شهدت محاكمات الدوحة في قضية المحاولة الانقلابية الفاشلة تطوراً مهماً، امس، عندما وافقت المحكمة الجنائية الكبرى على طلب الادعاء العام الاستماع الى شهادة وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني كشاهد اثبات، كما قررت الافراج عن اثنين من المتهمين بكفالة مالية، وهما حمد هادي حمد جلاب المري وجمال محمد حمد الكبيسي. وعقدت المحكمة جلسة امس لمحاكمة 120 متهماً في المحاولة الانقلابية الفاشلة وواصل 11 محامياً استجواب شاهد اثبات للمرة الثانية. وكان الشاهد، وهو رئيس لجنة التحقيق في المحاولة الانقلابية التي اعلنت السلطات القطرية احباطها عام 1996، اجاب في جلسة الاسبوع الماضي عن اسئلة قدمها ممثل الادعاء الرائد مبارك العلي كان نقيباً وتمت ترقيته كما رد على مدى ساعات على اسئلة عدة قدمها المحامون. واعترض ممثل الادعاء على اسئلة عدة من المحامي ناصر الكعبي لكن القاضي طلب من الشاهد الاجابة على سؤال المحامي الذي دار حول ما اذا كان الشاهد شاهد متهماً في المحاولة الانقلابية تعرض للتعذيب او سمع بذلك. وثار جدل ساخن بين اثنين من المحامين والادعاء عندما سأل المحامي الكعبي الشاهد قائلاً: هل قام الامير السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني بالاتصال بدول اجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد دولة قطر حسب معلوماتك بوصفك رئيساً للجنة التحقيق؟ هنا وقف ممثل الادعاء معترضاً على السؤال وقال ان الشيخ خليفة الأمير السابق ليس متهماً في هذه الدعوى. وتحدث عقب ذلك المحامي عبدالله الخليفي مؤيداً طرح المحامي الكعبي السؤال، وقال "في نيتنا ان يكون الشيخ خليفة شاهداً في هذه الدعوى يقصد شاهد نفي وبعدما عدّل المحامي الكعبي صيغة سؤاله مستفسراً عما اذا كان الامير السابق اتصل بدول اجنبية حسب ما نسبه الشاهد الى متهمين من اقوال في جلسة سابقة، رد الشاهد: "لا اعرف نوع الاتصال ولم احقق فيه". وسئل الشاهد عن الجهة التي امرت بتشكيل لجنة التحقيق في المحاولة الانقلابية وهل طُلب من المتهم بخيت مرزوق عميد سابق في الجيش عدم ذكر تعرضه للتعذيب اثناء قيام وفد من منظمة العفو الدولية بزيارة قطر في وقت سابق ولقائه مع متهمين في القضية، فقال: "ان المتهم بخيت تحدث للجنة حقوق الانسان بمحض حريته وشرح لهم كل اموره"
