منحت وزارة العدل مأذوني الأنكحة والقضاة فرصة الحد من الالتباس ونقص المعلومات عن الأزواج قبل عقد القران، وذلك باعتماد التسجيل الإلكتروني لكل عقود النكاح، ليطلعوا عليها ويوضحوا بيانات خاصة بعدد مرات الزواج والطلاق أو عدمهما للمقبلين على الزواج وذكر المواطن بدر الحسن أن هذه الخطوة مصدر أمان للمواطنين وضمانة لعدم خداعهم من ضعاف النفوس الذين قد يستغلون صفاء نية بعض المواطنين وإعطاءهم الثقة المفرطة، وأن هذه الخطوة من أفضل الخطوات التي اتخذتها الوزارة على مر السنوات القليلة الماضية، بينما أشار حمود العتيبي إلى أنها ستمكن من الكشف عن تزييف بعض أولياء الأمور الذين لا يقدمون المعلومات الكافية عن الفتيات، بداعي الطمع في المهر، فيعطون أجمل الصفات عن بناتهم، لافتاً إلى أن هذا ما تعرض له أخوه الأصغر. من جهته، أوضح مصدر مطلع في الوزارة ل«الحياة» أن هذه المعلومة ستكون خاصة وغير معلنة لكن يمكن الحصول على كل التفاصيل لكل فرد بضغطة زر من المختص، والاطلاع على حالة كل مقبل على الزواج من جهة تعدد الزواج وحالات الطلاق، لافتاً إلى أن ذلك سيفيد أيضاً القضاة والمأذونين في نظر القضايا وإجراء توثيق عقود النكاح، واستفهام طرفي النكاح عند الإرادة الجادة في الزواج عن المعلومات التي تفيد كل زوج عن حالة زوجه، وأن الوزارة وضعت أرقاماً سرية خاصة بالمستخدم (قضاة ومأذوني الأنكحة). وذكر مأذون الأنكحة في مدينة الرياض أحمد الأسمري أن هذه الخطوة جيدة جداً ومن الممكن أن تسهل كثيراً من الأمور، وستبعد المشكلات التي تحصل بعد عقود النكاح وما يحدث من قضايا فسخ النكاح، وستجعل الأمور واضحة أمام الزوج والزوجة، من المعلومات التي يرغبون في معرفتها، فيما لفت المأذون في الطائف خالد البازعي أنها ستحد من المشكلات التي يقعون فيها أثناء العقود أو بعدها بفترة بعد أن يكون هناك خداع من أحد الطرفين، مثل تعدد الأزواج بالنسبة للزوجة، وهو ما يخالف الشرع، لافتاً إلى أن أكثر المشكلات في الطائف تكون في تغيُب بعض المعلومات عن الطرف الآخر من الشاب أو الفتاة. وأشار عبدالعزيز الشايع إلى أن تلك الخطوة تحد من أهم مشكلة تواجه بعض المواطنين، وهي وجود مأذون مزيف، لأنه بعد هذه الفكرة لا يستطيع استخدام البرنامج، إلا بأرقام سرية، فيما قال المأذون خالد الشهراني في منطقة عسير: «إنني أرى أن هذا التوجه سيزيد من ضغط العمل على المأذون، خصوصاً في مواسم الزواج، وسنضطر إلى حمل الأجهزة الإلكترونية، كما أن المشكلات لا تكف أوقات توقيع العقود بين الأطراف، وتطاولنا بعض المشكلات نحن كمؤذني أنكحة. يذكر أن وزارة العدل أصدرت 114 رخصة جديدة لمأذوني عقود أنكحة في جميع مناطق المملكة، بعد استيفاء جميع الشروط الواجب توافرها في المتقدم لعمل المأذونية، وهي الحصول على الشهادة الجامعية في التخصص الشرعي، وحسن السيرة والسلوك، والحصول على تزكيتين من ذوي الهيئات والمناصب، كما أنها في الأشهر الماضية أصدرت آخر الإحصاءات عن عدد مأذوني الأنكحة، إذ بلغوا 4624 مأذوناً في جميع مناطق المملكة.
