تنظم الغرفة العربية الفرنسية بالتعاون مع الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي المنتدى الاقتصادي الفرنسي الخليجي الثاني في باريس خلال الفترة 27-28 أكتوبر المقبل، ويتضمن العديد من الجلسات التي تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية والحيوية، تحت عناوين أهمها "التعاون التجاري الخليجي الفرنسي في الاستثمار والتجارة، والدور الفرنسي في الأمن الغذائي الخليجي، والتجارة مع دول الخليج والاستثمارات المتبادلة، والتعاون في مجال التعليم والتدريب، والتمويل الإسلامي في خدمة المبادلات والاستثمارات، والتعاون الخليجي الفرنسي في مجال الطاقة لتشجيع الاستثمار في كل من البحرين وعمان). وأوضح الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي أن زيادة حجم التبادل التجاري بين فرنسا ودول مجلس التعاون الخليجي بلغت 66.4 بليون ريال (12.3 بليون يورو) لعام 2009، وذلك بحسب تقرير غرفة التجارة العربية الفرنسية، كما بلغ الفائض من هذا المبلغ 28 بليون ريال (5.2 بليون يورو) لصالح فرنسا، في حين يبلغ حجمه بين فرنسا وبلدان المغرب العربي 125 بليون ريال (23.13 بليون يورو) والفائض بلغ 10.8 بليون ريال (2 بليون يورو) لصالح فرنسا أيضاً، أما بقية الدول العربية فقد بلغ الحجم 33.6 بليون ريال (6.23 بليون يورو) والفائض 9.7 بليون ريال (1.8 بليون يورو) لصالح فرنسا. ويشارك في المنتدى عدد كبير من رجال وسيدات الأعمال وعدد من المهتمين بالجانب الاقتصادي من بينهم وزيرة التجارة الخارجية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخة لبنى القاسمي، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني، ورئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي صالح كامل، والنائب الأول لرئيس الاتحاد ورئيس غرفة تجارة وصناعة عمان خليل الخنجي، والنائب الثاني لرئيس الاتحاد ورئيس غرفة تجارة وصناعة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، والنائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم زينل، ووزير خارجية فرنسا السابق رئيس الغرفة التجارية العربية الفرنسية هيرفي دوشاريت، وعدد من الوزراء وأصحاب الأعمال رجال وسيدات الأعمال من الخليجيين ونظرائهم الفرنسيين، وهيئات ومنظمات ومؤسسات من داخل فرنسا وخارجها. وأكد نقي أهمية المشاركة في المنتدى لما يعكسه من أهمية كبيرة في المجال الاقتصادي بين الجانبين لاسيما أن كلاً من دول مجلس التعاون وفرنسا يمتلكان الكثير من المزايا التي توفر لهما فرص الاستثمار والتعاون المشترك، وذلك عبر تشجيع الاستثمارات المشتركة بين الشركات والمؤسسات والقطاع الخاص في الجانبين بشكل أكبر وأشمل، خصوصاً أن المنتدى سيتناول العديد من القطاعات الاقتصادية والحيوية، وذات الاهتمام لدى الجانبين، ومنها قطاع الطاقة والتعليم والتدريب والتمويل الإسلامي وغيرها من القطاعات. وأوضح نقي أن مجموع التبادل التجاري بين فرنسا والدول العربية 221.4 بليون ريال (41.5 بليون يورو) تشكل 15 في المئة من حجم التجارة الخارجية الفرنسية. والتي زادت الآن إلى 270 بليون ريال (50 بليون يورو) ما يدل على أهمية العلاقات الاقتصادية الخليجية الفرنسية التي تزداد يوماً بعد آخر. ودعا رجال وسيدات الأعمال والمؤسسات والهيئات والمنظمات إلى المشاركة بفعاليات المنتدى التي من شأنها خدمتهم على اختلاف مجالاتهم وتخصصاتهم. مبيناً أن المنتدى يأتي تجسيداً لاتفاقية التعاون الموثقة بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والغرفة العربية الفرنسية التي وقعت في 2008، وفي ضوء المنتدى الأول الذي عقد في باريس خلال الفترة 28-29 أكتوبر 2008، وشهد العديد من الفعاليات والصفقات التجارية، إلى جانب هذا، سيسلط المنتدى الضوء على الفرص الإيجابية الاستثمارية لدى دول المجلس وفرنسا.
