أكد وزير العدل المغربي عمر عزيمان تعهد المغرب بذل جهود في سبيل حقوق الإنسان التي قال إنها خرجت إلى "وضح النهار". وكان يشير بذلك إلى اعلان السلطات المغربية أمس وفاة 56 شخصاً، بينهم لبناني، بعدما اعتبروا في عداد المفقودين. وشدد على أن 28 معتقلاً من أصل 48 سيطلقون قريباً. وكان ادريس الضحاك رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أكد في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس في الرباط انه لم يبق في المغرب أي سجين سياسي أو معتقل رأي، وأن معظم الملفات المتبقية ترتبط بأشخاص متورطين في قضايا المخدرات والقتل، وتهريب السلاح والتعاون مع جهات أجنبية، وأنها ليست حالات سياسية.وعرض الضحاك الحالات التي رفع في شأنها المجلس التماساً إلى الملك الحسن الثاني للعفو. وقال إنه سيتم قريباً اطلاق 28 معتقلاً من أصل 48 تم البحث في أوضاعهم. وأضاف ان من بين العشرين حالة المتبقية، مجموعة 12 المتورطين في قتل أحد الطلاب في جامعة وجدة والمحكوم عليهم بالسجن 20 عاماً، سيعاد درس ملفاتهم، في حين تم اعتبار ان الثمانية الآخرين المتورطين في قتل الراحل عمر بن جلون العضو القيادي في الاتحاد الاشتراكي ارتكبوا مباشرة جريمة قتل في 1975. وأعلن المسؤول المغربي تشكيل لجنة للبحث والتدقيق في الحالات المعروضة على المجلس "ستعمل إضافة إلى ذلك، لتحديد المسؤوليات في شأن ما يعرف بملف المختفين، وإزالة الالتباس في حالات الوفاة التي تسلمها المجلس"، وتشمل 112 من المفقودين توفي 56 منهم بينهم لبناني واحد، فيما لا يزال 12 على قيد الحياة أربعة منهم موجودون في الرباط وليبي واحد يدعى محمد بهلول عامر غادر المغرب في 23 آذار مارس 1993 إلى ليبيا، فيما السبعة المتبقون مغاربة يوجدون خارج البلاد. وزاد ان 44 من هؤلاء المفقودين يعتبرون مجهولي المصيإ من ضمنهم ستة أشخاص توجد قرائن قوية في شأن وفاتهم، فيما 18 آخرين اختفوا في ظروف غير معروفة و13 ليست لهم اي علاقة بالعمل السياسي او النقابي و7 هويتهم غير معروفة. وأشار الضحاك الى ان عدد المحرومين من جوازات السفر 16 حالة تقرر تسليم 5 منهم جوازات السفر، والباقون قيد الدرس. وأضاف ان حالات الوفاة في السجون او لدى الشرطة القضائية التي سجلها المجلس من 1989 الى الآن يجري ملاحقة كل حالة ضمنها على حدة. وقال الضحاك ان التقرير الاميركي عن اوضاع حقوق الانسان في المغرب تضمن افكاراً مغلوطة في شأن حالات الوفاة التي اعلنت، اذ ان من بين 12 حالة وفاة اشار اليها التقرير الاميركي تبين ان حالة ما زالت على قيد الحياة، وخمس حالات معروضة على المحكمة وحالة واحدة تنتظر ظهور ادلة جديدة. اما الخمسة الباقون فتقرر عدم المتابعة القضائية في شأنهم. وأشار الضحاك الى ان حالتي المعارض ابراهام السرفاتي وعبدالسلام ياسين زعيم جماعة العدل والاحسان المحظورة الموجود رهن الاقامة الجبرية لم تعرضا على المجلس الاستشاري لحقوق الانسان. وقال "ربما تعرض في الدورات المقبلة" وأضاف ان 500 صحراوي تقول بعض الجهات انهم ضمن المختفين، محض افتراء من قبل المنظمات التي نعرف توجهها". ويضم المجلس في عضويته اربعة وزراء هم اضافة الى وزير الداخلية ادريس البصري وعزيمان وزير الخارجية عبداللطيف الفيلالي ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية عبدالكبير العلوي المدغري ووزير حقوق الانسان محمد اوجار. إلى ذلك، أكد عزيمان أنه "لا يوجد حالياً في المغرب معتقلون سياسيون، أي معتقلون بسبب جرائم الرأي" وإن "الاشخاص الذين سيستفيدون من العفو الملكي كانوا اعضاء تنظيمات سياسية لجأت إلى العنف"، وأن هناك "ارادة راسخة لطي الصفحة وإذا كانت هناك مسؤولية للإدارة في حالات محددة، فإن الضحايا سيتلقون تعويضات". وقال إن الأمر يتعلق هنا ب "المرحلة النهائية للمسلسل".
