تستعد وزارة التجارة والصناعة السعودية لإصدار تصاريح العمل من المنزل، أسوة بتجربة دول الخليج المجاورة التي بدا بعضها التجربة بالفعل. وأشارت مديرة مركز سيدات الأعمال في الوزارة أسماء المعجل، إلى قرب افتتاح مركز "بيت المرأة" في الرياض، الذي يضم وزارات التجارة والصناعة، والأحوال المدنية والعمل، والوزارات ذات العلاقة، ويشرف عليه مجلس الغرفة السعودية، لتسهيل مهمات النساء في استخراج الأوراق والتراخيص لمشاريعهن، من دون الحاجة إلى مراجعة أقسام الرجال. جاءت تصريحات المعجل خلال اللقاء التجاري الأول لسيدات الأعمال الذي نظمته غرفة الشرقية ممثلة بمركز سيدات الأعمال، وحضره أكثر من 100 سيدة من المستثمرات في القطاع التجاري ورائدات الأعمال. وتم خلال اللقاء رصد أبرز المعوقات لرفعها إلى وزارة التجارة والصناعة في الرياض، وذلك بهدف النظر في حال بعض القضايا والتحديات التي تواجه المستثمرات ورائدات الأعمال وأهمها استخراج السجلات التجارية، إذ طالبن بدور اكبر وتنفيذي في استخراج السجلات. وتحدثت المعجل عن دور وزارة التجارة الداعم لاستثمار المرأة، واستعرضت أهم القرارات التي تدعم مساهمة المرأة في الاستثمار في جميع القطاعات والتي تتعلق بشأن استخراج السجل التجاري وأبرزها، السماح لمراكز سيدات الأعمال باستكمال إجراءات السجلات التجارية وعدم الحاجة للرجوع إلى فروع الرجال. ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن المعجل قولها إنه في حال بلغ رأس مال المشروع 100 ألف ريال فإن بإمكان السيدة استخراج قيد للسجل التجاري، إذ أصبحت الإجراءات تقدم بشكل كامل دون الحاجة للحضور للأقسام، ، لافتة إلى أنه يسمح للسيدات بمزاولة العديد من المهن كالمقاولات والعقارات والتعقيب، وبإمكانها افتتاح فروع جديدة من دون الرجوع للوزارة، إضافة إلى إلغاء عقد الإيجار وغيره، كما تم وضع ضوابط لسيدات الأعمال المتزوجات بغير السعوديين. من جهتها، انتقدت رئيسة لجنة سيدات الأعمال المهندسة سعاد الزايدي منع الوفود النسائية من الزيارات الرسمية، إذ أكدت مديرة مركز سيدات الأعمال هند الزاهد أنه "صدر قرار من شهر ديسمبر (كانون الأول) 2008 بعدم السماح للوفود النسائية بتنفيذ الزيارات إلا بموافقة مجلس الغرف ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية مع ذكر الأسباب والأسماء الموفدة". وفي السياق نفسه، دعت سيدات الأعمال وزارة التجارة والصناعة إلى ضرورة التنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية لدعم قراراتها ومتابعتها حتى تصبح نافذة، إذ يواجهن صعوبة في الحصول على تأشيرات للعمالة اللازمة لدعم مشاريعهن في نشاط المقاولات لعدم أحقيتهن، كسيدات، في استخراج تأشيرات لهذا النوع من الأنشطة بناء على أنظمة وزارة العمل، علماً بأنه تم إصدار قرار يقضي بالسماح للمرأة بمزاولة جميع المهن بما فيها العقار والمقاولات.
