بحث مجلس الأمن في جلسة مغلقة عقدها أمس في نصوص بريطانية وفرنسية وروسية وصينية لمسودة رسالة يفترض ان يوجهها المجلس الى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، ويضمنها مواقفه من عناصر "المراجعة الشاملة" للعلاقة بين العراق والمجلس في حال تراجعت بغداد عن قرارها وقف التعاون مع فرق التفتيش. وسعت بريطانيا التي رأست مجلس الأمن هذا الشهر الى أن تصدر الرسالة قبل غد موعد انتقال الرئاسة الى الولاياتالمتحدة علماً ان من شأن الرسالة ان تتضمن أيضاً مواقف المجلس من التوضيحات التي طلبها العراق في شأن عناصر "المراجعة الشاملة". وترسم المراجعة ما يشبه "خريطة طريق" الى رفع الحظر النفطي عن العراق، بموجب الفقرة 22 من القرار 687 التي اشترطت لرفع هذا الحظر تلبية بغداد كل مطالب اللجنة الخاصة المكلفة ازالة الأسلحة العراقية المحظورة اونسكوم. وسعت أميركا وبريطانيا الى عدم الفصل بين مرحلتي المراجعة: مرحلة تقويم امتثال العراق لمطالب "اونسكوم" وما يترتب عليها من تفعيل للفقرة 22، والمرحلة الثانية التي تشمل تقويم تنفيذ العراق كل قرارات مجلس الأمن، بما فيها ما يتعلق بقضايا الأسرى والمفقودين الكويتيين واثبات النيات السلمية، وما يتعلق بحقوق الأكراد في شمال العراق والشيعة في جنوبه. لكن واشنطن ولندن لم ترفضا التعاطي مع النصوص الروسية والفرنسية والصينية التي شددت على ضرورة تحديد المرحلتين في شكل واضح وفصلهما بما يضمن استقلالية الأولى عن الثانية، اي تحرير الفقرة 22 من المطالب الأخرى. معروف ان واشنطن كانت تعارض الجهود المبذولة لتنفيذ الفقرة 22 بمعزل عن الفقرات الأخرى في القرار 687 الذي تضمن شروط وقف النار في حرب الخليج، وان الموقفين الاميركي والبريطاني، في عهد الادارتين السابقتين، اعتمدا مبدأ ابقاء الحظر الدولي الشامل على العراق مادام الرئيس صدام حسين في السلطة. وتركز التعديلات الفرنسية والروسية والصينية على فصل المرحلتين، وتأكيد دور انان في اعداد المراجعة الشاملة ودعوة العراق رسمياً الى المشاركة فيها.
