انقسمت أسواق المال العربية لجهة الأداء خلال الأسبوع، مناصفة تقريباً بين السلبي والإيجابي، وفق التقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني». وسجّل سبع من هذه الأسواق أداء سلبياً هي سوق الإمارات التي تراجعت بنسبة 0.5 في المئة، تلتها الفلسطينية (0.6 في المئة)، فالسعودية (0.8 في المئة)، فاللبنانية (0.9 في المئة)، فالكويتية والقطرية (1.1 في المئة لكل منهما) فالعُمانية (1.7 في المئة). وسجّلت خمس أسواق أداء إيجابياً هي المصرية بنسبة 2.3 في المئة، فالمغربية والبحرينية (واحد في المئة لكل منهما)، فالأردنية (0.4 في المئة)، فالتونسية (0.2 في المئة). ووفق رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي، «لم تكن الصورة التي بدت عليها بورصات المنطقة خلال الأسبوع أفضل من سابقاتها على مستوى إغلاقات أسعار الأسهم وأحجام التداولات وقيمها ووتيرة النشاط التي استمرت كلها في التذبذب في اتجاه الانخفاض في حين غابت الحوافز والتطورات الداخلية للشركات المدرجة غياباً كلياً عن جلسات التداول، وانخفضت نطاقات التذبذب السعرية بين جلسة وأخرى لتغلق البورصات تداولاتها نهاية الأسبوع في المنطقة السالبة ومن دون تحديد واضح للمسار اللاحق الذي ستسلكه». وقال: «وزاد هذا بدوره من الضغط على قرارات المتعاملين لدى البورصات ليدعم اتجاهات التحفظ والبيع أحياناً كثيرة بدلاً من الشراء أو الاحتفاظ بها إلى أجل أبعد». وأضاف: «تصعب مجدداً إعادة ربط مسار واتجاه البورصات بالأسواق المالية العالمية، ولا يعني غياب الحوافز المحلية لكل سوق أو ضعفها، الارتباط مباشرة بتطورات الأسواق العالمية ومساراتها، لأن المسألة ليست تبادلاً للأدوار بمقدار ما هي ارتباطات حقيقية وبعوامل ذات علاقة مباشرة بكل سهم وشركة وسوق». وتراجعت السوق الكويتية في تعاملات الأسبوع بضغوط من كثير من الأسهم الوازنة من مختلف القطاعات، خصوصاً قطاعي المصارف والخدمات وذلك مع تأثر المتعاملين وقلقهم من التوترات التي حدثت تحت قبة البرلمان بين عدد من النواب. وأقفل المؤشر عند 6475.50 نقطة، وتراجعت أحجام التداولات بنسبة 13.51 في المئة إلى بليون سهم فيما ارتفعت السيولة بنسبة 1.73 في المئة لتصل إلى 165.9 مليون دينار (600 مليون دولار) وذلك من خلال 16100 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 48 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 78 شركة واستقرار أسعار أسهم 91 شركة، فيما لم يتم التداول بأسهم 66 شركة. واحتل قطاع الخدمات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 325.13 مليون سهم، مستحوذاً على 31.51 في المئة من الإجمالي، فيما احتل قطاع المصارف المركز الأول بقيم التداولات بواقع 53.74 مليون دينار وبنسبة 32.4 في المئة من الإجمالي، تلاه مباشرة قطاع الخدمات بواقع 53.45 مليون دينار وبنسبة 32.23 في المئة. وتراجعت البورصة القطرية في تعاملات الأسبوع بضغط من قطاعات السوق كلها، يتقدمها قطاع الخدمات، وذلك بسبب عمليات جني الأرباح التي سيطرت على مجرى التعاملات وسط تراجع واضح في قيم التداولات وأحجامها. وأقفل المؤشر عند مستوى 8636.79 نقطة، وتراجعت أحجام التداولات بنسبة 36.57 في المئة فيما تراجعت القيم بنسبة 39.23 في المئة. وتداول المستثمرون 23 مليون سهم بقيمة 937.3 مليون ريال (257 مليون دولار) في 16600 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم ست شركات في مقابل تراجع أسعار أسهم 31 شركة واستقرار أسعار أسهم خمس شركات. وتراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.41 في المئة تلاه قطاع المصارف والمؤسسات المالية بنسبة 0.64 في المئة، تلاه قطاع التأمين وقطاع الصناعة بنسبة 0.60 في المئة لكل منهما. واحتل قطاع المصارف والمؤسسات المالية المركز الاول بقيمة التداولات بحصة بلغت نسبتها 42.83 في المئة من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 38.13 في المئة. وواصلت السوق البحرينية هبوطها في تعاملات الأسبوع بضغط من كل القطاعات الرئيسة، فيما عادت فيه السيولة إلى الانخفاض إلى ما دون المليون دينار. وأقفل المؤشر عند مستوى 1371.65 نقطة، وتناقل المستثمرون ملكية 9.1 مليون سهم بقيمة 880.5 ألف دينار (2.329 مليون دولار) في 229 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم خمس شركات في مقابل تراجع أسعار أسهم ثماني شركات واستقرار أسعار أسهم سبع شركات. وارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.89 في المئة، في مقابل تراجع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1.83 في المئة تلاه قطاع المصارف بنسبة 0.88 في المئة فقطاع الاستثمار بنسبة 0.38 في المئة. واستحوذ قطاع المصارف التجارية على المركز الاول بقيم التداولات بواقع 488 ألف دينار أو ما نسبته 55.42 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة بعد تداول 7900 سهم في 107 صفقات. وواصلت السوق العمانية خسائرها الموجعة، ولو بحدة أقل من الأسبوع الماضي، بضغط من كل القطاعات وغالبية الأسهم القيادية وسط تراجع حاد في قيم التداولات وأحجامها وفي ظل عزوف كثيرين من المتعاملين عن الدخول على السوق إلى حين اتضاح الرؤية في شكل اكبر. وأقفل المؤشر عند مستوى 6048.33 نقطة، وتراجعت أحجام التعاملات وقيمها بنسبة 29.15 و42.73 في المئة على التوالي. وتداول المستثمرون 29.9 مليون سهم بقيمة 12.5 مليون ريال (32.3 مليون دولار) في 4908 صفقات. وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 38 شركة واستقرار أسعار أسهم 19 شركة. وتراجع قطاع المصارف والاستثمار بنسبة 3.34 في المئة تلاه قطاع الخدمات والتأمين بنسبة 1.46 في المئة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.33 في المئة. وواصلت السوق الأردنية تراجعها بضغط كبير من القطاع الخدمي ومتوسط من الصناعة في أسبوع عمل فيه قطاع المال للحيلولة من دون تراجعات أشد وأعمق، وأقفل المؤشر عند مستوى 2197.10 نقطة، وتراجعت أحجام التداولات وقيمها، وتناقل المستثمرون 128.1 مليون سهم بقيمة 80.4 مليون دينار (113 مليون دولار) في 36671 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 68 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 90 شركة واستقرار أسعار أسهم 34 شركة. وتراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.59 في المئة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.15 في المئة، فيما ارتفع قطاع المال بنسبة 0.53 في المئة. واحتل القطاع المالي المرتبة الأولى إذ حقق ما مقداره 60.4 مليون دينار وبنسبة 75.1 في المئة من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبة الثانية قطاع الصناعة بحجم مقداره 12.0 مليون دينار وبنسبة 15.0 في المئة، وأخيراً قطاع الخدمات بحجم مقداره 8.0 مليون دينار وبنسبة 9.9 في المئة.
