أظهرت الجلسة الثانية للمحادثات الرسمية للشراكة السورية - الاوروبية، التي اختتمت اعمالها في هيئة تخطيط الدولة في دمشق اواخر الاسبوع الماضي، تفهماً افضل للمطالب السورية، كما تجاوزت المحادثات بعض العقبات التي ظهرت في الجلسة الاولى التي عقدت في بروكسيل في حزيران يونيو الماضي. وشملت المحادثات ثلاثة مواضيع هي تحرير تبادل المنتجات والتعاون في مجالي الصناعة والزراعة. وقالت مصادر المفاوضين ان الجانب الاوروبي ابدى تفهماً لتخوف السوريين من تحرير التجارة واستعداداً لتأخير الغاء الرسوم على بعض المنتجات والسلع السورية التي تعتبر ذات حساسية معينة للاقتصاد السوري، على ان تدرج ضمن قائمة يتفق عليها. ويقوم تحرير التجارة وفق اتفاق الشراكة على مبدأين هما الغاء الرسوم الجمركية وازالة كل ما يتعلق بالحظر على الاستيراد والتصدير. وشدد الجانب السوري في المحادثات على "ضرورة ان لا تقتصر عملية التبادل التجاري على مجرد نقل للمعدات والآلات انما يجب ان ترافقه عملية توطين للتكنولوجيا وتعاون في مجال التدريب والتأهيل". وكانت الجلسة الأولى للمحادثات شكلت لجاناً فرعية للشراكة منها اللجنة الخاصة بتحرير التبادل التجاري والتي كلفت باعداد مسودة الملاحق لمشروع اتفاق الشراكة والتي ستتضمن جدولاً زمنياً لاعفاء مستوردات سورية من المنتجات الصناعية ذات المنشأ الاوروبي تدرجاً من الرسوم الجمركية والاعباء ذات الاثر المماثل وكذلك من القيود الكمية والادراية. كما ستتضمن قائمة بالمنتجات التي ترغب سورية تأجيل البحث فيها الى ما بعد تاريخ بدء تنفيذ الاتفاق بفترة يمكن ان تكون بضع سنوات. كما تقوم اللجنة بوضع اقتراحات حول اشكال وحجم المساعدات التي ينبغي ان يقدمها الاتحاد لتخفيف المنعكسات غير المرغوبة المحتملة التي يمكن ان تترتب على الغاء الحماية تجاه المنتجات الاوروبية المستوردة. وبالنسبة الى المجال الصناعي، افادت المصادر ان الجانب الاوروبي "اظهر استعداداً لتقبل توجهات سورية في تطوير قاعدتها الصناعية. وركز على أهمية دور القطاع الخاص في عملية التنمية وطالب بضرورة تطوير مناهج الاستثمار لجذب الاستثمارات الاجنبية وتطوير القطاع المصرفي"، لافتاً الى "اهمية الاصلاح الضريبي والمالي في خدمة الصناعة". كما ركز الاوروبيون على الخطوات التي يجب اتخاذها لمواجهة المتطلبات الاجتماعية لقطاع الاعمال السوري من تدريب وتأهيل وتعليم والمساعدات التي سيقدمها الاوروبيون لقطاع الاعمال لمواجهة الآثار السلبية للشراكة. وفي المجال الزراعي شرح الجانب السوري اهمية القطاع الزراعي وضرورة ان تحظى المنتجات السورية بالدعم لدخول الاسواق الاوروبية، خصوصاً ان سورية تحترم المعايير والمواصفات الدولية.
