طالبت رئيسة لجنة الأسرة في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الجوهرة العنقري، بنزع الولاية عند ثبوت حالة زنا المحارم وربطه مباشرة بصك الحكم المتعلق بارتكاب الزنى، وفي نفس نص الحكم، وذلك أن جريمته تثبت عدم صلاحيته للولاية، داعية إلى صرف النفقة بالإجبار في حال الطلاق وحضانة الأم للأبناء... وذلك مباشرة من مكان العمل حتى تمنع مخالفة الشرع وضياع الأم والأبناء، مشددة على ضرورة «تفعيل المحاكم الأسرية في مختلف مدن المملكة». وحول سن الحضانة، نادت العنقري برفع سن الحضانة إلى 15 عاماً، «فمع المتغيرات تكون الحاجة لبقاء الطفل مع الحاضن سواء كان الأب أو الأم من منهما الأصلح»، مؤكدة الحاجة لوجود «لجان متخصصة في المحاكم لدراسة بيئة الأسرة، وإصلاح الطرفين في حال الطلاق أو فسخ عقد الزواج أو الخلع لحضانة الأطفال وتحديد النفقة اعتماداً على الإمكانات الفعلية للأب. وحول الأحكام التعزيرية في ما يتعلق بالعنف، قالت: «لا بد تقنين تلك الأحكام، إضافة إلى إعادة النظر في اشتراط دفع المرأة المتقدمة بطلب فسخ عقد الزواج او الخلع بناء على ممارسة العنف واثبات الضرر حتى لا يكون الزوج مرتكباً للعنف والجرم»، مشيرة إلى ضرورة «فصل الحضانة أو المساومة به في حال تقدم المرأة بطلب الانفصال بالطلاق أو الخلع ويكون الحضانة للأصلح فقط». وترى العنقري أنه في حال إثبات العنف يجب أن «يخرج المعتدي من منزل الأسرة وليس العكس ليستشعر مدى ما اقترفته يداه»، مضيفة: «لا بد من إعداد مدونة لأحوال الأسرة مستمدة من الشريعة الإسلامية تحدد حقوق وواجبات كل فرد من أفراد الأسرة، من الولادة، حتى الوفاة، تكون جزءاً من الوثائق التي لابد للمواطن الاطلاع عليها وتوزع بالإجبار عند الحصول على البطاقة الشخصية».
