كشفت هيئة النزاهة العامة في العراق عزمها ارسال وفد مع الشرطة الدولية «الانتربول» الى بيروت خلال الايام المقبلة لاسترداد متهمين بقضايا فساد، تنفيذاً لقرار لبناني قضى بتسليمهم. وكانت السلطات اللبنانية اعلنت قبل ايام توقيف مواطنة عراقية تدعى زينة متهمة بقضية فساد، لدى محاولتها دخول مطار بيروت الدولي، والمغادرة إلى تركيا بجواز سفر مزور يعود للمتهمة سرى وهي زوجة شقيقها، بموجب مذكرة صادرة عن الانتربول وفي اطار التنسيق الأمني بين العراق ولبنان. واعلنت هيئة النزاعة انها تمكنت من تجميد 5 ملايين دولار في المصارف اللبناية والأردنية من الأموال المختلسة من أمانة بغداد وتقدر ب11 مليون دولار تتهم زينة واربعة موظفين في الامانة بسرقتها في تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي. وقال رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي في تصريح نشر على الموقع الرسمي للهيئة إن «وفداً من النزاهة ومكتب الشرطة الدولية «الانتربول» التابع لوزارة الداخلية سيتوجه خلال الأسبوع الجاري الى لبنان لتسلم المتهمين الأربعة في قضية الاختلاس، تنفيذاً لقرار لبناني في هذا الصدد». وكانت صحيفة «الصباح» العراقية شبه الرسمية كشفت نقلا عن مصدر لم تسمه ، أول من أمس ان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أصدر أمراً بتسليم الموظفة التي اختلست اموالا من امانة بغداد العام الماضي مع شركائها الى السلطات العراقية. واعلنت الحكومة العراقية انها ستطالب باستعادة الأموال التي تم الحجز عليها في لبنان والأردن، موضحة ان المتهمة الرئيسية المدعوة زينة سعود فريج، كانت قد اودعت جزءاً منها باسم زوجة شقيقها المدعوة سرى رحمن كريم التي انتحلت شخصيتها لدى هروبها من العراق، اضافة الى توزيع باقي المبلغ بين المتهمين الاخرين وهم كل من والدة زينة وشقيقتها وزوج شقيقتها. وكانت هيئة النزاهة اعلنت في وقت سابق ان هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال في مصرف لبنان أصدرت بناء على طلب هيئة النزاهة، قراراً بتجميد الأموال المودعة في مصرف لبنان والمهجر باسم سرى رحمن كريم ورفع السرية عنه. واعتبر القاضي العكيلي متابعة هذه القضية والنجاح في استرداد المتهمين «رسالة واضحة مفادها أن يد النزاهة ستلاحق كل المتهمين في قضايا الفساد واختلاس المال العام». من جانبه اوضح رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي السابق صباح الساعدي ان «الحكومة اللبنانية هي الوحيدة التي تعاونت مع العراق في مجال استرداد المتهمين وكانت تتعاطى في شكل ايجابي بقضية المتهمين»، مشيراً ان دولا اقليمية، لم يسمها، ترفض التعاون. واضاف ان «المعومات المتوفرة لدينا تفيد بأن الانتربول لديه العشرات من مذكرات الاستراد لمتهمين عراقين في الخارج لكن هذا وحده لا يكفي من دون تعاون الدول وهنا تأتي مسؤولية الحكومة العراقية في اقناع هذه الدولة بمكافحة الفساد والارهاب». وأصدرت هيئة النزاهة نحو 630 مذكرة اعتقال ضد مسؤولين عراقيين يشتبه في تورطهم في قضايا فساد خلال عام 2009 وحده، وأكدت أن مسؤولين كباراً تدخلوا وأغلقوا 135 قضية في وزارة النفط فقط، وتم التغاضي عن 1552 قضية أخرى. الى ذلك، اشادت السفارة الاميركية في العراقي بجهود هيئة النزاهة وقالت في بيان انها «والرأي العام العراقي يخطوان خطوات متقدمة وكبيرة في موضوع محاسبة المسؤولين الذين اتهموا بفساد أو رشوة خلال السنوات الأخيرة». واضاف البيان «ان السلطات العراقية التي لها علاقة بموضوع مكافحة الفساد كهيئة النزاهة والرأي العام العراقي حققت خطوات متقدمة ومتميزة جداً في موضوع محاسبة المسؤولين الذين اتهموا بقضايا فساد أو رشوة خلال السنوات الاخيرة ضارباً المثل في وكيل وزير النقل الذي دين بقضية الرشوة العام الماضي وحكم عليه بعد ذلك بالسجن لمدة ثماني سنوات اضافة الى ادانة ثلاثة مدراء عامين في وزارة التجارة. وتابع «ان هذه العملية وغيرها من العمليات الاخرى التي سبقتها ماهي الا دليل على التزام الحكومة العراقية ومؤسساتها بمكافحة الفساد وتحقيق النزاهة على جميع الصعد والمستويات بدءاً من المسؤولين الكبار وانتهاء بأصغر موظف في دوائرها».
