وافقت بريطانيا، التي اختتمت أمس أسبوعاً تجارياً في الدار البيضاء، على المساعدة في خفض ديون المغرب الخارجية عبر تحويل جزء من الدين إلى استثمارات. وأعلنت في الوقت نفسه نيتها المشاركة في برنامج التخصيص وشراء أسهم في شركة "اتصالات المغرب" المرشحة للتخصيص. وقال رئيس المجلس البريطاني للتجارة الخارجية مارتن لينغ إن الحكومة قررت جدولة نحو 25 مليون جنيه استرليني من ديون المغرب الثنائية وتحويلها إلى استثمارات محلية على غرار التجربة التي قادتها الرباط مع دول الاتحاد الأوروبي، خصوصاً فرنسا واسبانيا. وأضاف لينغ، الذي ترأس الأسبوع البريطاني في المغرب وأجرى اتصالات مع مسؤولين مغاربة "إن الشركات البريطانية مهتمة بفرص الاستثمار المتاحة في المغرب في مجالات عدة وفي مقدمها قطاع الاتصالات"، وكشف ان حجم الاستثمار البريطاني المرتقب في المغرب سيبلغ حدود بليون دولار للمساهمة في مشاريع قطاعات الاتصالات والكهرباء والماء والطرق والأسواق المالية والتكنولوجيا المتطورة. وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها لندن عن هذا الحجم من الاستثمارات في دولة من شمال افريقيا. واعتبر البريطانيون ان المستوى الذي بلغه الاقتصاد المغربي في مجال تحرير الخدمات وأسواق المال تسمح للشركات الانغلوساكسونية بتحقيق استثمارات مفيدة في المغرب الذي يشكل أول زبون تجاري لبريطانيا في المنطقة وثالث أهم مستثمر في المملكة. وكانت لندن شاركت في برنامج التخصيص المغربي عبر استرجاع حصص بعض الشركات التي كان المغرب أممها في السبعينات، خصوصاً "شل" البريطانية - الهولندية. وتم أمس الاعلان عن افتتاح فرع "البنك التجاري العربي - البريطاني" في الدار البيضاء ويعتبر المصرف فرعاً ل "بنك هونغ كونغ اند شنغهاي" وأقام تحالفاً مع "البنك المغربي للتجارة الخارجية". وكان المصرف البريطاني تملك حصصاً في "المغربي للتجارة الخارجية" كانت تابعة لمجموعة "نومورا" اليابانية. ويسعى المغرب وبريطانيا إلى أن يلعب الفرع الجديد دوراً في عمليات نقل الاستثمارات الأجنبية في المغرب ومرافقة برنامج نخصيص قطاع الاتصالات الذي أبدت مجموعة "بريتش تلكوم" المتحالفة مع "تلفونيكا" الاسبانية رغبتها الاشتراك فيه مقابل تحالف مماثل يضم "فرانس تلكوم" و"دوتشي تلكوم" لقيادة النواة الصلبة التي قد تسيطر مستقبلاً على "اتصالات المغرب". ورأى المراقبون في الاهتمام الذي لقيه الاسبوع البريطاني في الدار البيضاء إشارة رسمية لدخول الشركات البريطانية الأسواق المغربية.
