علمت "الحياة" ان مجموعات يابانية تجري حالياً مفاوضات مع السلطات الجزائرية لشراء مجمعين سياحيين كبيرين على الساحل المتوسطي. وقالت مصادر جزائرية ان حماسة اليابانيين تراجعت لدى مناقشة القضايا المتصلة بأمن السياح. الا ان الجانبين تقدما في تذليل العقبات بعد الوصول الى صيغة تقضي بتأمين الاجراءات الأمنية اللازمة لوفود السياح طبقاً لطريقة جديدة اقترحها اليابانيون ولم يكشف عن فحواها. ويرجح مراقبون ان تتكثف المفاوضات في الأسابيع المقبلة. على صعيد آخر قطع الجزائريون خطوة جديدة في تنفيذ خطة التخصيص بعد استكمال بيع منشآتين كبيرتين للقطاع الخاص. اذ حولوا "مؤسسة تصنيع الطوب الأحمر" الى تسع مؤسسات خاصة بينها سبع شركات مساهمة متخصصة بتصنيع السيراميك والقرميد والطوب الأحمر، ومؤسستين خاصتين بالخدمات. أما المنشأة الثانية التي استكمل تخصيصها فهي "مجموعة الصناعات الغذائية" في منطقة سطيف وسط والتي تم تقسيمها الى سبع شركات مساهمة تدير مطاحن في كل من بجاية والمسيلة وسطيف وبوعريريج وبسكرة وتوغورت وسيدي عيسى، وثلاث شركات متخصصة بالخدمات الزراعية. وقدر رقم معاملات المجموعة قبل تخصيصها ب 16 بليون دينار 300 مليون دولار، وحققت أرباحاً العام الماضي قدرت قيمتها بما يزيد على 1 بليون دينار نحو 20 مليون دولار. من جهة اخرى حذر مكتب الاستشارات الدولي "أندرسون" مقره في باريس من الكلفة العالية لتحديث المؤسسات العامة الجزائرية المرشحة للتخصيص، وأكد تقرير اعده المكتب بطلب من الحكومة الجزائرية ان حجم المؤسسات التي ستنتقل ملكيتها من القطاع العام الى القطاع الخاص "مهم" وان النسق الذي تسير فيه عمليات التخصيص "طبيعي". الا انه لفت الى "المخاطر الكبيرة" التي ينطوي عليها الاقدام على تسليم القطاع الخاص ادارة قسم من مؤسسات القطاع العام، بسبب الكلفة العالية لعملية التحديث التكنولوجي والحاجة الى ادخال تطوير شامل على أدوات الترويج والتسويق.
