اكد رئيس الوزراء المغربي عبدالرحمن اليوسفي في باريس ان مشكلة المعارض ابراهام السرفاتي "ستحل في المغرب وليس في فرنسا"، كون السرفاتي يقيم هناك منذ ترحيله قبل سنوات، بدعوى حمله الجنسية البرازيلية. ورأى اليوسفي الذي يزور باريس حالياً ان التسوية القضائية افضل وسيلة، في اشارة الى وجود دعوى رفعها السرفاتي ضد الحكومة المغربية للمطالبة بعودته الى البلاد. لكن المحكمة اكدت قبل حوالى الشهرين موقف السلطات المغربية بابعاده. وأضاف اليوسفي: "لا يمكن القول ان الحل القضائي استنفد بشكل نهائي في هذه القضية، لأن الدفاع او المعني بالأمر قد يفكر في تقديم دعوى قضائية جديدة لاثبات وتأكيد انحدار السرفاتي من اصول مغربية". ومن جهته صرح وزير العمل الناطق باسم الحكومة السيد خالد عليوة ان الامر يتعلق بتطور طبيعي يرافق المسلسل الذي تم وصفه منذ اشهر. ورأى ان العمل الذي تم احرازه في سياق تنقية ملف المغرب في موضوع حقوق الانسان "كان حصيلة عمل دؤوب وكفاح يرمي الى توسيع مجال الحريات العامة". وخلص الناطق باسم الحكومة الى القول "انه يعني تصالح المغاربة مع انفسهم". الى ذلك قال رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان السيد ادريس الضحاك ان الحسن الثاني امر بمعاودة درس حالات بعض المعتقلين، وملفات المختفين. وأوضح ان اعضاء المجلس درسوا هذه الحالات "بكل موضوعية وأمانة" في اجتماعهم مطلع الاسبوع الجاري في الرباط و"توصلوا الى نتائج" في اشارة الى قرار العفو عن عشرات المعتقلين وكشف مصير المختفين، اضافة الى منح جوازات السفر لمعتقلين سابقين وكشف ظروف وفاة اشخاص في مخافر الشرطة والسجون. لكن الضحاك لم يقدم تفاصيل القوائم، في ضوء تزايد الجدل عن وضع الشيخ عبدالسلام ياسين الموجود رهن الاقامة الجبرية، والمعارض السرفاتي.
