أصدرت المحكمة الجزائية في جدة حكماً بسجن مسؤول في شركة الاتصالات السعودية ثلاثة أعوام، مع تكليفه بالأعمال المهنية أثناء فترة التوقيف، بعد إدانته بوضع «السم» لزميله في كأس حليب أثناء العمل. وحكمت على المسؤول المدان بحفظ 100 حديث، وثلاثة أجزاء من القرآن الكريم، وقراءة كتاب «أحكام العبادات وأركان الإسلام»، وقراءة كتب «رسائل التوحيد» و«الوابل الصيب» و«الجواب الكافي» مع اختباره فيها. (للمزيد) وحفظت المحكمة الجزائية «الاتهام» في حق ثلاثة متهمين لعدم كفاية الأدلة التي وجهت ضدهم، وأمرت المحكمة بتعزير المسؤول، وجلده 50 سوطاً، مكررة أربع مرات، على أن يتم تنفيذها على دفعات، أمام مقر شركة الاتصالات السعودية، ومركز الكورنيش والصيرفي مول، ومركز الخضراوات الرئيس في جدة. واعتبر المسؤول المدان - في رده على المحكمة - الدعوى كيدية، مطالباً بردها، وقال: «تقرير الأدلة الجنائية المرفق ضمن أوراق الدعوى دليل على وجود مادة المبيد الحشري، ولكنه ليس دليلاً على أن من وضع المادة هو أنا». وجاءت الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية خلال جلسة عقدت أخيراً في حضور جميع أطراف القضية، إضافة إلى شهود من موظفي الاتصالات السعودية الذين أدلوا بشهاداتهم. وكان موظف في الشركة اتهم المدان بالشروع في قتله، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وأكدت المحكمة أن ما قام به المسؤول يعتبر من الأفعال المحرمة، بل من الكبائر العظيمة، وما قد يحصل جراء هذا التسمم من إزهاق للنفس، كما حصل من اليهودية التي وضعت السم في الشاة التي أكل منها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن عقوبته على ذلك القتل إذا مات المتسمِّم. وأثبت تقرير الأدلة الجنائية بعد فحص عينة الحليب إيجابيتها لمركب «الديازيون»، وهو عبارة عن مبيد حشري. ومخاطبة إدارة الطب الشرعي لإبداء الرأي حيال التقارير الصادرة في شأن القضية، التي ردَّت بأنه «يتعذر من الوجهة الشرعية بيان صحة الواقعة من عدمه، نظراً إلى مرور فترة طويلة للغاية بين تاريخ المرض وعرض الأوراق على الطب الشرعي، التي من شأنها أن تخفي معه الأمراض كافة الناتجة من معظم حالات التسمم الغذائي إن صحت الرواية على لسان الموظف المدعي، خصوصاً بعد تمام الشفاء من تلك الأعراض». وأفاد المسؤول المدان بأن للمدعي خلافات كثيرة مع غالبية الموظفين في الشركة، وبمراجعة الموظف المدعي أصر على أقواله، وطلب سماع شهادة الشهود من زملائه.
