استجوبت محكمة الجنايات الكبرى أمس المتهم الأول في قضية القطريين السبعة المتهمين ب "تأسيس جمعية غير مشروعة" تستهدف "قلب نظام الحكم بالقوة" و"افشاء أسرار حربية من أسرار البلاد". ووجه رئيس المحكمة القاضي مسعود العامري، الذي يعاونه القاضيان خالد السويدي وعلي البوعيشي، عدداً من الأسئلة للمتهم الأول أمان ماجد أمان موظف في وزارة المال والاقتصاد في شأن ما ورد من أقواله في محضر التحقيق الذي أجرته الشرطة وأقواله أمام القاضي، كما وجه وكيل المدعي العام النقيب مبارك العلي عدداً من الأسئلة للمتهم نفسه فيما رفض بقية المتهمين الاستجواب وقال كل واحد منهم لرئيس المحكمة عندما دعاه للاستجواب: "أرفض الاستجواب ولن أجيب عن أي سؤال والتزم الصمت". ويبدو أن هذا الرفض تم بناء على نصيحة المحاميين ناصر الكعبي يدافع عن خمسة متهمين وعبدالله الخليفي، وهو يدافع عن متهم واحد. وقال المحاميان ان رفض الاستجواب حق قانوني للمتهمين. ولوحظ للمرة الأولى ورود اسمي البحرين ومصر عندما كان رئيس المحكمة يسأل المتهم الأول عن أقوال منسوبة اليه أثناء تحقيق أجرته معه لجنة مختصة من الشرطة. وفي نهاية عملية استجواب المتهم الأول، التي استغرقت نحو ثلاث ساعات، قال: "ان كل الكلام الذي ذكرته في محضر التحقيق جاء نتيجة التعذيب وعلى لسان المحققين وليس على لساني". وهذا يؤشر الى انكاره ما أوردته جهات التحقيق على لسانه وما اعترف به لدى استجوابه في البداية أمام المحكمة أمس. وكان المتهم الأول قال عندما سئل عن صلته بعمر مرزوق في أبو ظبي وهو متهم في قضية المحاولة الانقلابية التي كانت السلطات القطرية اعلنت عن احباطها "ان عمر نسيبي وكان يجري اتصالات بي للاطمئنان على أهله وزوجة أخيه بخيت وهو ضابط برتبة عميد معتقل حالياً ومتهم في المحاولة الانقلابية الفاشلة. وأكد امان اثناء استجوابه أنه سافر الى الامارات مرتين، الأولى مع أهله والثانية مع "شيوخ"، وان عمر مرزوق سلمه مبالغ مالية مرتين لأولاد اخوانه. وقال عندما سئل عن اعترافه في محضر الشرطة بأنه كان يزود عمر مرزوق معلومات عسكرية، ان ما ذكره جاء "نتيجة التعذيب وكان يريد التخلص من الضرب". وقال انه تعرض "للتهديد" أثناء التحقيق معه، ونفى أن يكون زود عمر مرزوق معلومات عسكرية. وتساءل: "كيف أقول ان اخواني زودوني معلومات" عسكرية؟ ودار معظم اسئلة الاستجواب حول صلته ولقاءاته بالمتهم الرابع خميس مفتاح عقيد وهو ضمن المتهمين السبعة. وعما إذا كان خميس طلب منه الاستعلام من عمر مرزوق في الامارات عن امكانات الجماعة الخارجة على نظام الحكم، قال انه "لا يذكر" ان يكون طلب منه ذلك ولكنه اعترف بأن "عمر مرزوق طلب مني سؤال خميس عن مدى وجود سلاح كيماوي فسألت خميس فأجاب بعدم وجوده فنقلت هذه المعلومات الى عمر مرزوق في الامارات". وقال انه "لا يذكر" ما إذا كان قال في محضر الشرطة ان خميس طلب منه ان يخبر عمر بأن حال الطوارئ "خفت وان الجيش سحب بعض قواته من الحدود". وعزا عدم تذكره ذلك الى أنه كان "تعبان". كما قال انه لا يذكر أشياء أخرى وردت في محضر التحقيق، منها أن خميس طلب منه ابلاغ عمر أنه تم تجنيد ألف شخص بواسطة الأجهزة الحكومية للعمل في مرافق عسكرية. وكرر أكثر من مرة أنه قال كلاماً و"لم يكن في وعيه وجاء هذا أيضاً عندما سئل. عما إذا كان خميس مفتاح المتهم الرابع أبلغه ان يتصل بعمر مرزوق ليقول له ان تشكيلاً وزارياً سيجري وسيتم بموجبه نقله خميس الى وزارة الدفاع ولن تكون لديه آنذاك معلومات لامدادهم بها، كما قال انه لا يتذكر أن خميس طلب منه ابلاغ عمر في الامارات ان 6 من الافغان يعرفهم حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني قائد الشرطة السابق وأحد المتهمين في المحاولة الانقلابية ويوجد في الخارج قالوا انهم "جاهزون لأي عملية انتحارية". ونفى أن يكون عمر مرزوق في الامارات طلب منه معلومات عسكرية قائلاً: "كان يسأل عن اخوانه وأسرته". وعندما قال القاضي للمتهم الأول انك قلت في احدى اجاباتك انه عندما طلب منك عمر مرزوق سؤال خميس عما إذا كان يوجد سلاح كيماوي أو الغام فسألت المعني وأبلغت عمر بذلك في حين تقول مرة أخرى ان عمر كان يتصل بك لمجرد السؤال عن الأهل، كيف تبرر هذا التناقض في كلامك؟ فرد المتهم الأول على رئيس المحكمة بقوله: "هذا كلام مجالس لقاءات اجتماعية وليس سراً من الأسرار وجاء حديثي عاماً، وعندما سألني هذا السؤال جاوبته على نياتي". ولكن المتهم الأول امان اعترف عندما سأله رئيس المحكمة عما إذا عمر مرزوق طلب منه أن يسأل خميس عما إذا كان هناك مركز لتجمع القوات في منطقة الكرعانة، فرد المتهم الأول بأنه أبلغ خميس بطلب عمر مرزوق و"اجابني على النحو المذكور في محضر التحقيق. ولكنه اضاف ان "هذه المعلومة عامة يعرفها عامة الناس في قطر وخارجها". وورد اسم البحرين خلال استجواب المتهم الأول وقال له القاضي انه ورد في محضر التحقيق معك بأنه دار حديث بينك وبين خميس عقيد مفاده "ان الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ولي عهد البحرين قال للشيخ حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني قائد الشرطة السابق في الخارج حالياً ان سلاح الجو البحريني تحت أمركم، وردّ خميس على امان حسب ما ورد في التحقيق ان الطائرات الموجودة القطرية لديها أوامر بعدم الاقلاع وأن قوات الجيش القطري على الحدود كان لديها حال طوارئ تم تخفيضها. ورد المتهم على هذا بقوله: "لا أتذكر انني قلت هذا أثناء التحقيق معي". واعترف المتهم الأول بتلقي بطاقتي هاتف نقال اماراتي "الأولى لي" والثانية لشقيقي محمد ضابط وأضاف ان عمر مرزوق قال له: "سنتصل بكم عبر النقال الاماراتي للاطمئنان على أهلي". وسأل القاضي المتهم الأول عن قوله أمام قاضي التحقيق ان عمر مرزوق أبلغه في الامارات انه مسؤول عن رواتب المقبوض عليهم والهاربين في الخارج كما أخبره بوجود جيش فرنسي لديهم في البحرين عناصر فرنسية تابعة للخارجين على الحكم في قطر وانهم ذهبوا الى جنوب السعودية لمقابلة اناس من الكرب البدو وأنه اعطاك مبالغ لآخرين. فرد المتهم الأول انه ذكر هذا الكلام السابق و"لكن بالنسبة للكرب البدو فكان الأمر يتعلق بأنهم سيعملون لدى الشيخ خليفة خليفة بن حمد آل ثاني الأمير السابق في الامارات كحرس أثناء اقامته فيها". كما اعترف بأنه سأل خميس عقيد في القوات البرية عن وجود قوات أميركية وحال طوارئ، وقال انه اجابه عن ذلك كما اعترف بأن عمر مرزوق ارسل مع شخص اماراتي يدعى حسن محمد شريف مبالغ مالية لبعض الأشخاص، ولكنه قال انه "لا يدري سبب ارسال هذه الأموال. كما أقر "بأن الخطأ الذي ارتكبه هو الرد على اسئلة وجهها اليه عمر مرزوق". واثار الادعاء موضوع رسالة ارسلها عمر مرزوق من الامارات مكتوبة بخط اليد الى المتهم الأول، وأبرزها للمرة الأولى أثناء الجلسة الثانية مع رسالة أخرى قال ان المتهم رد بها على الرسالة الأولى. وقد اطلعت المحكمة على الرسالة وتبين انها صورة مكتوبة بخط اليد من صفحتين. واعترض محامي الدفاع علي النصف على ابراز الرسالة وقال ان تقديمها يهدف لارباك الدفاع عن موكله، لكن المحكمة وافقت على طلب الاتهام بضم الرسالة الى ملف الدعوى وأمرت باعطاء الدفاع صورة منها. وورد اسم مصر في الجلسة أمس اذ قال رئيس المحكمة للمتهم انك قلت في التحقيق امام الشرطة ان خميس عقيد تحدث عن فاكسات رسائل فاكس وصلت الى القيادة العامة للجيش القطري من مصر الى الضباط القطريين، وان هذه الفاكسات مرسلة في ظرف ولكل ضابط فاكس أو رسالة ومضمونها: إذا رجع عاد الشيخ خليفة الأمير السابق الى البلاد فعلى كل ضابط أن يتوجه الى الضابط الأعلى منه رتبة ثم يتوجهون بعد ذلك الى ضابط برتبة رائد أو مقدم ويعمل في القيادة العامة وهو كواري نسبة الى قبيلته. فقال المتهم الأول رداً على سؤال القاضي عما إذا كان الكلام السابق جاء على لسانه في التحقيق انه لا يتذكر اذا كان قال هذا الكلام. وأضاف ان ما ذكره الشاهد الأول رئيس لجنة التحقيق الأحد الماضي أمام المحكمة من أقوال منسوبه اليه "غير صحيح في معظمه ما عدا حصوله المتهم على بطاقة هاتف نقال اماراتي و"انني كنت وسيطاً بين عمر وخميس لنقل السلام ولكن لا انقل معلومات عسكرية". وقال: "ان كل التحقيق معه تم بالتهديد والتخويف". واعترض على "سجنه في سجن عسكري وهو مدني".
