قدر وزير المال والاقتصاد المغربي فتح الله ولعلو ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غير المستردة بنحو 10 بلايين درهم 1.2 بليون دولار. وقال ان الحكومة تسعى الى استرداد مبالغ لا تقل عن 3 بلايين درهم نحو 326 مليون دولار لزيادة مداخيل الصندوق، عبر تنفيذ قانون جديد يلغي الزيادات والغرامات والمتابعات المتعلقة بالانضمام الى الصندوق. وكان مجلس المستشارين غرفة البرلمان الثانية صادق مساء أول من أمس على مشروع هذا القانون الذي يغطي الفترة الممتدة بين 1969 و1994. وأشار الوزير الذي كان يتحدث أمام مجلس المستشارين الى ان الديون غير المستردة تمثل نحو 8.3 في المئة من اجمالي موارد صندوق الضمان الاجتماعي، وهي تشمل نحو 90 ألف عضو لم يتم تسديد مجموع مساهماتهم. واعتبر ولعلو ان تقديرات الدين هي افتراضية وان عدد الاشتراكات المعلقة تشمل نحو 35 ألف شخص قيمتها 2.5 بليون درهم، بعدما تخلى أصحابها عن أعمالهم أو تم تسريحهم وبقيت اسماؤهم مسجلة في حسابات الصندوق. وأشار الى ان الحكومة ستتنازل عن الفوائد والغرامات وأنها ستطالب بمبالغ قيمتها 3 بلايين درهم 325 مليون دولار لتعزيز وضع صندوق الضمان الاجتماعي ومواجهة اعبائه المالية. وانتقدت المعارضة اليمينية مشروع القانون واعتبرته غير دستوري، مشيرة الى انه سيثقل كاهل الشركات المحلية باعباء اضافية، وقالت ان الموضوع لا علاقة له بأموال عامة. وانتقد ممثل نقابات العمال الكونفديرالية العامة للشغل عدم تسديد الشركات التزاماتها في صندوق الضمان، وقال ان ذلك يضعف مناخ الثقة ويضيع على المغرب ألف فرصة عمل اسبوعياً في القطاع الخاص. ويسمح القانون الجديد بجدولة الديون المستحقة على الشركات والملزمين لفترة تمتد بين خمس وعشر سنوات، وتم الغاء كل دين مستحق يقل عن 30 ألف درهم. وقال ولعلو ان الهدف ليس مالياً بقدر ما هو تحفيز الشركات على التعامل مع نظام التغطية والضمان. ويقوم صندوق الضمان الاجتماعي الذي تراقبه الحكومة والنقابات وأرباب العمل، بحملة اعلامية لحض الشركات والمقاولات على تسديد متأخرات الانضمام لفائدة المستخدمين. ويعتقد الصندوق ان هناك نحو مليون عامل في المغرب لا يتمتعون بنظام الحماية الاجتماعية والتقاعد وحوادث الشغل والأمومة وتأمينات الوفاة والمعاشات والتعويضات العائلية. ويقدر عدد الشركات المساهمة في نظام الضمان الاجتماعي بنحو 70 ألف، وكانت تسديدات الشركات والعمال بلغت العام الماضي 550 مليون دولار 5.2 بليون درهم. ويشير صندوق الضمان الى انه يدفع سنوياً تعويضات عائلية بقيمة 140 مليون دولار وأنها تزيد سنوياً بنحو 10 في المئة وتشمل نحو 182 ألف عائلة. ويقدر مجموع الاعضاء بنحو مليون شخص وكان عددهم 285 ألف مطلع الستينات غداة انشاء الصندوق. ويساهم صندوق الضمان في تنمية الادخار القومي عبر إيداع أموال الأعضاء في صندوق الإيداع والتدبير الذي تراقبه الحكومة. وتقدر قيمة هذه الودائع بنحو 1.5 بليون دولار وتمثل 17.5 في المئة من اجمالي الادخار المؤسساتي في المغرب. القروض الصغيرة من جهة أخرى، صادق مجلس المستشارين خلال الاجتماع نفسه أول من أمس على مشروع قانون انشاء جمعيات للسلفات الصغرى على غرار تجربة بنغلادش التي تسمح بتقديم قروض صغيرة جداً لانشاء أعمال بسيطة موجهة للفئات الفقيرة التي لا تملك ضمانات.
