قدم 37 من أعضاء مجلس الأمة البرلمان الكويتي أمس طلباً لتعديل الدستور على نحو يجعل تطبيق الشريعة الإسلامية الزامياً، وأكدت مذكرة لهؤلاء النواب ان التعديل لن يمس حق أسرة آل الصباح في تداول الحكم في الكويت. وقال النائب وليد الجري للصحافيين ان مزيداً من النواب عددهم خمسون ربما يوقع طلب تعديل الدستور، والذي سيرفع إلى أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح ليأذن بمناقشته في البرلمان طبقاً للدستور. ويستهدف التعديل المادة الثانية من الدستور لتكون الشريعة الإسلامية "مصدر التشريع" وليست "مصدراً رئيسياً للتشريع"، كما ينص الدستور الحالي الذي وضع عام 1962. وجاء في المذكرة ان الشرع الإسلامي "يصلح لكل زمان ومكان وهو نظام شامل يتسع لكل جوانب الحياة". وأشارت إلى محاولات بذلت من دون جدوى منذ إقرار الدستور وذلك من أجل تعديله في هذا الاتجاه. ولاحظت المذكرة ان "التعديل المقترح لا يستحدث في نظام الولاية مدلولاً جديداً يغاير ما تحمله النصوص الحالية، لأن الشريعة الإسلامية لم تحدد طريقاً معيناً لاختيار الحاكم ولا نظام الحكم، بل تركت الخيار في ذلك للشورى وما يرتضيه جموع المسلمين". وأكدت ان التعديل لن يؤثر في اسلوب اختيار الأمير لولي عهده. معروف ان المادة الرابعة من الدستور الكويتي تجعل الإمارة في الكويت في ذرية الشيخ مبارك الصباح توفي عام 1915 وتعطي الأمير حق اختيار ولي العهد. ولوحظ أن الاعلان عن طلب تعديل الدستور جاء قبل يوم من الخطاب الرمضاني المعتاد للأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح، والذي يلقيه مساء اليوم، ويتضمن عادة دعوة إلى العودة إلى المنهج الاسلامي والتمسك بمبادئ الدين. وقدم مجلس الأمة طلبات عدة لتعديل الدستور منذ مطلع الثمانينات، لكن الأمير كان يمتنع عن الموافقة، مفضلاً تعديل القوانين القائمة والمخالفة للشريعة، والتي شكل عام 1991 لجنة خاصة للنظر فيها باسم "اللجنة الاستشارية العليا للعمل لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية".
