لم تواصل أسواق المال العربية الارتفاع الذي سجلته الاسبوع الماضي بعد هبوط حاد تسبب به خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، إذ لم يكن أداؤها هذا الاسبوع اكثر ايجابية وشهد معظم هذه الاسواق تراجعاً. ووفق التقرير الاسبوعي ل «بنك الكويت الوطني» جاء أداء اسواق المال على النحو الآتي: ايجاباً عمان واحد في المئة، تونس وأبو ظبي 0.3 في المئة، الأردن 0.2 في المئة. أما بقية الأسواق فكان اداؤها سلبياً وفق الترتيب الآتي: دبي وقطر 0.2 في المئة، لبنان 0.4 في المئة، الكويت 0.7 في المئة، المغرب 1.1 في المئة، مصر 1.5 في المئة، والسعودية 1.8 في المئة. أما سوق البحرين فلم تشهد تغيراً. ولاحظ رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي ان «الأداء العام للبورصات العربية كان أقرب إلى الضعف خلال تداولات الأسبوع، فيما بقيت أحجام التداولات وقيمتها عند حدودها الدنيا واستمرت الضغوط الخارجية على كل القطاعات الاستراتيجية ذات الثقل والتأثير الكبير على مجريات التداول، وفي مقدمها قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والمصارف والعقار نظراً الى اتساع حجم الارتباط بين هذه القطاعات ووتيرة النشاط المالي والاقتصادي العالمي وقوته، والتوقعات غير المتفائلة التي تحيط به كما يراها ويفسرها المتعاملون لدى البورصات». وأضاف: «أظهرت البورصات مزيداً من التباين والتراجع نتيجة ضعف معنويات المتعاملين، إضافة إلى التراجع الحاصل على الاتجاه نحو الاستثمار غير المباشر في شكل خاص والذي تأثر بقوة من انحسار مصادر التمويل». وأشار الى أن «الأداء العام للبورصات قد تأثر كثيراً بالنهج الاستثماري المتبع من قبل المتعاملين والذين استعدوا لمزيد من التقلبات، وذلك بعدم إدخال سيولة جديدة إضافة إلى عمليات تخارج للمتعاملين وهيكلية للأدوات المحمولة، بخاصة المتعاملين من الأفراد مع تسجيل انخفاض ملموس للشراء من قبل المؤسسات على رغم المستويات السعرية المتدنية التي بلغتها أسعار الأسهم التي أصبحت غير قادرة حتى اللحظة على جذب مزيد من السيولة». أداء المؤشرات وأغلقت سوق الكويت للأوراق المالية عند 5,826.8 نقطة. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة لهذا الأسبوع 51.3 مليون دينار (188.1 مليون دولار) مقارنة ب74.2 مليون دينار خلال الأسبوع السابق منخفضة بنحو 30.9 في المئة، كما انخفضت كمية الأسهم المتداولة لهذا الأسبوع بنحو 35.3 في المئة لتبلغ 274.4 مليون سهم من خلال تنفيذ 4731 صفقة. وعلى صعيد القطاعات، شهدت تداولات الاسبوع أداءً سلبياً، وتراجعت القطاعات كلها يتصدرها قطاع الأغذية ب2.4 في المئة، ثم قطاع العقار بنسبة 2.1 في المئة. وجاء قطاع التأمين في المرتبة الثالثة منخفضاً 1.71 في المئة. أما من حيث نشاط قيمة التداول للقطاعات فتصدرها قطاع البنوك مستحوذاً على 49.60 في المئة من قيمة تداولات السوق، تلاه في النشاط قطاع الخدمات إذ حقق قيمة تداول تعادل 29.50 في المئة، من إجمالي قيمة تداولات السوق، وحل قطاع العقار في المركز الثالث بقيمة تداول تعادل 8.62 في المئة من القيمة الإجمالية. وأقفل مؤشر البورصة القطرية عند مستوى 8171.48 نقطة. وخلال الجلسات الخمس هذا الأسبوع، ارتفع في جلستين وتراجع في ثلاث، إذ سجل أعلى ارتفاع له هذا الأسبوع في نهاية تعاملات آخر جلساته بنسبة بلغت 0.77 في المئة، بينما كان أكبر تراجع قد تحقق للمؤشر في نهاية أولى جلسات الأسبوع وبلغت نسبته 1.16 في المئة. وبالنسبة لأداء قطاعات السوق، غلب عليها اللون الأحمر، إذ تراجعت مؤشرات ثلاثة قطاعات يتصدرها قطاع «الصناعة» بانخفاض بلغت نسبته 2.5 في المئة، فيما كان الارتفاع الوحيد من نصيب قطاع «البنوك» الذي ارتفع بنسبة 0.78 في المئة. وبلغ حجم التداولات الكلي في السوق 25.67 مليون سهم تقريباً، فيما بلغت قيم تداول هذا الأسبوع 1.15 بليون ريال (421 مليون دولار). أما إجمالي صفقات هذا الأسبوع فبلغ 18980 صفقة. واحتل قطاع «البنوك» المرتبة الأولى هذا الأسبوع من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 35.65 في المئة من القيمة الإجمالية، تلاه قطاع «الخدمات» بنسبة 32.26 في المئة، ثم قطاع «الصناعة» بنسبة 30.93 في المئة، وأخيراً قطاع «التأمين» بنسبة 1.16 في المئة. وأغلق مؤشر البحرين عند مستوى 1260.95 نقطة، فيما ارتفعت حركة التداولات خلال الأسبوع لكل من مستوى الكميات والقيم مقارنة بتداولات الأسبوع الماضي. وبلغت كمية الاسهم المتداولة هذا الأسبوع 3.17 مليون سهم، بارتفاع قدره 60.29 في المئة، ما أدى إلى صعود متوسط كميات التداول في الجلسة الواحدة إلى 634.44 ألف سهم، بينما بلغ المتوسط الأسبوع الماضي نحو 395.811 ألف سهم. وبلغت قيمة التداول في نهاية هذا الأسبوع 742.818 ألف دينار (1.9 مليون دولار)، وعدد الصفقات 174 صفقة. وواصلت السوق العمانية ارتفاعها في تعاملات الأسبوع الماضي بدعم من كل قطاعات السوق يتقدمها القطاع المالي، وسط تحسن في قيم واحجام التداولات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 5584.67 نقطة. وارتفعت أحجام التداولات وقيمتها بنسبة 27.5 في المئة و9.80 في المئة على التوالي، وتناقل المستثمرون ملكية 45.4 مليون سهم بقيمة 16.4 مليون ريال (42.4 مليون دولار) نفذت من خلال 6983 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع المال بنسبة 1.90 في المئة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.47 في المئة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.23 في المئة. وارتفع المؤشر العام للسوق الأردنية في تعاملات الأسبوع الماضي الى مستوى 2028.1 نقطة. وبلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع نحو 45.2 مليون دينار (63.5 مليون دولار). أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فبلغ 70.9 مليون سهم، نفذت من خلال 21044 صفقة. وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، احتل القطاع المالي المرتبة الأولى إذ حقق ما مقداره 25.0 مليون دينار وبنسبة 55.2 في المئة من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبة الثانية قطاع الخدمات ب 12.5 مليون دينار وبنسبة 27.7 في المئة، وأخيراً قطاع الصناعة ب7.7 مليون دينار نسبتها 17.1 في المئة.
