوض بهذا الشأن، كالآتي: - متابعة اخبار سيدات الاعمال وتقصيها والكتابة عنها. - الكتابة عن انشطة سيدات الاعمال لعل المبتدئات يستفدن من المعلومات عنها. - نشر عناوين وأرقام وتليفونات المشاريع المدارة من قبل سيدات للاستفادة من الخبرات والتجارب او الاستفسار عن العمل. واعتبرت السيدة لمياء العمري تواجد سيدات الاعمال في المعارض المتخصصة فعالاً وضرورياً لجهة التطوير في الاعمال والمشاريع لأنها فرصة للاطلاع على آخر ما توصلت اليه التكنولوجيا في التخصصات المختلفة ما يطرح خيارات كبيرة امام سيدات الاعمال لتطوير مشاريعهن وايصالها الى النجاح. وشاركت السيدة اريج العلاف منظمة المعارض والخدمات - المنطقة الشرقية متفقة على عدم توافر الفرص لهن او الخدمات لجهة المراجعات الرسمية واتاحة التدريب. وقالت ان المستجدات والمتغيرات الاقتصادية التي تشهدها الساحة من ضرورة صقل مواهب المرأة يجب عدم اهمالها لا سيما والمرأة دقيقة في عملها ولديها قدرة على تحمل المسؤولية واثبات دورها بالتدريب والدورات والندوات والمعارض، ما يساعد على التأهل والاستعداد لمواجهة التغير الجاري في المفاهيم الاقتصادية والتماشي معه، حتى لا نظل خلف الركب الاقتصادي. واشارت الى ان ابرز المعوقات التي تواجهها سيدة الاعمال عدم تواجد جهة اشرافية نسائية تقوم بتوفير الخدمات التي تحتاجها سيدة الاعمال في القطاع مثل المعارض والندوات والوفود وتنظيم لقاءات للتعارف بين سيدات الاعمال داخل المملكة وفي الخليج والدول العربية. وطالبت بايجاد فروع نسائية في الغرف التجارية "لتزويدنا بالمعلومات واتاحة الفرص وتوفير الخدمات اللازمة لمتابعة التطورات الاقتصادية". واعتبرت ان الاعلام قادر على عمل لقاءات متتالية مع سيدات الاعمال لطرح مواضيع مختلفة اضافة الى المشاكل التي تعاني منها السيدات في مجال الاعمال وكيفية الحصول على حلول مثلى لها. وقالت ان اختيارها مجال الازياء والملابس الجاهزة لاءم تخصصها الدراسي تصميم ازياء لكنه ابرز عائقاً اساسياً وهو الاضطرار للسفر مرات عدة في السنة لاختيار ما يستجد في عالم الموضة والازياء وهو ما لاتستطيعه من دون مرافقة زوجها او محرم لها حسب القوانين السعودية، ما ابرز مشكلة تكييف مواعيد الزوج مع اوقات السفر المهمة. اما الاعلام المحلي فترى السيدة سهام مقصرا بعض الشيء وتأمل ان يكون الدور اكبر في المستقبل حتى يساعد في ابراز نشاط سيدات الاعمال السعوديات في صورة اوضح وأشمل. اما السيدة سهام منصور فلفتت الى ان احد الاسباب لعمل بعض سيدات الاعمال من المنازل، عدم سماح ولي الامر، اباً كان او زوجاً، لهن بتنفيذ مشاريع خاصة، حتى لا يواجه الاخير تبعات ذلك من سفر وخلافه. ولخصت السيدة فاطمة الموسى صاحبة ومديرة مدارس واحة العلم الاهلية في الرياض المعوقات التي تواجه سيدات الاعمال في عدم وجود مكاتب نسائية تعنى بشؤونها في الدوائر الحكومية، اضافة الى تعدد مسؤوليات سيدة الأعمال لا سيما لجهة ارتباطها بأسرتها. واعتبرت ان التقصير في ابراز نشاط سيدات الأعمال ليس سببه الاعلام "بقدر ما هو سيدات الأعمال انفسن هن وكذلك الأنظمة المحيطة بهن اجتماعياً". ومن وجهة نظر السيدة سلمى غوث صاحبة ستوديو سلمى لتصميم وتنفيذ الازياء النسائية في جدة فان عدم عمل عدد كبير من السيدات بالسجلات المستخرجة بأسمائهن "يعود اما لعدم كفاءة صاحبة السجل في مجال التجارة، او لعدم اقتناع ولي امرها