قالت وزارة المال والاقتصاد المغربية امس ان مجموع الديون الخارجية تقدر بنحو 19.5 بليون دولار تمثل نسبة 58 في المئة من اجمالي الناتج المحلي. وتبلغ خدمات سداد الدين نحو 26.4 في المئة من مجموع نشاط الميزان التجاري. وكانت الوزارة المغربية تردّ بذلك على تصريحات نُسبت الى رئيس نادي باريس الفرنسي فرانسيس مايير الذي قال نهاية الاسبوع الماضي "ان المغرب يتحمل عبء ديون خارجية تصل الى نحو 2 بليون دولار نصفها لحساب نادي باريس". واشارت وزارة المال والاقتصاد المغربية الى ان الديون الخارجية للمغرب تتراجع بأكثر من بليون دولار دولار سنوياً وبعد ان كانت تقدر بنحو 23 بليون دولار عام 1995 تراجعت الى 21.7 بليون دولار عام 1996 ثم الى 19.5 بليون دولار نهاية العام الماضي والمرجح ان تبلغ نحو 18 بليون دولار السنة المقبلة. واستناداً الى الاحصاءات الرسمية تتوزع ديون المغرب على النحو الآتي: - نادي باريس 8.7 بليون دولار 43 في المئة. - المؤسسات المالية الدولية البنك الدولي 6.1 بليون دولار 31 في المئة. - المصارف التجارية 3.5 بليون دولار 19 في المئة. ولا تمثل الديون القصيرة الاجل الا نسبة ضعيفة تقدر بنحو 118 مليون دولار. وتُقدّر الديون المتعاقد عليها بالدولار الاميركي بنحو 43 في المئة من المجموع اي 8.4 بليون دولار متبوعة بالفرنك الفرنسي 19 في المئة والمارك الالماني 12 في المئة. وتأتي فرنسا في مقدم الدول الدائنة للمغرب بنحو 19 في المئة من الدين اي نحو 3.5 بليون دولار في حين لا تتجاوز ديون الحكومات العربية 7 في المئة اي نحو 1252 مليون دولار.
