قال وزير الطاقة والصناعة القطري عبدالله بن حمد العطية إن استراتيجية قطر لتقليل مخاطر التقلبات السعرية في سوق النفط تعتمد على مرتكزات عدة أولها تنويع مصادر الدخل من خلال الاستثمار في قطاعات مختلفة إلى جانب القطاع النفطي. وأضاف ان النشاطات أصبحت متعددة وتهدف إلى زيادة الإيرادات، إذ سيتم استثمار 43 بليون ريال قطري 8،11 بليون دولار خلال الخطة الخمسية 1998-2002، مشيراً إلى أن المبلغ يتضمن "المساهمة من قبل شركائنا". وأشار إلى أنه سيتم استثمار نحو 44 في المئة من مبلغ الپ43 بليون ريال في قطاع النفط، أما الباقي فسيتوزع على باقي القطاعات، وهي البتروكيماويات والتكرير والغاز المحلي. ووصف الاستثمارات في الخطة الخمسية في قطاعي البتروكيماويات وغاز الشمال بأنها كبيرة. وأفاد العطية ان المرتكز الثاني لاستراتيجية قطر يكمن في "رفع الطاقة الانتاجية للنفط". وقال في محاضرة مساء أول من أمس امام اعضاء "جمعية مهندسي البترول" في قطر بعنوان "رؤية على الواقع الاقتصادي في ظل انخفاض أسعار النفط"، ان بلاده قامت باستثمارات ضخمة في قطاع النفط "من خلال عملياتنا الذاتية أو من خلال المشاركة مع الشركات العالمية". وأضاف: "أوصلنا الطاقة الانتاجية المتاحة إلى أكثر من 700 ألف برميل يومياً في الوقت الراهن ويخطط لها أن تزيد على 800 ألف برميل بحلول العام المقبل إلى عام 2000". ولفت إلى أن المرتكز الثالث لاستراتيجية بلاده الهادفة لتقليل مخاطر التقلبات السعرية في سوق النفط يتمثل في "عدم الاستثمار في الأنشطة ذات المخاطر العالية". وأشار إلى ان قطر لا تستثمر في قطاع الاستكشاف الذي يحمل معه الكثير من المخاطر. وقال إن قطر تفضل اللجوء إلى الشركات العالمية للقيام بمثل هذه الأعمال، كما لا تستثمر في عمليات لا تعتمد على تقنيات مؤكدة أو على درجة كبيرة من التأكد. وأوضح ان المرتكز الرابع لاستراتيجية قطر يكمن في "إبرام عقود طويلة المدى في مجال تصدير الغاز المسيّل". ووصفها بأنها "استراتيجية مهمة تؤمن تصدير حد أدنى من الشحنات سنوياً". وقال إنه "كلما كان العقد طويلاً زادت درجة الثقة وقلت المخاطر النسبية". وحدد الوزير المرتكز الخامس لاستراتيجية قطر في "تخفيض التكاليف التشغيلية والرأسمالية". وأشار إلى ان هناك لجنة أساسية في "المؤسسة العامة القطرية للبترول" تقوم بمراجعة مستمرة للموازنة السنوية. وأعلن العطية ان الايرادات النفطية الشهرية سجلت ابتداء من شهر كانون الثاني يناير الماضي انخفاضاً حاداً بلغ نحو 27 في المئة عن ما هو مخطط له، إذ انخفضت من 566 مليون ريال شهرياً إلى 416 مليون ريال. وقال إن الإيرادات انخفضت نحو 38 في المئة من 626 مليون ريال إلى 389 مليون ريال في نهاية الربع الثاني من السنة الجارية. ولفت إلى ان الايرادات النفطية شكلت أكثر من 80 في المئة من ايرادات الموازنة العامة للدولة. كما شكل القطاع النفطي نحو 43 في المئة من الانتاج المحلي الاجمالي لدولة قطر. وتحدث وزير الطاقة القطري عن الاحتمالات المتوقعة لنمو الاقتصاد القطري خلال السنوات الخمس المقبلة. وقال إن هناك احتمالين في شأن التوقعات بما سيحدث للنمو الاقتصادي خلال خمس سنوات ومنها عام 1998، موضحاً ان الاحتمال الأول وهو ما وصفه ب "احتمال النمو البطيء" وهو يفترض بقاء سوق النفط ضعيفة وبقاء السعر في هذه السنة المقبلة عند متوسط 12 دولاراً للبرميل، ومن ثم ارتفاعه بشكل بطيء حتى يصل إلى 13 دولاراً في السنة 2002. وأضاف ان في "هذا السيناريو المتشائم نلاحظ هبوطاً حاداً في نسبة النمو الاقتصادي السنوي يصل إلى 26 في المئة السنة الجارية، ثم يرتفع بنسبة 18 في المئة في السنة 1999، ومن ثم يرتفع 2 في المئة و4 في المئة و2 في المئة في السنوات الثلاث التي تليها على التوالي". وتابع ان الاحتمال الأكثر تفاؤلاً سميناه "احتمال النمو الأسرع"، وهو ان يبقى السعر كما هو في هذه السنة أي نحو 12 دولاراً للبرميل، ثم يرتفع في السنة المقبلة ليصل إلى 14 دولاراً في المتوسط، ويستمر في التحسن حتى يصل إلى 50،17 دولار للبرميل في السنة 2002. وقال إن في هذا الاحتمال تبقى نسبة النمو الاقتصادي لهذه السنة 26 في المئة، ولكنه يقفز في 1999 إلى 29 في المئة ثم 8 في المئة و6 في المئة و6 في المئة في السنوات التي تليها
