انتقل لبنان خلال سبع سنوات الى موقع جاذب للاستثمارات اللبنانية غير المقيمة، والعربية والدولية، بفضل النظام الاقتصادي الحر الذي يعتمده والسوق المفتوحة التي تتميز بها بيروت في المنطقة. واستطاع لبنان ان يحقق تقدماً ملحوظاً لجهة تحديث التشريعات والقوانين لتواكب اكثر الانظمة الاقتصادية العالمية تطوراً، وكذلك اعادة تأهيل البنى التحتية في القطاعات الخدمية وتحديثها. ونجح القطاع الخاص اللبناني في التأقلم مع كل ما توصل اليه عالم المال والمصارف والانتاج من وسائل وتكنولوجيا وأدوات، شكلت القنوات لتوظيف الاستثمارات المحلية والخارجية. وتعتبر سوق بيروت سوقاً ناشئة في الشرق الاوسط، تمكنت من جمع اكبر عدد من المستثمرين، ولم تتأثر مباشرة بالازمات المالية التي ضربت اسواق جنوب - شرقي آسيا وروسيا وأميركا اللاتينية كونها محصنة بإجراءات داخلية من جهة السلطات النقدية، إضافة إلى بعدها الجغرافي عن مناطق الأزمات وعدم اعتماد موازناتها على النفط حوافز وساهمت القوانين والتشريعات المحفزة التي أقرتها الحكومة اللبنانية لتسهيل اعمال الاستثمار والنشاطات التجارية في لبنان، في تحقيق تقدم لافت في هذا المجال، مثل قانون ضريبة الدخل المتدنية على الاشخاص والشركات والتي لا يتجاوز اقصاها عشرة في المئة، إضافة إلى نظام التبادل الحر الذي يسمح بحرية الحركة لرؤوس الاموال الاجنبية ويرفع القيود على رؤوس الاموال. ومن القوانين المحفزة كذلك قانون السرية المصرفية الذي لا يسمح بالبوح لأي كان عن معلومات تتعلق بالزبائن والعملاء. وتواكب هذه الثوابت الاقتصادية سوق نقدية مستقرة وكادرات بشرية لبنانية مؤهلة علمياً وفكرياً وتقنياً تضطلع بدور مهم في ادارة الاستثمارات. ويعلّق القطاع الخاص والمستثمرون اهمية على قانون حماية الملكية الادبية والفكرية الذي يسهم في تأمين عنصر الأمان النفسي لجهة طمأنة رأس المال الاجنبي الى سلامة استثماراته. وكانت اللجان النيابية المشتركة في لبنان وافقت على مشروع القانون الخاص بحماية الملكية الأدبية والفكرية، لمصادقته لاحقاً في المجلس النيابي. وتشجيعاً لتعزيز الاستثمارات في القطاعات الانتاجية والخدمية ومن جهة أخرى، أقرت الحكومة نظاماً لدعم الفوائد على القروض المستثمرة في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، بنسبة 5 في المئة. ولم تغفل السلطات المختصة اهمية قيام اتفاقات ثنائية بين لبنان ودول اخرى بهدف منع الازدواج الضريبي، اضافة الى ضرورة توقيعه اتفاقات تجارية جديدة، و تعديل اخرى قائمة بغية تأمين أسواق مستقرة لتصريف الصادرات اللبنانية. قوانين الشركات ولا يقتصر تعزيز المناخ الاستثماري في لبنان على تلك الحوافز، فالقائمة تضم ايضاً المرونة في اجراءات تأسيس الشركات وعدم اخضاعها لأي نظام رقابي، وغياب النظم العامة لجهة الشركات الاجنبية في لبنان مروراً بعدم فرض القانون اللبناني مبدئياً، القيود على المواطنين الأفراد لجهة إقامة الشركات وتنفيذ المشاريع، أو على المشاركة المحلية في تأسيس الشركات، مع امكان انشاء شركات يسهم فيها لبنانيون في اطار مشاريع مشتركة يتم تقاسم المسؤوليات فيها، في شكل مباشر. إعفاءات وضمانات وهناك حوافز اخرى تتصل بالاعفاءات الضريبية في المناطق الحرة والصناعية ورؤوس الاموال الخاصة بأنصبة الارباح التي توزعها الشركات القابضة على المساهمين. ومن جهة أخرى، تتوافر الضمانات للمستثمرين وتتجلى في حماية الدستور للملكية الفردية والملكية الصناعية والتجارية والادبية والعلمية والفنية، وانشاء مؤسسة وطنية لضمان الاستثمارات توفر الضمانات للمستثمرين، إلى جانب المؤسسات العربية والدولية وفي هذا الإطار، يجب عدم إغفال معاودة مؤسسات التأمين الدولية تغطيتها الصادرات الموجهة الى لبنان، واخيراً انشاء مركز التحكيم اللبناني لفض النزاعات الإقتصادية. ايدال وكما وفرت الدولة اللبنانية القوانين والتشريعات، والسلطات النقدية الاجراءات لتطوير التعامل مع القطاع المصرفي، أقامت الدولة مرجعاً للاستثمار في لبنان من خلال انشائها المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان ايدال، وهي مؤسسة حكومية ترتبط مباشرة برئاسة مجلس الوزراء وتخضع لوصايتها. ويتركز عمل "ايدال" في استقطاب الاستثمارات الخاصة وتشجيع توظيفها في القطاعات الانتاجية ومشاريع البنى التحتية والخدمات العامة. وتتعاون المؤسسة في شكل وثيق ومباشر مع الوزارات اللبنانية والادارات المعنية بالقطاعات الانتاجية والانمائية والخدماتية والمالية، والاقتصادية عموماً. أما لجهة المستثمر، فتضع "ايدال" في تصرّفه سلسلة من الخيارات والتوجيهات والتي تتركز في تأمين المعلومات اللازمة في شأن الحوافز والشروط القانونية وتوفير المساعدة لإتمام الاجراءات الدولية المتعلقة بتأسيس شركات خاصة مساهمة للاستثمار في المشاريع الحكومية. واضافة الى ذلك، تقوم المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات بتعريف المستثمر بالمشاريع الحكومية المتاحة امام الاستثمار الخاص. ومن جهة أخرى، تشجع "ايدال" المؤسسات الاستثمارية على ادراج اسهمها في بورصة بيروت لتوسيع نطاق المساهمة في الاسواق المالية اللبنانية وإتاحة المجال امام المستثمر لتوظيف امواله، وإن كانت محدودة، في مشاريع يراها مربحة، لا سيما مع معرفته التامة ان في امكانه الخروج من أي مشروع، اذا رغب، بمجرد طرح اسهمه للبيع، في الوقت الذي يراه مناسباً. انترنت وتعتمد "ايدال" شبكة "انترنت" لإعطاء المستثمر المعلومات الوافية التي يحتاج اليها والمتعلقة بالانظمة والقوانين والحوافز والفرص المتاحة. وسيستمر نهج تشجيع الاستثمار في لبنان مع العهد الجديد كما اعلن الرئيس اللبناني السيد إميل لحود في خطاب القسم وفي مناسبات اخرى، وكذلك رئيس الحكومة الجديدة السيد سليم الحص، مشيرين الى الاستقرار النقدي ومتانة الوضع المالي اللبناني، ومشجعين للمستثمرين العرب والاجانب على توظيف اموالهم في لبنان
