تؤدي حكومة رئيس الوزراء المصري المُكلف إبراهيم محلب اليمين الدستورية اليوم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد إلغاء وزارة الإعلام وفقاً لمقتضيات الدستور الجديد الذي نصّ على إنشاء مجلس وطني للإعلام. وأعلن محلب من مقر مجلس الوزراء بعد أيام من تواريه عن الأنظار الانتهاء من تشكيل حكومته الجديدة التي ستؤدي اليمين اليوم. وقال في مؤتمر صحافي إن الحكومة شهدت تغيير 10 وزراء وإلغاء وزارة الإعلام واستحداث وزراة جديدة، لافتاً إلى أن لا نواب لرئيس الوزراء. وعُلم أن وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والصحة والتضامن والاتصالات والسياحة والصناعة والتجارة والأوقاف والتموين والمال والبترول والتنمية المحلية والتخطيط والطيران المدني باقون في مناصبهم، لتبقى التغييرات في الوزارات الخدمية، باستثناء وزارة الخارجية التي سيشغلها سفير مصر السابق في واشنطن سامح شكري خلفاً لنبيل فهمي. وأعلن الناطق باسم مجلس الوزراء حسام القاويش فصل وزارة الاستثمار عن وزارة التجارة والصناعة. من جهة أخرى، أصدر السيسي قراراً بإنشاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة محلب بهدف «إعداد وبحث ودراسة مشاريع القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات الحكومة اللازم إصدارها أو تعديلها وبحث ودراسة ومراجعة مشاريع القوانين الرئيسة بهدف تطوير التشريعات وتوحيدها وتجميعها». وتضم اللجنة وزراء شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية والعدل ورئيس مجلس الدولة ومفتي الجمهورية ووكيل الأزهر ورئيس هيئة مستشاري رئيس الوزراء ورئيس قسم التشريع في مجلس الدولة ومساعد وزير العدل لشؤون التشريع وثلاثة من أساتذة القانون في الجامعات يختارهم المجلس الأعلى للجامعات واثنين من رجال القضاء واثنين من المحامين وثلاثة من فقهاء القانون يختارهم رئيس الوزراء. ووفقاً للقرار، تُشكل اللجنة العليا لجاناً فرعية لإعداد وتطوير التشريعات في المجالات الاقتصادية والتشريعات الإدارية والتشريعات الاجتماعية والتشريعات التي تخص الأمن القومي وتشريعات التقاضي والعدالة وتشريعات التعليم. ويعرض رئيس الوزراء على رئيس الجمهورية تقريراً شهرياً بنتائج عمل اللجنة على أن تنتهي من إعداد التشريعات العاجلة في صورتها النهائية وعرضها على رئيس الجمهورية خلال شهرين من تاريخ العمل بالقرار. وكان السيسي التقى أمس رئيس البرلمان العربي أحمد محمد الجروان وعدداً من أعضاء البرلمان. وصرح الناطق باسم رئاسة الجمهورية إيهاب بدوي بأن الجروان «قدم التهنئة باسم البرلمان العربي للرئيس على توليه المنصب، وأشاد بالأجواء النزيهة والشفافة التي أجريت فيها الانتخابات». وأعرب الرئيس عن «تقدير مصر لدور البرلمان العربي ورئيسه في دعم خيارات الشعب المصري المتمثلة في ثورة 30 يونيو، وهو ما انعكس على البيانات والتصريحات التي صدرت عن رئيس البرلمان العربي في هذا الشأن». كما رحب بالتقرير الذي أصدره البرلمان العربي بعد مشاركته في متابعة الانتخابات الرئاسية «وعكس مدى الشفافية والحيادية التي تم في ظلهما إجراء ثاني استحقاقات خطة خريطة الطريق». وأكد أن «مصر تؤيد تطوير عمل البرلمان العربي، وتوفير كل الإمكانات لتعزيز قدراته باعتباره جزءاً لا يتجزأ من عملية إصلاح وتطوير الجامعة العربية ولمواكبة عملية التغير السياسي التي تشهدها المنطقة وتلبية طموحات الشعوب العربية، اتصالاً بديموقراطية صنع القرار، وبما يعزز العمل العربي المشترك».
