بغداد - أ ف ب - اتهمت هيئة النزاهة العراقية وزيري المالية والبلديات بعرقلة القبض على موظفين في الوزارتين متهمين بالفساد، بحجة عدم اكتمال التحقيق الاداري. وأوضح بيان صادر عن مكتب النزاهة في النجف ان «وزير المالية رافع العيساوي، ووزير البلديات والاشغال عادل مهودر يعرقلان القبض على الموظفين المتهمين بالفساد واحالتهم على المحاكم المختصة بحجة عدم اكتمال التحقيق الاداري وعدم ثبوت الادلة». ونقل البيان عن مصدر في مكتب الهيئة قوله: «هناك كتب رسمية وقعها وزير المالية رافع العيساوي لا يوافق على الاذن باحالة كل الموظفين القانونيين، المنسوبين الى دائرة عقارات الدولة في النجف، على المحكمة المختصة، لعدم ثوبت التهم». وقال المصدر ان 23 قضية متوقفة في المحافظة بسبب عدم موافقة الوزير المختص. وأقر البرلمان في نيسان (ابريل) 2011 قانوناً يمنع الوزير من حماية موظفيه في حال ارتكابهم فساداً مالياً او ادارياً، وارسل الى مجلس الرئاسة للمصادقة، لكن لم يعرف مصيره حتى الآن. الى ذلك، اعلنت هيئة النزاهة في بيان صدور امر ديواني الاربعاء بانهاء تكليف القاضي رحيم العكيلي من رئاسة الهيئة، واعادته الى وظيفته في مجلس القضاء الاعلى، وتكليف القاضي عزت توفيق اعفر نائب رئيس الهيئة بمهامه بالوكالة. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قبل استقالة العكيلي. وكان العكيلي البالغ 44 سنة والذي يرأس الهيئة منذ كانون الثاني (يناير) 2008، اتهم في شباط (فبراير) الماضي، وزراء بانهم يفضلون التستر على فساد في دوائرهم بدلاً من مكافحته وان هذه الاموال هي المصدر الرئيسي لتمويل المتمردين. وتعتبر منظمة الشفافية الدولية العراق من بين اكثر اربع دول يستشري فيها الفساد في العالم.
