رجّح مسؤولون ومستثمرون في قطاع الملاحة البحرية السعودي، زيادة عوائد الملاحة في موانئ البحر الأحمر بمعدل 60 في المئة، بعد إعادة تشغيل الخط الممتد من ميناء السويس إلى الموانئ السعودية الأسبوع المقبل، بعد توقف دام ثمانية أعوام إثر غرق عبارة «السلام 98». وأشاروا في حديثهم مع «الحياة» إلى أن سفن البضائع والركاب التي كانت تكسِب المملكة أرباحاً تقارب 4 بلايين ريال من الخط البحري الوارد من ميناء السويس، ستعاود الإبحار بعد تفعيل القرار المصري الصادر منذ أسبوع. ولفتوا إلى أن ميناء الملك عبدالله في المدينة الاقتصادية في رابغ سيكون محورياً في هذا الخط، لأن خطة الجهات المعنية في المملكة تركز على أن يكون الميناء الرئيس الذي تصله البواخر من دول العالم مباشرة، ثم تنقل منه البضائع عبر سفن صغيرة ومتوسطة إلى الموانئ القريبة في البحر الأحمر. وقال نائب رئيس لجنة ملاّك السفن في غرفة تجارة جدة محمد بابيضان: «القرار المصري سيضاعف من الحركة التجارية والاقتصادية في البلدين، بالنظر إلى أن الخط البحري الوارد من ميناء السويس إلى ميناء جدة الإسلامي ظل لأعوام طوال مصدراً أساسياً لحركة نقل الركاب والحجاج والبضائع من مصر إلى السعودية والعكس، قبل أن تظهر خطوط موانئ ضباء وسفاجا». وأضاف: «توقف هذا الخط مع غرق العبارة المنكوبة حرم البلدين عوائد مالية تفوق بلايين الريالات، وعودته الشهر الجاري ستجلب للسعودية مداخيل تفوق 4 بلايين ريال كعوائد للنقل البحري للركاب والبضائع في موانئ البحر الأحمر، أي بزيادة تقدر بنحو 60 في المئة مقارنة بالوضع الحالي». وتابع: «إثر توقف خط ميناء السويس أُجبر حجاج مصر والدول الأفريقية الذين يأتون عبر البحر على الوصول إلى السعودية عبر ميناء ضباء، ثم يستقلون حافلات للذهاب إلى المشاعر المقدسة، وفي ذلك مشقة عظمى على كبار السن والأطفال، إلا أن الأمر سيختلف مع عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل التوقف، إذ سيصلون مباشرة إلى جدة ومنها إلى مكةوالمدينة». أما عضو لجنة الوكلاء الملاحيين عماد عبد الجواد فأوضح أن إعادة فتح الخط الملاحي بين قناة السويس والموانئ السعودية سيدعم الحركة التجارية والاقتصادية في المملكة ومصر، وقال: «لو قسنا هذا الأمر على حركة نقل الركاب بحرياً فإنها ستتضاعف معدلاتها عمّا كانت عليه خلال الأعوام الأخيرة، خصوصاً أن محطة السويس كانت طوال أعوام مضت نقطة انطلاق ووصول مهمة للسياح والزوار والحجاج، بعد أن تقلصت الخيارات أمام المسافرين مع إيقاف الخط قبل ثمانية أعوام». وزاد: «على الجانب الآخر، فإن نقل البضائع وتحديداً الأغذية التي ينبغي أن تصل في أوقات معينة حتى تكون بصلاحيتها أعتقد بأن تشغيل الخط الملاحي من جديد سيساعد في نقل تلك البضائع الوقتية، وإيصالها في الزمن المناسب وبصورة مباشرة. كما أن تشغيل ميناء الملك عبدالله في رابغ سيعزز الخط الملاحي بين السويس والموانئ السعودية، وسيقوم بدور تكاملي مع الموانئ المجاورة، خصوصاً في ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك فهد في ينبع» من جهته، قال رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري الدكتور عبدالله بن محفوظ، إن قرار وزير النقل المصري بإعادة فتح وتشغيل الخط الملاحي بين قناة السويس والموانئ السعودية يعد قراراً استراتيجياً، وسيحقق مزيداً من التقدم للحركة الاقتصادية والتجارية المتبادلة بين البلدين، وسيكون ميناء الملك عبدالله في رابغ محوراً مهماً في هذا الخط بعد تشغيله، إذ ستتخذ شركات الملاحة الدولية منه مقراً لوصولها في المنطقة عبر خط مباشر، ليتم بعد ذلك تحويل السلع والحمولات عبر سفن أخرى صغيرة ومتوسطة إلى موانئ المنطقة محلياً وعربياً». وكان وزير النقل والمواصلات المصري الدكتور إبراهيم الدميري قرّر في وقت سابق خلال شهر أيار (مايو) الماضي، استئناف تشغيل الخط الملاحي بين ميناء السويس والموانئ السعودية، بعد توقف استمر ثمانية أعوام منذ غرق العبارة السلام 98 في شهر شباط (فبراير) 2006، وذلك في خطوة تهدف إلى تنمية محافظة السويس تجارياً وسياحياً. ووجه الدميري دعوة إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لتدشين عودة الخط الملاحي مرة أخرى في حفلة شعبية مقرّرة الشهر الجاري.
