حذرت تركيا امس الاربعاء المجتمع الدولي من تشجيع حزب العمال الكردستاني الذي اعلن المدعي العام الالماني اول من امس رفع صفة "الارهابية" عنه وتصنيفه بدلاً من ذلك بأنه "منظمة اجرامية". وقال الناطق باسم وزارة الخارجية التركية نجاتي أوتكان ان "جميع اعضاء المجتمع الدولي الذين يشعرون بالمسؤولية يجب ان يمتنعوا عن اصدار بيانات واتخاذ اجراءات تعتبر تشجيعاً لهذه المنظمة وللارهاب في صورة عامة". وزاد ان تركيا ما زالت تدرس قرار المدعي العام ومضاعفاته القانونية. وأبدت سفارة تركيا في بون اسفها للتقويم الجديد الذي قدمه المدعي العام الاتحادي في المانيا كاي نيم لحزب العمال الكردستاني المحظور منذ عام 1993 في البلاد، وجاء فيه ان الادعاء العام الالماني لم يعد ينظر الى الحزب على اساس انه تنظيم ارهابي، وانما على اساس انه تنظيم اجرامي. وقالت السفارة في بيان اصدرته امس ان مثل هذا التقويم لن يخدم الا أهداف الحزب "الارهابي" المذكور. وأضافت السفارة التركية في بيانها ان التوقعات الخاطئة في ما يخص الامن العام في المانيا لن تؤدي الى النتائج المنتظرة من السلطات الالمانية على المستوى الوطني. وكان المدعي العام الاتحادي نيم قد برر التقويم الجديد بالاشارة الى ان حزب العمال الكردستاني لم يلجأ الى اية اعمال ارهابية على مدى الاشهر الماضية في المانيا بعد تعهد قدمه الى المسؤولين الالمان، اضافة الى ان رئيسه عبدالله اوجلان اعترف في رسالة ارسلها الى بون بأنه ارتكب خطأ بعد اعمال العنف التي شهدتها مناطق المانية وقام بها مناصرو الحزب بطلب منه. وجاء في بيان السفارة انه "لا يحق لأي بلد او لأي شخص تقديم تنازلات الى الارهابيين لكي يتحرر من الارهاب". وذكرت مصادر امنية وسياسية في بون ان الموقف الالماني الجديد هو نتيجة درس وتمحيص طويل من جانب السلطات المسؤولة بعد الاتصالات التي جرت بينها وبين حزب العمال الكردستاني والضمانات التي اعطاها اوجلان باحترام القوانين الالمانية وعدم اللجوء الى العنف. ولم يستبعد بعض هذه المصادر ان يمثل التقويم الجديد خطوة في اتجاه رفع الحظر عن الحزب في مرحلة لاحقة، خصوصاً وان العديد من الاحزاب والسياسيين في البلاد يطالبون بذلك لنزع فتيل التوتر بين الطرفين.