بكفاءتها، او الرغبة منه في استغلالها او بسبب تنازلها عن السجل لولي الأمر بمحض ارادتها". اما لجهة السيدات صاحبات المشاريع من دون تصاريح رسمية فقالت في شأنهن: "الصعوبة تكمن في الاجراءات الطويلة والتي تتسبب في تقلص رأس المال المدخر للمشروع، ما يكون دافعاً احياناً الى اللجوء للعمل من المنازل". ولفتت الى ان اعاقة اخرى هي ان الحصول على التصريح مشروط في العادة بأن يكون موقع المشروع على شارع تجاري. "فمثل هذه الشوارع يتنافس عليها الرجال وهم السباقون لاحتلالها دائماً". واقترحت بأن يخصص في معظم الشوارع التجارية والمراكز ايضاً اقسام خاصة بأعمال النساء، تدار بكوادر نسائية محجبة، معتبرة ان ذلك يتيح الكثير من التسهيلات ويفتح الطريق امام سيدات الأعمال لارتياد مجالات جديدة، كما يتيح ايضاً فرص العمل لآلاف الفتيات. واعتبرت السيدة سلمى ان ابرز المعوقات التي تقف حائلاً بين سيدة الاعمال السعودية ونجاحها في مجال اختارته تتمثل اولاً بالوكيل الشرعي الذي يُشترط ايجاده لاستخراج السجل الرسمي للعمل، واستخراج صك وكالة يعطيها حق التصرف في كل حقوقها ان اراد، مما يضطر سيدة الاعمال ان تبحث عن الوكيل بين افراد عائلتها. و"غالباً ما يكون اسماً على الورق فقط، وعند تجديد السجل ربما كان الوكيل غائباً او مشغولاً فلا يحق لصاحبة الشأن ان تحصل على التجديد لأن توقيعها غير مقبول به ما يضطرها الى البحث عن وكيل آخر، وذلك ليس سهلاً، خشية ان يستغل الوكيل الجديد الحق المعطى له.. وهذا كثيراً ما نراه يحدث.. ما يجعل سيدة الأعمال في حالة قلق واحباط احياناً"، ولو انه كان اختيارياً اعتقد بأنه سيتيح لها حرية التصرف بشكل افضل، "فهناك من النساء من هن لسن في حاجة الى الوكيل الذي قد يكون ضرره اكثر من نفعه". اما العقبة الثانية، اضافت السيدة سلمى فتتمثل في مكتب الخدمات، الذي غالباً ما يكون سبباً في فشل المشاريع النسائية بسبب المماطلة واعطاء الاولوية للمشاريع الرجالية. ما يضطر السيدة الى التعقيب وراءه فتدرك ان في ذلك مضيعة للوقت والجهد والمال فتسحب اوراقها من مكتب الخدمات وتبحث عن معقب آخر، ربما كان أسوأ من السابق، ما يعيق سير العمل في المشاريع النسائية. واقترحت ان تخصص مكاتب الخدمات موظفات للتعقيب على المعقب الذي يلتزم بمشاريع المؤسسة النسائية. وتحتل مكاتب استقدام العمالة المرتبة الثالثة في سلسلة المعوقات حسب اعتقاد السيدة غوث، اذ قد يستقدم المكتب عمالة غير مؤهلة لطبيعة العمل ما يسبب عرقلة تتمثل في استنزاف مادي ورقي لصاحبة المشروع. "ولو وجدت مكاتب استقدام توظف نساء لمتابعة هذا العمل لكان ذلك افضل لجهة مراعاة المواصفات المطلوبة، اذ ان المرأة تفهم حاجات نظيراتها اكثر مما يستوعبها الرجال". ولا تجد السيدة سلمى ان الاعلام المحلي مقصر في نشر دور سيدة الاعمال السعودية وابراز انشطتها لأن "دورها لم يبدأ بعد في شكل فعال قابل للامتداد والتوسع والانتشار، وأنشطتها لا تتعدى مصلحتها الخاصة". واعتبرت ان الاعلام المحلي ربما كان مقصراً في نشر الافكار البناءة التي تمهد الطريق امام المرأة مع المسؤولين، لتذليل العقبات التي تقف حائلاً امام سيدات الاعمال لجهة القيام بأنشطة بارزة "تسهم في فتح مجالات جديدة امام الكم الهائل من اللواتي ربما أدمّن الاسترخاء وارتياد المقاهي وتدخين المعسل، ولا لوم عليهن ولا على سيدات الاعمال في تلك الظاهرة الجديدة على مجتمعنا السعودي"
