خلْع معمّر القذّافي من السلطة قد لا يطوي الأزمة الليبيّة، ويؤذن ببدايتها، على رغم أن عهد الجماهيريّة العربيّة الليبيّة انتهى. وحلف الناتو، وهو أهمّ حلف عسكري - سياسي في العالم، لم يكن ليسمح لخصمه بأن يبقى في السلطة في بلد طرفي. والحرب في ليبيا هي ثالث حملة عسكريّة ضخمة يشنها «الناتو»، بعد الحملة في يوغوسلافيا وأفغانستان. واستندت العملية في ليبيا على ما حصل في أفغانستان إلى قرار مجلس الأمن الدولي الذي لم يعترض عليه أحد، على رغم أن خمس دول تحفظت عنه. ولم يلتزم الناتو من القرار هذا سوى ببند يحظر عليه شن عمليات برية. والحلف هذ تدخل في حرب أهلية منحازاً إلى طرف في سابقة من نوعها. وإذا جاز القول إن العقيد فقدَ الشرعيّة على أي أساس تصبغ على ممثّلي بنغازي وتسوغ منحه أموال القذافي المجمدة وأموال الحكومة الليبية وإبرام العقود النفطية معه؟ ومن بواعث الدول الأوروبية إلى شنّ الحملة العسكرية في ليبيا الرغبة في إثبات أن فرنسا وإنكلترا من القوى العظمى، وأن الناتو قوّة حربيّة مهمّة. وهذا الهدف بلغ على المستوى الإعلامي فحسب. والشركات الأوروبية النفطية ستحصل على حصة الأسد من العقود المبرمة مع الحكومة الجديدة. أما دول مجموعة «بريك» (البرازيل وروسيا والصين والهند) فلن تحصل على شيء يذكر. لذا، يبرز السؤال عن صواب موقف موسكو. فهي لم تساعد القذّافي وامتنعت عن استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن لاحترام مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى الداخلية، ولكنها لم تعارض الطغيان. والرئيس الروسي رأى أنّ القذّافي ليس الشخص الذي يستحق أن تتوتر العلاقات مع أوروبا والولايات المتحدة من أجله. فالتزم سياسة حصر الخسائر. وليس من قبيل الصدفة أن تكون جامعة الدول العربية من المبادرين إلى التدخّل، وهي تأثرت بموقف الأنظمة المحافظة في الخليج التي منذ زمن بعيد علق العقيد كعظمة في حناجرها. وأبرز نتائج الربيع العربي هي توطيد نفوذ الأنظمة هذه. وفي العراق مثلاً تجاوزت أميركا القانون الدولي والأمم المتحدة. واليوم، ترتكب التجاوزات تحت مظلة مجلس الأمن. وهذا دليل على تفاقم تآكل المؤسسات الدوليّة. * محلل سياسي وكاتب، عن «غازيتا رو» الروسية، 25/8/2011، إعداد علي ماجد
