أصدرت المحكمة الجزائيه في محافظة جدة حكماً بسجن «مسؤول» في شركة اتصالات ثلاثة أعوام مع تكليفه بالأعمال المهنية أثناء فترة التوقيف، بعد إدانته بوضع مادة «السم» لزميله في كأس حليب أثناء العمل الرسمي. وحكمت على المتهم «المسؤول» بحفظ 100 حديث، وحفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم، وقراءة كتاب أحكام العبادات وأركان الإسلام للإمام عبدالعزيز بن باز، وقراءة كتاب رسائل التوحيد للإمام محمد بن عبدالوهاب، وكتابي الوابل الصيب، والجواب الكافي لمن سأل عن الجواب الشافي وهما لابن القيم مع اختباره فيهما. وحفظت المحكمة الجزائية «الاتهام» بحق ثلاثة متهمين لعدم كفاية الأدلة التي وجهت ضدهم. وجاءت الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائيه خلال جلسة عقدت أخيراً في حضور جميع أطراف القضية، إضافة الى شهود من موظفي «الشركة» الذين قدموا شهاداتهم في قضية «السم»، إذ أتهم الموظف «الشركة» بالشروع في قتله سواء بطريقة مباشرة أم غير مباشرة. وطلبت المحكمة في حكمها اختبار المتهم لتنفيذ الحكم بناء على تعميم محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد المبني على تعميم أمير مكة المبني على الأمر السامي وبناء على تعميم وزارة العدل. وأكدت المحكمة أن هذا لايمنع خروج المتهم «المسؤول» من السجن لإكمال الحفظ، مشيرة إلى أنه تم نصح المتهم بالتوبة الى الله، والمحافظة على الصلوات الخمس مع جماعة المسلمين. وقرر المتهم عدم قناعته بالحكم، فيما تم إفهامه لتقديم لائحته الاعتراضية خلال المدة النظامية بعد تزويده بصورة من الحكم، وقرر الموظف «المدعي» قناعته بالحكم التعزيري في الحق العام، وتبقى مطالبته بالحق الخاص. وأكدت المحكمة أن ما قام به «المسؤول» يعتبر من الأفعال المحرمة بل هو من الكبائر العظيمة، وما قد يحصل جراء هذا «التسمم» من إزهاق ل «النفس» كما حصل من اليهودية التي وضعت السم في الشاة التي أكل منها الرسول صلى الله عليه وسلم وأن عقوبته على ذلك هو القتل إذا مات المتسمم. وأثبت تقرير الأدلة الجنائية ل «فحص» عينة «الحليب» إيجابيتها لمركب «الديازيون»، وهو عبارة عن مبيد حشري، ومخاطبة إدارة الطب الشرعي لإبداء الرأي حيال التقارير الصادرة في شأن القضية، إذ تضمن الرد: «أنه يتعذر من الوجهة الشرعية بيان صحة تلك الواقعة من عدمه، نظراً الى مرور فترة طويله للغاية بين تاريخ المرض وعرض الأوراق على الطب الشرعي، والتي من شأنها أن تخفي معه كافة الأمراض الناتجة من معظم حالات التسمم الغذائي إن صحت الرواية على لسان الموظف المدعي، وخصوصاً بعد تمام الشفاء من تلك الأعراض». فيما أنكر المسؤول المتهم جميع التهم التي وجهت ضده، وأفاد بأن للمدعي خلافات كثيرة مع غالبية الموظفين في الشركة، وبمراجعة الموظف «المدعي» أصر على أقواله، وطلب سماع شهادة الشهود من زملائه في الشركه، إذ استمعت المحكمة الى إفادات عدد من الشهود. واتهم «المدعي العام» «المسؤول» بمحاولة قتل «الموظف» وفقاً لأدلة وقرائن أبرزها ما ورد في أقوال أحد الشهود والذي أكد أنه حضر إليه زميله «المدعي» ومعه الكأس وقام بشم رائحته، واتضح له أنها رائحة كريهة، وأفاد بأنه في اليوم الذي تسمم فيه «الموظف» شاهد المتهم أمام مكتب الموظف، وكان في يده مناديل، ويده ممدودة للأسفل ثم رجع لمكتبه وسمع أنه وضع «سماً» لزميله. واستند «المدعي العام» إلى تقرير الأدلة الجنائية، والتقارير الطبية الصادرة في شأن المدعي، إضافة إلى التقرير الكيماوي، والتقارير الطبية الصادرة من أحد المستشفيات، وتقرير صادر من هيئة الهلال الأحمر السعودي في شأن إسعاف حالة. وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم «الموظف» ببلاغ إلى شرطة جدة يفيد فيه بأنه وأثناء فترة عمله في «شركة الاتصالات السعودية» قام شخص بوضع مادة سامة في كوب الشاي بالحليب الخاص به، ويجزم أنها مادة سامة كونه تعرض قبل أسبوع إلى استفراغ شديد وإسهال، وارتفاع في درجة الحرارة وطفح جلدي، ويتهم «مسؤولاً» في الشركة، إضافة إلى عدد من الموظفين وذلك بوضع مادة سامة. ...وجلده 50 سوطاً أمام مقر عمله وسوق الخضراوات أمرت المحكمة الجزائية في محافظة جدة بتعزير «المسؤول» وجلده 50 سوطاً مكررة أربع مرات على أن يتم تنفيذها على دفعات أمام مبنى الشركة، ومركز الكورنيش والصيرفي مول ومركز الخضراوات الرئيس في المحافظة. فيما اعتبر «المسؤول» خلال رده على المحكمة أن الدعوى كيدية، مطالباً المحكمة برد الدعوى، وقال: « تقرير الأدلة الجنائية المرفق ضمن أوراق الدعوى دليل على وجود مادة المبيد الحشري ولكنه ليس دليلاً على أن من وضع المادة أنا». وأشار إلى أن الواقعة لا تتفق مع منطق الأمور الصحيحة ولا يتصور عقل أومنطق حدوثها، مشيراً إلى أن عمل الشاي ليس من اختصاص الموظفين وإنما هناك عامل يتولى إعداده للموظفين وقد يكون قام ب «رش» مبيد حشري بالخطأ في مكان إعداد الشاي مما سبب تلوث كأس الشاي الخاص بالموظف. وأكد أن «المدعي» تراخى في الإبلاغ، إذ تقدم لقسم الشرطة بتاريخ 7-4-1434ه مدعياً أنه بتاريخ 11-2-1434ه أي ما يقارب الشهرين من حدوث الواقعة التي يدعيها.
